"ليبانون ديبايت"

خلافا لما اختلط على كثير من اللبنانيين، فإنّ المديرية العامة لأمن الدولة لا تتبع لوزارة الداخلية، بل لرئيس الحكومة، ومن بعده لرئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للدفاع والقائد الأعلى للقوات المسلّحة، التي تخضع لسلطة مجلس الوزراء. وبالتالي فإنّ الوزير المشنوق ليس وزير الوصاية على "أمن الدولة"، وليست من مهامه الإشراف على عملها ولا محاسبة ضباطها أو التدخل في تحقيقاتها أو حتى الاطّلاع عليها.