"ليبانون ديبايت" ــ فيفيان الخولي

مع إقفال وزارة الداخلية والبلديات الباب أمام الطامحين إلى ساحة النجمة، يدخل المرشحون البالغ عددهم 976 مرحلة الخطر. تبدأ الأحزاب والقوى السياسية والمدنية، اليوم، بغربلة أسماء المرشحين المسجّلة بين الأقوى، والوسطي، والأضعف تأثيراً على المستويات الشعبية والحزبية والسياسية، لتشكيل لوائحها الرسميّة وتسجيلها في وزارة الداخلية، بشكلها النهائي، لغاية 27 آذار الحالي.

هي مرحلة البيع والشراء، أو كما تُعرف بالمقايضة (اعطيني لأعطيك)، ينطلق الفساد، والضغط على المرشحين للانسحاب، والتأثير على الناخبين للتصويت.

أسماء عدة تنسحب، وهذه الفئة تحديداً منقسمة إلى فريقين. أحدها ترشح من باب المناورة والتضليل والتأثير على اللوائح المنافِسة في الدائرة ذاتها. والثاني احتياطي، وهي استراتيجية تتبعها القوى لتجنُّب الوصول إلى مرحلة تشكيل اللوائح وتجد نفسها بحاجة إلى مرشح، أو تصطدم بطامحين لا يملكون الإمكانيات اللازمة، مع أخذها بعين الاعتبار المزاج الشعبي في اختيار الاحتياطيين.

لكن هذا الانسحاب لا يعني إعادة المال إلى أصحابه، إذ إن القانون النسبي نص على عدم استرجاع الأموال لأي من المرشحين، خاسرون أم منسحبون أم فائزون. وفي عملية حسابية، فإن عدد المرشحين وصل إلى 976 شخصاً، دفع كل منهم مقابل ترشيحه 8 مليون ل.ل، أي 7 مليار و808 مليون ل.ل (5 مليون و200 ألف دولار) دخلت خزينة الدولة.

ويبقى السؤال حول كيفية صرف هذا المبلغ على إدارة العملية الانتخابية وبشفافية أم ستسد عجزاً ما في قطاع ما. أما المستمرون، تتشكل اللوائح على مقاسهم وينتقلون إلى مرحلة 6 أيار، وفي ذلك اليوم، يُغربلهم الشعب، وفقاً لمصالح وقناعات متبادلة.

يصف الخبير الانتخابي رياض عيسى في حديث لـ"ليبانون ديبايت" هذه المرحلة بالدقيقة والحساسة، إذ ترافق عملية تشكيل اللوائح، إطلاق البرامج الانتخابية، وحملات المرشحين الدعائية والإعلانية. ويأتي دور هيئة الإشراف على الانتخابات، وتنظيمات المجتمع المدني، الجمعية اللبنانية لديمقراطية الانتخابات، والجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية، لمراقبة عملية الانفاق الانتخابي.

وتنبض الحياة بشركات الإحصاء، التي يعتبر مراقبون انتخابيون بعضها مسيّساً، لإعطاء نسب وأرقام وهميّة، لصالح شخصيات على حساب أخرى. أضف إلى دور الإعلام الذي يتوجب أن يكون موضوعياً، والأيام وحدها كفيلة في تسجيل المخالفات، وعمليات الفساد والرشى، إذ ما يميّز هذا الموسم عن سابقيه أنّ مواقع التواصل الاجتماعي على الرغم من سيئاتها، يمكنها نقل المشهد مباشرة وتوثيق الفساد أمام الملايين.

يتساءل عيسى عن مدى قدرة المعنيين في مراقبة هذه العملية وإمكانية نجاحها، خصوصاً أنه يصعب القيام بإحصاء دقيق للأموال المصروفة، أضف إلى أن المشكلة تكمن بالمرشحين الذين ينفقون أكثر مما هو محدّد قانوناً، مقابل شخصيات تملك أقل مما يسمح به القانون.

ويطالب الخبير ذاته تطبيق قانون "من أين لك هذا"، متأسفاً لما وصلت إليه حال المواطنين اليوم، الذين حوّلتهم الدولة إلى رعايا، وطالبي خدمات، الأمر الذي يستغله المرشح ليضع الدواء على الداء، باعتبار أنّ معظم المرافق الخدماتية تحت تصرفهم.

ويذهب إلى أبعد من ذلك، مشيراً إلى أنّ هذه المرحلة ستشهد معارك طاحنة، وسيحصل أسوأ مما يتوقّع البعض، باعتبار أنّ هذا القانون على الرغم من إيجابياته، يفتح باب المنافسة بين الحلفاء بل المرشحين ضمن اللائحة الواحدة لا بين الخصوم، تبعاً للتشويه الذي طاول النسبي عبر الصوت التفضيلي.

ويلفت إلى أنّ الناخب الأساسي في هذه الفترة الحساسة هو الخطاب الطائفي والتحريضي، إذ ستستمع الناس في مختلف المناطق إلى خطابات طائفية وتحريضية لم تشهدها طيلة تلك السنوات، باعتبار أنّ هذا القانون أحدث شرخاً بين اللبنانيين.