ناشدت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة في لبنان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري، في ضوء انتظار المراسيم الواجب إصدارها تطبيقا لقانون الإيجارات بجميع مواده، توقيع مراسيم النظام المالي الخاص بحساب دعم المستأجرين في جلسة مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم، والذي رصدت له مبالغ واضحة في موازنة عام 2017 ومبالغ إضافية تصل إلى 140 مليار ليرة في موازنة عام 2018، بالإضافة إلى مراسيم اللجان المكلفة النظر بالخلاف على التخمين في الأقسام المؤجرة في حال حصل اختلاف بين المالكين والمستأجرين، وباستفادة المستأجرين من مساعدة الحساب عبر وزارة المال، وخصوصا بعد توقيع وزير المال علي حسن خليل على مرسوم الحساب، مؤكدة أن المالكين كما المستأجرين بانتظار المراسيم لكي يستقيم تطبيق القانون بجميع مواده وبما يحقق العدالة والتوازن بين الطرفين عبر تدخل الدولة.

ورفضت باسم المالكين القدامى رفضا قاطعا أية اقتراحات جديدة تتعلق بقانون الإيجارات وتعديلاته، مستغربة ادعاءات لجان تدعي تمثيل المستأجرين بالغبن والظلم فيما هم استفادوا لسنوات أربعين من الإقامة شبه المجانية في الأقسام، وتهرب قسم كبير منهم من دفع مستحقاتهم بالصيانة والترميم أو رسوم البلدية، داعية البلديات الى التحرك لمطالبة المستأجرين بالدفع قبل ترك المأجور لأي سبب كان.

كما دعت المالكين إلى مطالبة المستأجرين بدفع مستحقاتهم من جراء أعمال الترميم والصيانة عملا بأحكام قانون الإيجارات الجديد تحت طائلة الإسقاط من حقهم بالتمديد، وخصوصا أن قسما منهم يقيم في مبان مهددة بالانهيار، ولا يسهم في تمكين المالك من الترميم".