"ليبانون ديبايت" - عبدالله قمح

يؤرق الصوت التفضيلي المرشّحين ويكاد يَسحب النوم من أعين مسؤولي الماكينات الانتخابيّة الحزبيّة سيما تلك التي تعمل تحت سقف "اللائحة الواحدة".

لا شك بأن "التفضيلي" سيخلق مساحةَ تنافس واسعة داخل خانات اللائحة وبين المرشحين انفسهم سيما المحسوبين على حزبٍ واحد أو طائفة مُعيّنة، حيث ينشط كل منهم بعيداً عن ماكينةَ حزبه في تفعيل دور ماكينته الخاصّة الآخذة بالسعي وراء تجميع الحاصل الأكبر من هذه الاصوات.

على الطرف المقابل ثمّة جهات حزبيّة لا تستَسيغ التنافس على الصوت التفضيلي وتعتبره "عملاً يعود عليها بالضرر" لكونها تعتبر أن معركتها الانتخابيّة الحاليّة هي معركة سياسيّة ذات أوجه اقليميّة، وبالتالي هناك خصوم يتربّصون باللائحة شرّاً، لذا ليس من داعٍ لنقل التنافس إلى داخل اللائحة أو اظهارها بمظهر الغير متماسكة.

هنا يكمن الجواب على سؤال البعض حول اسباب اختيار الثنائي الشيعي السير بمرشحين حزبيين لا مستقلين. فطالما أن المعركة ذات وجه سياسي تصبح ادواتها من مرشحين وغير ذلك من السياسيين.

هذا هو حال الثنائي في الجنوب الذي يبدو متناغماً في ما بين أركانه ساعياً بقدر الامكان لابقاء حلفه بعيداً عن التجاذبات الانتخابيّة الداخليّة المستمدّة من الصوت التفضيلي، لذا أوجدَ صيغة توافق تحمي اللائحة من شرور هذا الصوت، واضعاً إياه في عهدة الماكينات لا المرشحين.

في دوائر الجنوب الثلاث لا يقيم الثنائي وزناً لتنافس الاصوات التفضيليّة، بل ابتدعَ اسلوباً لتجييرها وفق استراتيجيّة مُعيّنة تجعله يأخذ من هذه الاصوات ما يريده لفوز مرشّحيه ليبقيهم بعيدين عن أي تنافس داخلي.

ووفقَ مقولة "أكل العنب لا قتل الناطور"، اوجدَ الثنائي استراتيجيةً تقوم على توزيع الاصوات التفضيليّة في القرى ذات الوجود المتداخل بين ركني الثنائي، على مبدأ تقسيمها مناصفةً داخل كل قضاء.

المعنى من ذلك أن الماكينة الانتخابيّة تعمل على فرد الاصوات التفضيليّة في قرى كل قضاء على حدا، ثمّ جمعها وتقسيمها على بلدات، ثمّ وضع البلدات ضمن مجموعات وأخيراً تجيير اصوات كلّ مجموعة لصالح مرشح.

ولتسهيل الفكرة، سنأخذ قضاءَي مرجعيون - حاصبيا (المحسوبين قضاءاً واحداً في حساب الاصوات التفضيليّة) كمجال للمقارنة.

تتألف قرى مرجعيون من 27 قرية شيعيّة بعظمها، مطعّمة بوجود مسيحي وازن مقابل 16 قرّية في قضاء حاصبيّا غالبيتها درزيّة مع حضور سُنّي قوي. حصّتها في البرلمان 5 مقاعد مقسّمين على 2 شيعة، 1 روم ارثودوكس، 1 درزي، 1 سُنّي.

في دورة انتخابات عام 2009 اقترعَ من أصل 138,884 ناخباً مسجّلين في الدائرتين 64,975، أي ما نسبته 40%.

فالنتفرض أن هذه الارقام هي نتيجة انتخابات عام 2018، يصبح الثنائي عندئذٍ قادر على تجيير12,995 صوتاً تفضيلياً لكلّ مرشّح (أو ما يقارب هذا الرقم)، ما معناه أنه يكون قد قطع الطريق على فوز أي مرشّح معارض قد تنجح لائحتهُ بتأمين الحاصل وحجز مقعد.

* يبقى السؤال، كيف سيَستطيع الثنائي توزيع هذه الاصوات؟
تقوم الاستراتيجيّة على تقسيم وتوزيع القرى، فمثلاً يجري تقسيم ناخبي القرى الـ43 (مجموع القضاءَين) على مجموعات عددها من عدد المقاعد، أي 5 مجموعات.

تقوم كل مجموعة (مؤلفة من قرية واحدة أو عدّة قرى) بمنح اصواتها التفضيليّة لمرشّح واحد تحدّده الماكينة الانتخابيّة، وتتولى مجموعة ثانية منح اصواتها لمرشح آخر.. وهكذا دواليك.

نظرياً تقوم الماكينة الانتخابيّة حالياً باختبار ودرس حسن سير وانتظام العمل بهذه الاستراتيجيّة ومدى قدرتها على تحقيق هدفها نظراً إلى التململ الذي يسود القواعد الشعبيّة.

وحتى موعد الانتخابات المقرّرة في 6 أيار حيث يكمن الجواب النهائي على سؤال تطبيق العمل بالاستراتيجية، يبقى في المحصلة، أن الثنائي قد عدلَ في توزيع اصواته التفضيليّة على مرشّحي لائحة "الوفاء والأمل"، ثمّ حمى المرشّحين من غير الشيعة من احتمال خرقهم، وابعدَ ثقافة النزاع حول هذه الاصوات من اجندته.