"ليبانون ديبايت" - كريستيل خليل

في ظل الفوضى السائدة في هذا البلد، تتنقل آلاف السيارات غير الشرعية ذات لوحات مزوّرة ومسروقة على الطرقات، ناهيك عن كم المحاضر والضبط التي يتلقاها أصحاب اللوحات الحقيقية جراء السرعة الزائدة من قبل تلك المزوّرة، أضف إلى بدل الوقوف وغيرها الكثير.

صحيح ان اللوحات الجديدة للسيارات ستكون بداية حل لضبط هذه المخالفات او على الأقل للحد منها نظرا لصعوبة تزويرها، ووجود رقم آمن يخص كل لوحة يسهل كشف المخالفات، الّا ان هناك مهلة 18 شهرا قبل تنفيذ الزامية اللوحات البيومترية، ما يعني أنّ سنة ونصف السنة سيواصل خلالها المزوّرون ارتكاب مخالفات، مقابل هرولة صاحب اللوحة الحقيقة لتبييض صفحته في الدوائر الرسمية، فضلاً عن الذلّ والبهدلة اللتين تلحقان به لتجنب دفع هذه المخالفات.

شرح الخبير في إدارة السلامة المروريّة كامل إبراهيم لـ"ليبانون ديبايت" عن حالتين يقع فيهما المواطن جرّاء تعرضه لسرقة لوحته. وقال إن هناك عدداً هائلاً في لبنان من النمر المزورة أو الوهمية، وتتفاوت بحسب المناطق. عادة ما يكتشف المواطن انه ضحيّة تزوير اثناء تعرّضه لمحضر ضبط في منطقة بعيدة لم يزرها يوما، أو من خلال كشف بدل وقوف مخالف للـ"Parkmeter"، إذ تظهر مواصفات سيارة مغايرة لتلك المسجلّة على اللوحة.

وأضاف ابراهيم انه في حال تم كشف وجود لوحة مزوّرة يقوم المواطن الذي يملك رقم اللوحة الأصلية والقانونية بتقديم طلب استرحام عند القاضي لتثبيت براءتها من المخالفة المرتكبة من قبل صاحب النمرة المسروقة. بالتالي رفع دعوى ضده لدى القضاء حتى تلاحق القوى الأمنية هذا الموضوع. والى ذلك الوقت يجري تخفيض محدد على الغرامة المطلوبة على خلفية المخالفة.

أكد ابراهيم ان الحل هو اللوحات الجديدة، لكنه أسف بالمقابل انه من "هلق لوقتا تصير الزامية، سيعاني المواطن الكثير". وطالب بتشديد الرقابة، والتسريع بإلزامية اعتماد اللوحات الجديدة، وتكثيف حملات القوى الأمنية لضبط المخالفات.

ويرتبط ضبط مخالفات المركبة أو السير مباشرة بالنشرة القانونية للفرد، اذ تكشف في حال تم سحب النشرة. بينما المخالفات المسجلة من قبل الشركة المشغلة للبارك ميتر يمكن اكتشافها أثناء اجراء المعاينة الميكانيكية للمركبة، إذ تبين ما إذا كانت اللوحة مطابقة لمواصفات المركبة المسجلة لها، أو العكس.

في هذا الإطار، أدرج مصدر من هيئة ادارة السير والآليات والمركبات المخالفات ضمن عدّة خانات، مشيرا في حديث لـ"ليبانون ديبايت" إلى انهم كهيئة يستطيعون جمع التقارير عن السيارات التي تحمل لوحات مزورة، ويتم ارسالها الى قوى الأمن الداخلي لملاحقتها واتخاذ الاجراءات اللازمة بحقها.

ولفت الى ان أي اختلاف بوقوعات (مواصفات) المركبة يتم ادراجها ضمن خانة في الهيئة تقدم في ما بعد ضمن تقرير الى الجهات المعنيّة ضبطها، "وعملنا يقتصر على تصنيف المركبات بين قانونية وغير قانونية وليس على محاسبتها". وأضاف "يمكننا مساعدة المواطن الذي وقع ضحية تزوير عبر تزويده بوقوعات المركبة المخالفة، وبالتالي يستطيع تقديم التقرير الى الجهة القانونية لتقديم شكوى بحق المزوّر وتحصيل حقه القانوني، وبدورها النيابة العامة تصدر قرار للقوى الأمنية يقضي بالتحرك لضبط المخالف".

نفى المصدر ان يكون لهيئة ادارة السير أي علاقة في وضع اشارة على المركبات المخالفة "نظرا لتعقيد الأمور في حال كانت اللوحة القانونية نفسها تستعمل على أكثر من سيارة بوقوعات مختلفة، وهذه مهمة القوى الأمنية وعلينا التبليغ عبر التقارير الدورية المرفوعة الى وزارة الداخلية والبلديات". وشدد على دور البارك ميتر في كشف عدد أكبر من اللوحات المزورة واصفا اياها بعنصر الأمن المتخفي.

خلاصة الأمر، يكتشف اللبناني الضحية أنه سيصرف وقتا وأعصابا وجهدا ومالا قبل اكتشاف حقيقة التزوير وتوابعها. من جهة الى أخرى يتنقل المواطن الضحية لإظهار براءته من ضبط المخالفة بحقه بسبب تزوير لوحته، وحماية نفسه من ارتكاب مماثل آخر، في الوقت الذي يسرح فيه المزوّر على أمل الوصول اليه يوما ما، وان تكون اللوحات الجديدة نعمة تنهي هذه المعاناة.