حرصاً لإبعاد ملف الملعب البلدي عن التجييش والوعود الإنتخابية، ردت جمعية "نحن" على بيان الوزير مشنوق وتصريحات أعضاء مجلس بيروت البلدي، وقالت:


في 4 آذار 2018، وبعد إعتصام نظمه قدامى نادي الأنصار بالتعاون مع جمعية "نحن"، نشر المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بياناً ينفي وجود مشروع منوي إنشائه لاستبدال ملعب بيروت البلدي ويؤكد فيه بقاء الملعب مكانه. بالتوازي، صرّح عدد من أعضاء المجلس البلدي مدافعين عن المشروع الذي خطّطت له بلدية بيروت وقد كشفوا أنّ المشروع أصبح في آخر مراحل الداراسات قبل المباشرة بتنفيذه.

وعليه، يهم جمعية "نحن" توضيح التالي:

لوزير الداخلية نقول:لا يكفي بيان إعلامي، مهما كانت نواياه جيدة ونحييها، أن يلغي القرارات العديدة التي أصدرها مجلس بيروت البلدي كما المراسيم التي أصدرها مجلس الوزراء في خصوص تحويل الملعب البلدي إلى "مركز مدني" ومرآب.

لمجلس بلدية بيروت: يدعي بعض أعضاء المجلس أنّ جميع الدراسات الضرورية والمناسبة لتخطيط هكذا مشروع قد أنجزت، بما فيها دراسات تقييم حاجات ومطالب السكان، تحليل حركة المرور، وتقييم الآثار المتعدّدة للمشروع. لم تنشر أي من هذه الدراسات، ونشكّ بوجودها. فاكتفت البلدية حتى الآن بنشر صور فوتوشبية غير علمية للترويج للمشروع بينما المطلوب تنظيم حوار بناء وشفاف حول الأسباب الموجبة للمشروع ومقارنته بحلول أخرى لتحديات المنطقة. وتدلّ الدراسات التي قامت بها جمعية "نحن" أنّ مشروع البلدية هو فكرة سيّئة وحتى خطرة لأسباب عديدة، ونحن جاهزون لأي مناظرة حول الموضوع في أي وقت.


من هنا،

نطالب وزير الداخلية بالسعي لإلغاء القرارات المذكورة، فالقرار الرسمي لا يلغيه بيان بل قرار رسمي مقابل. هذا المطلوب لإبعاد الملف عن الوعود الانتخابية التي يسهل الرجوع عنها.

نطالب بلدية بيروت بنشر كافة وكامل الدراسات التي أنجزتها وتجميد كافة نشاطاتها بالمشروع لحين يتم استشارة الناس بمنهجية علمية، محترفة، وشفافة. نعتبر أي مقاربة أخرى للموضوع استخفافاً بعقول الناس وتلاعب بحاجاتهم وحقوقهم.