"ليبانون ديبايت" - عبدالله قمح

لا يكفي سكان بشامون معاناةً سببها الحفريات الدائمة وزحمة السير التي لا نهاية لها، ولا مشاكل شبكات الكهرباء أو تلكؤ المؤسّسة المسؤولة عن تركيب عدّادات للمنازل رغمَ مرور أشهر لا بل سنوات على تقديمهم للطلبات، لتطاول الازمة شبكة كهرباء "الاشتراك".

يعاني سكان بلدة بشامون – قضاء عاليه منذ مدّة طويلة من عشوائيّة في تحديد سعر الاشتراك الكهربائي الشهري من قبل اصحاب المولّدات، الذين تقاسموا مغانم المنطقة بالتساوي بينهم، متجاوزين بأشواط التسعيرة الرسميّة التي تحدّدها وزارة الطاقة والمياه شهرياً.

وفي حين أن التسعيرة المذكورة حُدّدت للشهر الجاري (آذار) بـ"58.000 ليرة لبنانية" لـ5 آمبير وفق ما يؤكّد مصدر موثوق في الوزارة لـ"ليبانون ديبايت"، ارتأى اصحاب المولّدات أن تكون بين 110.000 ل.ل إلى 120.000 ل.ل بدلاً عن 5 آمبير متجاوزين التسعيرة المحدّدة بنحو النصف، بحسب ما يؤكد عدد من سكّان المحلّة.

علماً أن التسعيرة أعلاه محدّدة لكافة مناطق محافظة جبل لبنان التي تشمل أقضية: بعبدا، عاليه، المتن الاعلى، المتن الشمالي، كسروان جبيل والشوف، فضلاً عن بشامون.

حرية تصرّف اصحاب المولّدات واطلاق يدهم بهذا الشكل، يمكن فهمَ اسبابه سريعاً، من خلال ما ذكره عدد من السكان لـ"ليبانون ديبايت"، كاشفين عن أن المسؤولية في "تسييب" الامور حتى وصلت إلى هذا المستوى تقع على بلدّية بشامون التي لا تحرّك ساكناً من أجل وضع حدٍ لشجع باعة الكهرباء.

وكي لا تُظلم البلديّة، تواصلنا معها عبر رقم الهاتف الارضي الخاص بها، وتوجهنا بسؤال إلى أحد الموظّفين عن أسباب ارتفاع التسعيرة بهذا الشكل وعدم تقيّد اصحاب المولّدات بالتسعيرة وتلكؤ شرطة البلديّة عن ملاحقة المخالفين وعدم السهر على انتظام الاسعار، ليأتي الجواب صادماً أن البلديّة "لا علاقة لها أبداً بموضوع كهرباء الاشتراك، وقد تخلت عن هذا الملف منذ زمن بعيد!".

وعند الاستفسار عن اسباب هذا القرار قال إن "وزارة الطاقة ارسلت منذ فترة لجنة لتنظيم هذا القطاع في البلدة، وعقدت عدداً من الاجتماعات مع اصحاب المولّدات، لكنهم لم يتجاوبوا معها وضربوا بقراراتها عرضَ الحائط، ولم نصل معهم إلى حل أو نتيجة، لذا فضلنا عدمَ التدخّل حتى نبعد عنا المشاكل"!

هكذا إذاً قرّرت البلديّة تأمين راحتها من المشاكل وترك المواطنين لتدبير شؤونهم مع اصحاب المولّدات، الذين زادوا شراسةً حين رأوا تسييب البلدية للملف!

وفي الوقت الذي أوضحت فيه مصادر محلية أن من اسباب تخلّي البلديّة عن الملف هي وقوف عدد من المحسوبين عليها خلف حماية أو الاستفادة من اصحاب المولّدات، نفت مصادر البلديّة الاتهامات كلياً لتعود إلى رواية "عدم جدوى الحديث مع اصحاب المولّدات، مقترحةً على المتضررين تقديم شكوى إلى مصلحة حماية المستهلك".

هذه الاخرى حدث عنها ولا حرج، وضعها يشبه شخصا مبتور الايدي، ثمة كارثة تشاهدها امامها بشكلٍ يومي، لكن اذرعها مقصّرة عن ايجاد حلٍ لها، ليس بسبب كسلٍ في أداء العمل، بل بسبب شح الصلاحيات والامكانات.

في هذا السياق، تقول مصادر وزارة الاقتصاد لـ"ليبانون ديبايت" إن مصلحة حماية المستهلك هي سلطة رقابيّة مهمّتها اقتفاء أثر الشكاوى التي تردها والتحقيق فيها، وإن أكثر ما تستطيع فعله هو تسطير محضر مخالفة بعد تحذيرات متكررة.

أمّا في حالة المخالفات الواقعة على اصحاب المولّدات وتجاوزهم الدائم للتسعيرة، تلفت المصادر الى أن هذا الموضوع متشعّب والمصلحة عملت ولا زالت تعمل عليه، لكنّها تقع دائماً في دوّامات لوجستيّة كغياب الايصالات الشهريّة التي تثبت المبلغ الذي يتقاضه صاحب المولّد كبدل مادي من المشترك، بسبب رفضهم تنظيم ايصالات للزبائن، كونهم على درايةٍ مسبقة بأن ذلك لن يكون في خدمتهم.

ورغم علم مصلحة حماية المستهلك بفرامانات اصحاب المولّدات والاسباب الكامنة خلف عدم تنظيمهم للايصالات، لكن ذلك لا يصلح أو يمكن اعتماده لتحديد مخالفة، بل يحتاج الامر إلى دليل. لذلك يتوجب الحصول على أكثر من شهادة واعتراف من الزبائن حول السعر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة للبناء على الشيء مقتضاه.

لكن دائماً تجد لدى اصحاب المولّدات حيلاً للتهرّب من المحاسبة، واحداها يتمثل في تقديم اسماء وهميّة لموظفي المصلحة الذين يحضرون إلى اصاحب المولدات للتحقيق بشكوى تردهم، وهذه الاسماء يقولون إنها لمشتركين، يجري تقديمها للموظفين لكي يتأكدوا من عدم تجاوزهم لتسعيرة الدولة!

هكذا إذاً يُترك السكان لمواجهة مصيرهم، وهكذا إذاً تقصّر الدولة عن تطبيق ما تصدره من قرارات، وهكذا إذاً يتحوّل اصحاب المولّدات إلى مصاصي دماء يعتاشون على قنص غيرهم، من دون أي قيود أو حواجز، ليس في بشامون فقط بل في سائر المناطق اللبنانيّة!