وجه وزير العدل سليم جريصاتي كتابا الى رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي جان فهد جاء فيه: "ان القضاء هيبة لان السلطة هيبة، وان يعتكف بعض قضاة لبنان اليوم عن اداء رسالة العدالة السامية رغما عن البيانين الصادرين عن مجلس القضاء الاعلى، يحمل اكثر من دلالة قد يكون اقلها عدم انتظام العلاقة بين قضاة لبنان ومجلس القضاء الاعلى، اي بالمفهوم القانوني القاعدة والريادة.

لذلك، نطلب منكم وبالحاح، وللمرة الثانية، تعميم كتابنا الموجه اليكم بتاريخ 13/2/2018 على قضاة لبنان، كي يتكون الاقتناع لديهم بأن حقوقهم وضمانات استقلاليتهم الدستورية هي بأياد امينة، كما نصر عليكم بأن تفصحوا عن مضمون كتابنا الخطي الموجه الى رئاسة لجنة المال والموازنة لدى محلس النواب بتاريخ الامس، والمبلغة نسخة عنه منكم، كي يطلع قضاة لبنان عليه، وهذا حقهم كونهم غير متروكين لقدرهم وهم مفخرة لبنان.

ان وزير العدل لم يأل يوما جهدا منذ تسلمه حقيبة العدل للدفاع عن حقوق القضاة في لبنان عند الضرورة، وهو يحرص، على ما ورد في خطاب القسم، على أن تكون هذه السلطة الدستورية مستقلة ومتمكنة من وسائل استقلاليتها ومهابة وموضع ثقة لدى المتظلمين، وهو يعرف تماما مكامن الخلل في الجسم القضائي، والأسباب والحلول، وقد سبق له أن وصفها لكم ولأعضاء مجلس القضاء الأعلى، كما يعرف أن ثمة إنجازات نوعية قد تحققت في هذه الولاية على صعيد السلطة القضائية.

أما اجتماع اليوم في لجنة المال والموازنة، فقد أعاد الأمور الى نصابها بعد أن توسع وزير العدل في شرح الحقوق (الدرجات) والضمانات التي أولاها الدستور والقانون للقضاة والتي لا يمكن أن تمس.

في الخلاصة، أطلب منكم، لا بل ألح عليكم، بأن تعمموا هذا الكتاب كاملا على قضاة لبنان بالوسائل المعتمدة، إذ على كل من الوزير ومجلس القضاء الأعلى تحمل مسؤولياته عندما تسود أجواء غير صحية أروقة قصور العدل ومكاتبها وأقواسها".