"ليبانون ديبايت"

ارتبط اسمه بالسلامة العامة والتوعية, من خلال تأسيسه لجمعية "يازا" للسلامة المرورية, ولما بذل من جهود ومبادرات للحرص على حماية حياة الانسان. على مدى أكثر من 20 سنة من المثابرة والندوات وحملات التوعية, وبعد ادراج اسمه في أكثر من نشاط انساني, ها هو زياد عقل يتقدّم بترشحه إلى الانتخابات النيابية عن قضاء بعبدا في دائرة جبل لبنان الثاني.

في حديث لـ"ليبانون ديبايت"، أشار عقل الى ان شغفه لمواصلة العمل في الشأن العام دفعه لخوض تجربة الانتخابات النيابية, في ظل القانون الانتخابي النسبي. وشدد على أهمية المناضلة للحفاظ على السلامة العامة لأن حياة الانسان ثمينة. لهذا السبب، يهدف ترشحي الى رسم خطط أمام المجتمع المدني في قضايا السلامة والصحة العامة, التي لم تحظ بالاهتمام الكافي خلال السنوات الماضية.

ولفت عقل الى ان "يازا ليست الجمعية الوحيدة التي أسستها. فإلى جانب اهتمامي بالسلامة المرورية, أسست جمعيات أخرى تعنى بالمجتمع والصحة وسلامة المباني وغيرها. ومن داخل مجلس النواب ستبدأ رحلة تنفيذ الخطط والمشاريع, بدء من قانون السير الذي يجب ان يطبق بكل بنوده وتشديد الرقابة عليه والمحاسبة. بالإضافة إلى العمل على مشاريع تأهيل الطرقات اللبنانية, وتكثيف الحملات للحد من عدد الحوادث الهائل التي يذهب ضحيتها الآلاف سنويا".

وأضاف "يبقى دوري الأول والأخير اعطاء قيمة لحياة الانسان ولصحته التي باتت مهملة من المولجين حمايتها. وتشمل أهدافي السلامة الغذائية, والمستشفيات, بالاضافة الى العمل لتحسين النقل العام وتخفيف الزحمة المجتاحة زوايا البلد, ومحاولة تخفيف التلوّث على أنواعه, اذ ترتفع سنويا نسب امراض السرطان بأعداد مرعبة".

أما في ما يتعلّق بالفساد وهدر المال العام, اعتبر عقل ان "الحل في تفعيل دور السلطات المحلية والبلديات والسعي لتطوير ​قانون البلديات​, ومواجهة ​الفساد​ المستشري عبر تعديل بعض القوانين التي تشجع الفساد بشكل غير مباشر، وازالة التعديات على الأملاك العامة". كما تحدّث عن خطط فعّالة لحل أزمة النفايات, لافتا الى أهمية اعادة التدوير.

المهم ليس التحدّث ولا تقديم الاقتراحات ولا تشريع القوانين, بل تطبيقها والحرص على مراقبة تنفيذها وقمع المخالفات مهما كانت الأسباب التي تحول دون ذلك, بحسب عقل. وأمل ان "يكون هناك احترام للدستور بشكل عام من قبل المواطنين والمسؤولين على حد سواء. فمنذ سنوات انتخبنا نواباً لمدة أربع سنوات قاموا بتجديد ولايتهم بأنفسهم 3 مرات من دون الحصول على تفويض من أحد".