"ليبانون ديبايت" - ريتا الجمّال:

صار بدّا شفافيّة مش ضبابيّة... دولة مش دويلة... مُحاسبة مش محسوبيّة.. "صار بدّا"... تحت هذا الشعار يقود حزب القوّات اللبنانيّة معركته الانتخابية، مؤمناً بأنه "طالب يُذاكر بشكلٍ يوميٍّ لاجتياز الامتحان النيابيّ وإحداث ثورة بيضاء على كل السياسات التقليديّة".

"صار بدّا".. هاشتاغ تحوّل في الأيّام القليلة الماضية الى حملة الكترونيّة لجأ اليها المُناصرون والمؤيّدون لقضيّة "القوّات"، للقول إنه حان وقت العبور من النفق المُظلم الى الطريق المُضاءة التي توصل في نهاية المطاف الى دولة لبنان الكبير بسيادته وانجازاته. واللافت أنّ أكثريّة التغريدات طالبت بتسليم ملفّ الكهرباء لحزب القوّات حتّى يشعّ لبنان نوراً، ولا سيّما بعد نجاح وزرائه الثلاث في مهامهم وتأدية واجباتهم، ما اعتبرته أطراف اخرى تحديّاً صعباً جدّاً على من يُنجزه أن يُقلّد بوسام بعد سنين طويلة من "العتمة".

"القوّات" ليس بعيداً عن ملفّ الكهرباء، وسبق أن عرّض علاقته الأخويّة مع التيّار الوطنيّ الحرّ لبعض الانتكاسات فاقت "توتّر الكهرباء العاليّ"، ووصلت الى حدّ التصادم مع وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل، وصولاً الى تصريح رئيس الحزب الدكتور سمير جعجع الأخير الذي قال فيه "صار بدّا أن تحلّ مسألة الكهرباء، فهل رأيتم بلداً في أقصى أدغال أفريقيا ليس لديه كهرباء؟ في لبنان ليس هناك من كهرباء والمعادلة بسيطة إما البواخر أو الظلمة وكل ذلك لغاية في نفس...".

على وزارة الطاقة والمياه تَعاقب منذ عام 2005 "زمن الانتفاضة"، وحتى اليوم أكثر من وزير و"حزب". تنقّلت الحقيبة بين السلف والخلف، من بسام يمين، الى محمد فنيش، والان طابوريان، وبعده جبران باسيل، وصولاً الى ارثيور نظريان الذي سلّم مكانه لسيزار أبي خليل. الّا أنّ الأزمة لا تزال تراوح مكانها، فهل ينجح "القوّات" بحلّ أزمة الكهرباء في حال تسلّم وزارة الطاقة والمياه؟ وهل يجرُؤ حيث لا يجرؤ الكثيرون على حمل هذه الحقيبة وحلّ لغز عجز عن فكّه كثيرون؟

رئيس جهاز التنشئة السياسية في "القوات اللبنانية" المُحامي شربل عيد أشار الى أنّ "القوّات لا يسعى للحصول على حقيبة وزارة الطاقة، وكل ما يُطالب به أن يعبُر الملفّ عبر المسار القانونيّ، لتحصين الشفافيّة المطلوبة. "صار بدّا" أزمة الكهرباء حلّاً مناسباً يُخرج المواطن من حال الامتعاض التي يعيشها جرّاء الانقطاع الدائم للتيار الكهربائيّ وسوء إدارة الملفّ، والوقت قد حان حتّى تصل الصرخة... صرخة الشعب الى آذان المسؤولين".

ولفت عيد الى أنّ "هناك محاولات عدّة لإنقاذ ملفّ الكهرباء، خصوصاً أنّ نصف الدين العام تقريباً ناتجٌ عنه. سجّلنا اعتراضنا في أكثر من مُناسبة على طريقة سير المُناقصات وحصرها بشركة واحدة، ولا نزال نحذّر من الخسارة الكبرى في حال عدم اللّجوء الى إدارة المناقصات، وحصر دفتر الشروط بخيار واحد. من هنا ضرورة إنجاز هذا الملفّ بوقت سريع لتوفير الكهرباء وتخفيض الهدر وانقاذ البلد".

وأكد المحامي ذاته أنّ "وزراء القوّات موجودون في الحكومة وعلى طاولة مجلس الوزراء. والوزير وإن كان سيداً على وزارته، إنما أي قرار يتطلب موافقة الحكومة لم ولن نتردّد باتخاذ الموقف المناسب منه لتصويبه وفق الاصول القانونية والتزاماً بمبدأ الشفافية".

في المُقابل، اعتبرت أوساط عونيّة، أنّ "وزراء التيّار لم يفشلوا في اداء مهامهم لحلّ أزمة الكهرباء، لكن الحظر كان ولا يزال يسير خلف هذا الملف من قبل جهّات كثيرة ارادت تفشيل خطط التيّار الوطنيّ الحرّ الإصلاحيّة، التي لا يوجد شُبهات حولها". وأشارت الى أنّ "أطرافا كثيرة لا تريد للتيّار تسجيل إنجاز الكهرباء، من خلال وضع العقبات أمامه".