"ليبانون ديبايت" - عبدالله قمح

بعد ثورات المياومين وإنتفاضة شاحنات النقل وزحف المناصرين على أعتاب أزمة "المرسوم الاقدميّة" ثمة إنفراط عقد التقاتل عليه بعد خلوة "الصلح" الشهيرة في بعبدا، وَجَدَ الصراع بين حركة أمل والتيّار الوطنيّ الحرّ صروحاً أخرى لا تقل شئناً عن من ما سبقها أو وطيساً عمّا سلفها.

الأزمة مرشحّة للتفاقم أكثر بينَ الخصمين اللَدودين كلما اقتربنا من 6 أيّار موعد إجراء الانتخابات النيابيّة. هي عدّة شغل انتخابيّة إذاً تَنفع في شدّ العصب، إذ أن الطرفان يتباريان في إستخدام المعقول وغير المعقول، المقبول وغير المقبول من أسلحة مشروعة وغير مشروعة بمعركة جُنّدَ لها الوزراء والنوّاب والقادة والحزبيين بل وحتى عُمداء واساتذة الجامعات وموظفي الدولة وسائر البلاد!

تتبارى القوتان في استعراض العضلات. يأخذ الوزير جبران باسيل لنفسه وظيفة اطلاق البالونات صوبَ عين التينة، تارةً عندما يلمّح إلى "مواجهته دولة الميليشيات العسكرية، ونحن اليوم بمواجهة بدلة مدنية مع كرافات" ما اعتبر غمزاً من قناة القوات اللبنانية وحركة أمل، وتارةً أخرى برمي قنابل حركيّة على وسائل التواصل الاجتماعي صوبَ وزراء التيّار ثمّ تفجيرها عن بعد.

المعركة مشدودة الحِبال اذاً، المقلق فيها أنها تنزلق طائفياً وبشكلٍ تدريجي خطير لم تعهده العلاقة بين التيّار الوطنيّ الحرّ والطائفة الشيعيّة عموماً، حتى أبان مكوث العماد ميشال عون في منفاه.

جديد الساحات هي الجامعة اللبنانيّة، إذ تفجّرَ خلاف حول ملف تفريغ أساتذة جرى طرحه على طاولة مجلس الأدارة المركزيّة.

بحسب المعلومات، يضم الملف 570 استاذاً من مستوفي الشروط يتوزعون على:

- ما يقارب 274 استاذاً شيعياً
- ما يقارب الـ100 استاذ سُنّياً
- ما يقارب الـ143 استاذاً مسيحياً

وخلافاً للعرف السائد نال المسلمون (المذاهب الثلاث) أكثرية، إذ حصلوا على نحو 80% من محصول المتفرّغين، أي ما يُقارب الـ374 استاذاً مقابل 20% للمسيحيين فقط أي عدد لا يتجاوز الـ143 استاذاً موزعين على كل الطوائف المسيحيّة.

ولاقراره، يحتاج الملف إلى اجتماع مجلس الجامعة الذي التئمَ قبل يومين بحضور 27 عضواً من أصل 38 (31 يحق لهم التصويت و7 يمنع عنهم ذلك بسبب انتهاء مدة ولايتهم).

الارقام اعلاه كانت محط نظر أعضاء "المجلس" إذ وقبل ان يلتئموا إنقسوا بين مؤيد ومعارض متّخذين سواتر طائفيّة كنّا نظن أن إدارة الجامعة بعيدةً عنها.

فعند فتح باب التصويت برفع الأيدي وقعَ الشرخ بين الاعضاء، فإختارَ 14 عضواً موزّعين باكثريّتهم على حساب التيّار الوطني الحرّ والباقون على القوّات اللبنانيّة وتيّار المستقبل التصويت بـ"لا" مقابل تأييد 10 أعضاء محسوبين على حركة أملّ وحزب الله في حين فضّل الثلاثة الباقون الإمتناع عن التصويت، فكانت الخلاصة أن اُجهِضَ الملف.

الاعتراض كان على عدم مراعاة التوازن في الاقتراح، اذ طَغت فئة على اخرى، وهو أمر لم يجرِ اتّباعه في السابق بل كانت تُعتمد المراعاة.

لب النزاع كما سُرّب، هو في تخصيص 53% من اقتراحات التفريغ لمصلحة أساتذة شيعة محسوبين على الثنائي الشيعي مقابل 23% للسنة، وهو ما استغِل من قبل التيّار الوطني الحرّ للترويج بأن الـ53% محسوبين بغالبيتهم على حركة أمل وهي تقف خلف تسميتهم، مصوراً أن هناك سلب للحقوق المسيحيّة، ما دفَعَ المكتب التربوي في التيّار إلى اصدار بيان إعتبر فيه أن "اقرار ملف التفريغ بالصيغة الحالية يضرب الوحدة الوطنية والتعددية داخل الجامعة".

وحذّر المكتب من "مغبّة إقرار ملف التفرّغ بشكله الحالي المنقوص وغير المتوازن إلى حدّ مهول وصلت نسبته إلى 80%؜ من المسلمين مقابل 20% للمسيحيين، ما سيؤدي إلى مواجهته داخل الجامعة وفي مجلس الوزراء وفق الأطر القانونية".

ووصفت مصادر قريبة من "قوى الاعتراض" ملف التفريغ بأنه "منافع سياسية تقدّم على أبواب الانتخابات، إذ أن معظم من اقتُرحت اسماؤهم مسيّسون وجرى اقتراحهم على هذا الاساس" غامزةً من قناة حركة أمل التي اتهمتها المصادر بـ"محاولة السيطرة على كامل الجامعة بعدما نجحت في الاستحواذ على مقرّها الرئيس".

لكن مصادر متابعة للملف، أشارت لـ"ليبانون ديبايت" إلى أن ملف التفريغ موضع الخلاف وردَ إلى مجلس الجامعة ممهوراً بتوقيع واقتراح وزير التربية مروان حمادة بصفته وزير الوصاية على الجامعة، طالباً من المجلس اقراره واعادته إلى الوزارة، ولو أن الملف شابته تعدّيات أو اختلالات كما يروّج، لكانَ الوزير قطعَ دابرَ الخلاف وادخلَ عليه تعديلات دون القبول بمس مكتسبات أي فئة.

واضافت: "ولنفترض أن الملف شابه اختلال، لكنه غير مرتبط بمسألة المناصفة بين المسلمين والمسيحيين لكونه ليس من وظائف الفئة الاولى الخاضعة وحدها لهذا التوازن" لتستخلص أن "جوهر الخلاف يكمن في ثبات نيّة البعض بتعميم ثقافة الـ6 و 6 مكرّر على كافة الوظائف".

وتابعت أن "الملف مبني بمعظمه على الكفاءة، فهناك استاذة مسيحيون أكفّاء قد جرى ضمّهم إلى الملف، لكن ثمّة واقع مرير نعيشه لا يجب التغاضي عن وجوده، يَكمن في تفوّق نسب العدديّة للاساتذة المسلمين على نظرائهم من المسيحيين ما يسمح بوجود عدد أكبر من الاكفّاء في الطوائف الاخرى غير المسيحيّة مقابل عدد أدنى لدى الاخيرة".

ولكون الجامعة تحتاج إلى كفاءات جرى انتقاء الافضل من اللائحة دون مراعاة مبدأ هذا لهذه الطائفة وذلك لتلك الطائفة.

المريب في ما حصل والذي لا بدَّ أن يكون موضع اهتمام المعنيين، هو انزلاق الخلاف نحو اخذ أبعاد طائفيّة لم تعهدها الجامعة، إذ تكتّل المسيحيون والسُنّة سَوياً بوجه الاعضاء الشيعة البالغ عددهم 7 بمشهد يوحي بأن الجامعة التي كُنّا نعتقد أنها بَعيدة عن هذه التجاذبات، أضحت ساحةً لصراع ماروني – شيعي طارئ.