"ليبانون ديبايت"

يستمر السجال "المكهرب" على الجبهتين البرتقالية والخضراء، تحديداً بين وزير المالية علي حسن خليل ووزيري الطاقة سيزار أبي خليل، والعدل سليم جريصاتي، على خلفية اتهام وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل الوزير خليل بتعطيل مشروع دير عمار، وبالتالي استمرار سياسة تقنين الكهرباء القاسية في عصرٍ يجب أن تكون فيه خدمة الكهرباء من الحقوق البديهية للمواطنين.

من مساء الأحد ولم تهدأ الجبهتان عن التصويب المباشر وغير المباشر على بعضهما، والنتيجة جدلٌ بيزنطي لم يخلُ من اتهامات خطيرة واعترافات أخطر. بينما القضاء اللبناني يجلس متفرجاً على مهزلة وزارية تستمر لليوم الخامس على التوالي.

تؤكد الصحافية الاقتصادية رشا أبو زكي لـ"ليبانون ديبايت" أن السجال القائم اليوم يعود للعام 2011 أي لسبع سنوات مضت، عندما أقر مجلس الوزراء مشروع دير عمار2. وهو مشروع كان يفترض أن يؤمن للبنان 700 ميغاواط، وكان يفترض بحسب شروط المشروع أن يتم البحث عن تمويل له بقروض ميسّرة.

العام 2012، ربحت شركة JP &AVAX بمناقصة المشروع بكلفة تبلغ ما يقارب النصف مليار دولار. لكن وفق دفتر الشروط كان هناك إشكالية تتعلق بالضريبة على القيمة المضافة التي لم يكن واضحاً في العقود من سيتكفّل بدفعها الشركة أم الدولة، وتبلغ قيمتها 50 مليون دولار.

بدأت الشركة العام 2013 بتقديم فواتيرها للدولة واستقدمت معدات للمشروع ووضعتها في مرفأ بيروت، وبدأ الإشكال حينها تحديدا على أزمة TVA. حينها، وافق ديوان المحاسبة على المناقصة في المرة الاولى التي عُرض عليه الملف، وقرر في ما يخص موضوع الضريبة أن يتم البحث فيها لاحقاً لحين البت بموضوع التمويل.

ومع استمرار تقديم الفواتير من الشركة حصل إشكال داخل وزارة الطاقة تحديدا بين مدير الوصاية والمدير العام للاستثمار حول قضايا فساد داخل المشروع وداخل دفتر الشروط.
وانتشر حينها أخبار مفادها أنه تم افتعال مشكلة TVA لعرقلة المشروع. وعاود ديوان المحاسبة وأصدر قراراً آخر في القضية يحمّل فيه مسؤولية دفع الضريبة على القيمة المضافة للشركة بما أن التمويل لم يتأمن.

اليوم، مشروع دير عمار معلّق، المواطن يعيش بتقنين قاسٍ للكهرباء، الشركة تطالب الدولة اللبنانية بـ 150 مليون دولار كتعويض لها، والخلاف بين الطاقة والمالية مستمرّ.

وترى أبو زكي أن الاتهامات المتبادلة سواء بين الوزارات المعنية أو داخل مديريات وزارة الطاقة نفسها يستدعي تحقيقا ماليا جديا لمعرفة الحقائق، فالسجال مستمر وهناك اتهامات خطيرة، وكلفة مالية مرتفعة، والمشروع هو تقديم خدمة للمواطنين هي من حقوقهم المشروعة.

تتساءل أبو زكي عن كيفية الطلب من الشركة المباشرة بالعمل بوقت لم يتم فيه حسم قضية تمويل المشروع، وتدعو لاعتبار التصاريح الصادرة عن الوزراء بمثابة إخبار يعتمد عليه القضاء المالي لوضع حد لهذه القضية، لا سيما أنهم لا يتحدثون عن أموالهم الخاصة بل عن أموال الشعب اللبناني.