"ليبانون ديبايت"

أفادت مصادر "ليبانون ديبايت" أن وزير العدل سليم جريصاتي وجه كتابًا إلى هيئة التفتيش القضائي ذكّر فيه بضرورة الالتزام بمذكرة سابقة صادرة عنه تنص على ضرورة الالتزام بمبدء التحفظ وعدم الادلاء بأي تصاريح الى وسائل الاعلام المرئية والمكتوبة والمسموعة ومواقع التواصل الاجتماعي من دون موافقة مسبقة من وزير العدل.

ونفى جريصاتي ما تداوله بعض وسائل الاعلام عن احالته للقاضيين حمود وابوغيدا الى التفتيش القضائي.

موقف وزير العدل جاء بعد ما أدلى مدعي عام التمييز القاضي سمير حمود وقاضي التحقيق العسكري الأوّل ​رياض أبو غيد بتصاريح إعلامية إلى كل من صحيفة النهار وتلفزيون الجديد.

ولفت مجلس القضاء الأعلى في بيان، الى ان "بعض وسائل الإعلام تداولت خبرا مفاده أن وزير العدل سليم جريصاتي أحال النائب العام لدى محكمة التمييز الرئيس سمير حمود وقاضي التحقيق الأول لدى المحكمة العسكرية الرئيس رياض أبو غيدا على هيئة التفتيش القضائي، على خلفية إدلائهما بتصاريح عبر الأعلام من دون الحصول على إذن مسبق. إن المكتب الإعلامي لدى مجلس القضاء الأعلى يوضح أن هذا الخبر عار من الصحة تماما ولا أساس له، ويلفت عناية وسائل الإعلام إلى أن نشر مثل هذه الأخبار قبل التثبت من صحتها من شأنه التشويش على عمل السلطة القضائية والمساس بهيبة أركانها".