"ليبانون ديبايت" - عبدالله قمح

بعيداً عن مماكحات الانتخابات النيابية التي ابقى الجيش نفسه بعيداً عنها، والاستفزازات التي تقوم بها اسرائيل على الحدود الجنوبية التي تقابلها المؤسسة العسكرية بجدية في التصدي لها، يمكن ملاحظتها في النبرة العالية التي استخدمها قائد الجيش العماد جوزف عون للرّد على الخطط الاسرائيلية لبناء الجدار الاسمنتي في الاراضي المتنازع عليها، تخوض قيادة الجيش نقاشاً استراتيجياً بدأته من قيادة القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان "اليونيفيل" منذ مدة، بهدوء وبعيداً عن الاعلام.

يدور هذا النقاش حول الشكل الذي ستكون عليه الحال في جنوب لبنان، وتحديداً في منطقة عمل "اليونيفيل" المحدّدة بالقرار الدولي رقم 1701 جنوبي الليطاني، في حال قررت الجهات الضامنة لوجود الاخيرة تخفيف او انهاء مهامها المفعلة بصفة المعززة منذ ما بعد حرب عام 2006 كتطبيق لمندرجات القرار عينه.

الذي يسرع في تعزيز هذا النقاش اليوم هو ما يلوح في الافق من بوادر لتخفيض عديد القوات الدولية بعد ان جرى تخفيض ميزانيتها سابقاً بفعل رزمة التغييرات التي اجرتها الادارة الاميركية الجديدة، ما وضع هذه القوات امام واقع جديد قد تجد نفسها غير متكيّفه معه.

وتقود المعلومات التي امتلكها "ليبانون ديبايت" نحو امكانية ان يبدأ تنفيذ هذا التخفيض في المدى المنظور، اي ضمن فترة التجديد لعمل هذه القوات منتصف الصيف القادم.

هذه التطورات باتت ذريعةً لتسريع وتعزيز النقاش بين قيادتي الجيش واليونيفيل، سيما وان اي تعديل على جغرافية انتشار هذه القوات تتحمل وزره قيادة الجيش ويرفع من مسؤولياتها، إذ يتوجب عليها سد الفراغات والثغرات والحاجات التي ستتركها اليونيفيل، ما يعني ان الجيش بات امام دورٍ اكبر يعطى له في الفترة الزمنية القادمة.

دون ادنى شك، فان لهذه القوات المتواجدة في لبنان تحت مسمى "قوات مؤقتة"، فترة صلاحية تنتهي عند انتفاء الحاجة الميدانية اليها، من هنا يتركز البحث بين قيادتي الجيش واليونيفيل حول سبل التعاون القادم وشكل دور الجيش الذي يتوقع ان يباشر بتطبيق المادة المتعلقة بتشكيل فوج نموذجي يستلم زمام المبادرة الواردة كما ورد بنص القرار 1701.

وإذ تفسر مصادر عسكرية لـ"ليبانون ديبايت" ان هذا الفوج هو اخ شقيق لافواج الحدود البرية المشكلة حديثاً والمنتشرة على الحدود الشرقية، تؤكد ان مهامه لن تكون مختلفة عن سائر قطع الجيش من حيث العديد والتسليح والمهام، وتسمية نموذجي غير مرتبطة بمهام غير استثنائية مناطة به.

وبصرف النظر عن المآرب التي تخفيها بعض الدول لناحية سعيها لتعديل مهام الجيش في المنطقة المشمولة بالقرار 1701، لكن المؤسسة العسكرية لا تأخذ خطوات تعزيز وجودها الا وفق ما تمليه المصلحة الوطنية وحماية وصون الحدود اللبنانية من الاعتداءات الاسرائيلية، ضمن هامش واسع من استقلالية القرار.

وبالاضافة الى الرد على اي اعتداء، ستكون من مهام الفوج النموذجي الجديد سد الفراغات والحاجات التي قد يخلفها تخفيض عديد اليونيفيل او انسحابها.

وقبل ان يفرغ الجيش من تشكيل هذا الفوج، بدأت الروايات تنسج وتحاول الايحاء بان مهامه قد تتجاوز تلك المعلن عنها او تختلف عما تكلف به الوحدات الاخرى عادةً، ما يوحي بان الجيش سيرث دور قوات اليونيفيل التي يشار اليها باصابع الاتهام بحماية اسرائيل، ولن تكون لقيادته كامل الامرة على الفوج الجديد، وهو ما كان عرضةً لنفي واسع من المصادر العسكرية التي اكدت لـ"ليبانون ديبايت" ان امرة الفوج تعود لقيادة الجيش وحدها دون ان يشاركها بذلك احد.

وبعيداً عن كل ما يقال، يصرف الجيش اهتمامه على اعداد وتشكيل هذا الفوج. وفق معلومات "ليبانون ديبايت"، جرى تعيين قائده الذي سيتولى في الفترة القادمة اقتراح تعيين صف الضباط الذي سيعاونه، ثم سيجري الحاق العسكريين بالفوج الجديد كخطوة اخيرة قبل نشره في منطقة جنوب الليطاني، على ان تكون قيادته في المنطقة نفسها.

وكانت الامم المتحدة قد رحبت بجهود الجيش في إنشاء فوج نموذجي، إذ ورد في الفقرة السادسة من القرار رقم 2373 الصادر الذي مُددت بموجبه ولاية القوات الدولية "اليونيفيل"، عاما اضافياً صيف عام 2017:

"نرحب في هذا الصدد باعتزام حكومة لبنان نشر فوج نموذجي وسفينة دورية بحرية في منطقة عمليات قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان للمضي قدما في تنفيذ القرار 1701 (2006) وسلطة الدولة اللبنانية على النحو المشار إليه في الفقرة 2016 - 2017 الاستعراض الاستراتيجي".