"ليبانون ديبايت" - ريتا الجمّال:

فاجأت مديريّة التوجيه في قيادة الجيش، أمس الأربعاء، اللبنانيين ببيان تحذيريّ لمالكي طائرات التحكّم عن بعد على مختلف أنواعها وأحجامها من خطورة استعمالها فوق الأراضي اللبنانيّة، خصوصاً قرب المراكز العسكريّة والأماكن الحسّاسة والحيويّة، من دون الحصول على ترخيص صادر عن مديريّة التوجيه تحت طائلة إسقاطها والملاحقة القانونيّة بحقّ مشغّليها.

ردود الفعل انقسمت حيال هذه الخطوة بين مؤيّد لها نظراً للخطورة التي يُمكن أن تُشكّلها هذه الطائرات من الناحيّة الأمنيّة وعلى الخصوصيّة الشخصيّة، في حين عبّر كثيرون عن انزعاجهم من هذا التدبير الذي يضرّ بمصالح العاملين في مجال التصوير وخصوصاً للأعراس والحفلات والأفلام. ووضعوا هؤلاء الخطوة في خانة "قطع الأرزاق"، وحتّى الأفراد الذين حصلوا عليها من الأسواق بأسعار مرتفعة إرضاءً لشغفهم وحبّهم لالتقاط الصور وترافقهم في رحلات السفر لتوثّق اللحظات المُميّزة وتحولّها الى ذكريات ملموسة، ولغيرها الكثير من الغايات المُرتبطة بثورة التطوّر الالكتروني.

هذه الطائرات التي تُعتبر قديمة الصنع لكن حديثة الانتشار، اكتسبت شعبيّة هائلة في الفترة الأخيرة انطلاقاً من خصائصها ومزاياها التقنيّة التي تُمكّنها من أن تحوم في السماء لوقت طويل لتلتقط مشاهد مذهلة وصور اشبه بلوحات فنيّة طبيعيّة، قبل أن تنمو أكثر لتشمل نطاق الألعاب المرغوبة من قبل الهواة ومهووسي التكنولوجيا، وتتحوّل الى سلعة تجاريّة حقّقت ارباحاً طائلة، وتُصبح اليوم عُرضة لإجراءات مُشدّدة عند اقتنائها من دون ترخيص.

مصادر أمنيّة أكّدت لـ"ليبانون ديبايت" أنّ "هذه الطائرات يُمكن أن تُشكّل مخاطر جسيمة على مؤسّسات الدولة سواء الرسميّة والأمنيّة وصولاً الى تداعياتها السلبيّة على السلامة العامة والشخصيّة. من هنا ضرورة فرض شروط معيّنة ومستندات محدّدة ومعايير خاصّة لتنظيم استخدامها، الذي بات في الفترة الاخيرة وبكثرة مُعدّاً للتجسّس والمُراقبة، أكثر منه هواية او وظيفة. وسُجّلت حوادث عدّة في هذا السياق دفعت بالمؤسّسة العسكريّة الى اتّخاذ هذه الإجراءات المُشدّدة".

ولفتت المصادر الى أنّ "هذا الموضوع يتم فيه البحث منذ مدّة، ويُعمل عليه بدقّة قبل بلورته والإعلان عنه رسميّاً. ومن الطبيعيّ أن تصدر بعض الشكاوى لكنّ الجيش اللبنانيّ لا يُمكن أن يتّخذ أي خطوة الّا ويكون هدفها الأساسيّ حماية المواطن ومرافق الدولة والسهر على راحته وأمنه الشخصيّ الذي بات مُعرّضاً للكثير بسبب التطوّر التكنولوجي، ومع تحويل عمل هذه الطائرات بكثرة الى أغراضٍ عسكريّة".

ونوّهت المصادر الى "المديريّة سبق أن عمّمت بيانات شبيهة تطلب فيها من المؤسّسات والأفراد الذين يقومون ببيع مثل هذه الطائرات، التأكّد من هوية المشترين ووجهة استعمالها، ووجوب استحصال مالكيها على تراخيص من قيادة الجيش قبل استخدامها، تحت طائلة المسؤوليّة، وذلك نتيجة ضبط الكثير من الطائرات الصغيرة خصوصاً من نوع "فانتوم" خلال عمليّات أمنيّة سابقة، وبهدف تهريبها او ادخالها الى لبنان لغايات إرهابيّة.

وأشارت في الوقت نفسه الى أنّ "المؤسّسات التي تستخدم هذا النوع من الطائرات في الاعراس والحفلات عادةً ما تستحصل على تراخيص بعد ابراز الاذاعة التجاريّة والوقت والمكان الذي سيُصار فيه الى استخدامها".

في المقابل، يوضح الرأي القانونيّ الذي عبّر عنه رئيس جمعية "جوستيسيا" المحامي بول مرقص أنّ "ترخيص الأسلحة له مصدر واحد هو وزارة الدفاع. هي الجهة التي تتسلّم هذه الطلبات ليُصدر وزير الدفاع قراراً بشأنها يتضمّن النماذج الواجب العمل وفقها واحترامها بشكل مُفصّل ودقيق ونشرها ليُصبح المواطن على علم بها. وهذا الأمر ينطبق على حالة الطائرات المُشار اليها، والتي يُرفع طلب بشأنها بغية تنظيمها ووضع المعايير المطلوبة".

وفي هذا السّياق، علم "ليبانون ديبايت" من مصادر وزارة الدفاع أنّ "العمل يصبّ حاليّاً على تصنيف الطائرات وتحديد نوعها بين الحربيّة أو المدنيّة وتلك التي تدخل في إطار الالعاب الالكترونيّة، وكذلك اصدار تعاميم لوسائل الإعلام والناس للاطلاع على محاذير استخدام هذه الطائرة، حتى لو كانت تستخدم من باب التسليّة، والقرار المُفصّل سيصدر قريباً".

وأشارت المصادر الى أنّ "هذه الإجراءات ضروريّة، وينبغي التشدّد فيها خصوصاً في الأماكن المحظورة والحسّاسة وعلى مقربة من مرافق الدولة، حيث تكون عرضةً لإطلاق النار عليها حتّى لو كان الترخيص بيد مُشغّلها ومُستخدمها، عندها يستحيل التفريق. وبمجرّد رؤية الطائرة على مسافة قريبة مثلاً من ثكنة عسكريّة لا يُمكن الانتظار لرؤية الترخيص بل سيُصار فوراً الى إطلاق النار عليها. من هنا ضرورة أخذ العلم مُسبقاً بالأماكن الممنوع "التحليق" فوقها"، لافتةً الى أنّ "هذه التدابير ليست معتمدة فقط في لبنان انما تلجأ اليها العديد من الدول مثل الولايات المتحدة الاميركيّة وبريطانيا وغيرها".

اشارة الى أنّ المستندات العامة المطلوبة للحصول على ترخيص تصوير بواسطة طائرة صغيرة (FLYING CAM)، هي طلب خطي موقع من صاحب العلاقة يتضمّن موضوع الترخيص والهدف منه، نوع الطائرة والكاميرا والرقم التسلسلي التابع لكل منهما، وجدول يبين مكان وزمان التصوير، ورقم هاتف صاحب العلاقة. اما تلك الخاصّة، تتطلّب ترخيص استخدام الطائرة من القوات الجوية، وصورة عن هوية مشغل الطائرة، وصورة عن جواز السفر، وختم الدخول لمشغل الطائرة ( في حال كان مشغلها اجنبياً)، وصورة عن الطائرة والرقم التسلسلي التابع لها (scan).

أما مدّة انجاز الطلب، تحتاج إلى اسبوع على الأقل من تاريخ تقديم الطلب مع كافة المستندات، سواء شخصيّاً الى قيادة الجيش ــ امانة الاركان، او عبر البريد الالكتروني والفاكس التابع لمديريّة التوجيه، ولا يتوجب دفع أي رسم مالي.