"ليبانون ديبايت":

عبّرت أوساط دستوريّة في معرض تعليقها على المرحلة التمهيديّة للانتخابات النيابيّة والفترة التي تفصل لبنان عن الاستحقاق الاهمّ سياسيّاً وتشريعيّاً، عن خوفها من الاستغلال الوزاري للمُرشّحين الى انتخابات 2018.

وتساءلت الاوساط: "من سيوقف الوزير المُرشّح ويمنعه من استغلال حقيبته الوزاريّة لأغراض نيابيّة، وكيف يُمكن الفصل بين ضرورات عمله الوزاري وحملاته الانتخابية خلال هذه الفترة؟". واعتبرت أنّ "هذه التجاوزات وغيرها الكثير من شأنها ان تقضي على الشفافيّة التي حاول القانون الانتخابي الجديد قدر الإمكان تأمينها وتكريسها الا ان هذه الثغرات لا تزال تقف عائقاً أمام نزاهة الانتخابات النيابيّة والمساواة بين المُرشّحين".

وقالت إن "المطلوب في الدورات المقبلة تعديل القانون الانتخابي الجديد لناحية منع الوزير من الترشّح الى الانتخابات النيابيّة، الا في حال قدّم استقالته قبل مهلة تكون مُحددة مثل باقي وظائف الفئة الأولى، لأنّ الوزير المُرشح يمكنه بكل سهولة استغلال حقيبته الوزارية ماليّاً وخدماتيّاً، والا فلا يمكن ابداً تحقيق المساواة المنصوص عنها. وحتى ذاك الوقت يجب الان تشديد الرقابة للتخفيف أقّله من هذا الاستغلال".