علم "ليبانون ديبايت" ان مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بيتر جرمانوس وبعد دراسته لملف المقدم سوزان الحاج وصل الى قناعة بترك الحاج والابقاء على المقرصن ايلي غبش وذلك لعدم وجود ادلة كافية ضدها. الا ان مرجعية قضائية تمنت عليه عدم اتخاذ هكذا قرار ما اضطره الى التنحي واحالة الملف الى معاونه القاضي هاني حلمي الحجار.

وكان المدعي العام التمييزي في لبنان القاضي سمير حمود قد ختم التحقيقات الأولية التي أجريت بناء إلى إشارته في شعبة المعلومات التابعة لقوى الأمن الداخلي في ملف الممثل زياد عيتاني والمقدم في قوى الأمن الداخلي سوزان الحاج والمقرصن إيلي غبش وزوجته. وقرر توقيف كل من الحاج وغبش على ذمة التحقيق وترك زوجة غبش بسند إقامة. واحالة الملف بعدها الى القاضي جرمانوس وفق الصلاحية لإجراء المقتضى القانوني في شأن الملاحقة الجزائية.

يتولّى وزير الشؤون الاجتماعية ونقيب محامي الشمال السابق رشيد درباس ملف سوزان الحاج وكيلاً عنها في قضية زياد عيتاني بحسب ما اقترحت عائلة المقدم, بالاضافة الى تطوع حوالي 100 محامي للدفاع عنها.