"ليبانون ديبايت" - ريتا الجمّال:

أُقفل باب الترشيحات الى الإنتخابات النيابيّة مُنتصف ليل الثلاثاء - الاربعاء على 976 مرشّحاً بينهم 111 سيّدة، وعدد من الإعلاميّين والإعلاميّات الذين يطمحون الى إحداث خرق في مجلس النوّاب بعد مشوارهم الطويل في عالم السياسة ومُواكبتهم الدّائمة لقضايا الوطن والشأن العام، هم الأدرى بحقوق الناس وحاجاتهم ومطالبهم، وحملوا همومهم في رسائلهم الاعلاميّة على مرّ السّنين.

الإقبال الكثيف على الترشّح مُقارنة مع الدورات السّابقة، أدخل الأمل الى نفوس اللبنانيّين بأنّ هناك نيّة حقيقيّة لصنع التغيير واشراك جيل شاب، مُطّلع، مُثقّف في القرار السياسيّ. لكنّ قسما كبيرا من النّاس توقّف عند دخول الوزراء الحاليّين والإعلاميّين المُعترك الإنتخابيّ، من دون الاستقالة من مناصبهم الأمر الذي من شأنه أن يُزعزع الشفافيّة المطلوبة والمساواة المرجوّة والعدالة المنصوص عليها، باعتبار أنّ لهؤلاء سواء بطريقة مقصودة او من دون نوايا مُعيّنة يمكنهم استغلال وظيفتهم بأساليب وطرق كثيرة تعزّز وترفع من حظوظهم.

الخبير الانتخابي عبدو سعد أشار الى أنّ "القانون لا يمنع الإعلاميّ او الوزير من الترشّح الى الإنتخابات النيابيّة على الرغم من أنّ حظوظ هؤلاء تتقدّم عادةً عن البقيّة على اعتبار أنّهم دائماً تحت الأضواء وعلى الشّاشات والبرامج السياسيّة والنشرات الإخباريّة، اذ إن للاعلام تأثيراً كبيراً ودوراً لافتاً يمكن ان يلعبه تجاه المُرشّح". وأشار الى أنّه "بناء على استطلاع رأي جرى سابقاً في احدى الدوائر نال مُرشّح يظهر كثيراً على وسائل الإعلام نسبة مُرتفعة من الأصوات مُقارنةً مع باقي المُرشّحين وهذا المشهد مُمكن أن يتكرّر في انتخابات 2018".

ولفت سعد الى أنّ "الوزير قادر حتماً على الإستفادة من منصبه لغايات انتخابيّة خصوصاً على الصعيد الإعلامي، ومن الصعب الطعن بتصرفاته أو اثبات مخالفته للقانون فهو ولو بطريقة غير مُباشرة يصل الى النّاخب أكثر من غيره من المُرشّحين، كونه مُحاط دائماً بالكاميرات والاعلاميين، ما يؤثّر بالتأكيد على المساواة في الظهور الإعلامي". واعتبر أنّه من "الطبيعي أن يطرح الناس اسئلة كثيرة حول الشفافيّة ومدى تحقّقها عندما يكون المسؤول عن ادارتها وتنظيمها ومراقبتها مُرشّحاً هو ايضاً للانتخابات، بيد أنّ القانون حتى اليوم لا يمنع الوزراء من الترشّح ولا يشترط عليهم الاستقالة من مناصبهم مثل غيره من موظّفي الفئة الاولى على سبيل المثال".

أما على الصعيد الإعلامي، أشار سعد الى أنّ "الاعلاميّين المُرشّحين الى الإنتخابات لهم ايضاً حقّ البقاء في وظائفهم، شرط ألا يستخدموا المنبر العاملين فيه او البرنامج المُقدّم من قبلهم لطرح برامجهم الإنتخابيّة على الهواء والترويج لأنفسهم بشكل مُباشر. ومن الطبيعي ان يكون الإعلامي معروفاً للناس أكثر من غيره من المُرشّحين خصوصاً الجدد منهم، لكنّ دخوله المعركة الإنتخابيّة قانونيّ ومُباح ويبقى على هيئة الإشراف أن تُمارس دورها الرقابيّ، الذي لا يطاول فقط المُرشحين من اعلاميّين ووزراء بل حتى وسائل الاعلام نفسها التي عليها ان تحترم النصوص القانونيّة والشروط المنصوص عليها لكيفيّة التعاطي مع الملفّ الإنتخابيّ ككلّ".

إشارة الى أنّ القانون منع العسكريّين من الترشّح للإنتخابات النيابيّة، على اختلاف الرتب سواء أكانوا من الجيش أو من قوى الأمن الداخلي أو الأمن العامّ، وأمن الدولة، والضابطة الجمركيّة، وشرطة مجلس النوّاب ومن هم في حكمهم الا بعد احالتهم على التقاعد او التقدم باستقالتهم وقبولها قبل ستة اشهر على الأقلّ من تاريخ انتهاء ولاية مجلس النوّاب. والامر نفسه ينطبق على اعضاء المجلس الدستوري والقضاة على مختلف فئاتهم ودرجاتهم ورؤساء البلديّات ونوّابهم، وموظّفي الفئتين الأولى والثانية، مع اختلاف مهل تقديم الإستقالة والانقطاع الفعليّ عن الوظيفة.

وما عدا ذلك لم ينصّ القانون على استقالة الوزير في حال اراد الترشّح علماً أنّ النصوص متناقضة في هذا الاطار وفيها الكثير من "الانفصام" خصوصاً لناحية نصها على عدم جواز الجمع بين النيابة والوزارة، في الوقت الذي تسمح بذلك من "نافذة أخرى"، وكذلك لم يشترط القانون على الاعلامي الاستقالة لكنّه حتماً سيكون تحت المُراقبة أكثر من غيره.