"ليبانون ديبايت"

ردّت مصادر قضائية معنية عبر "ليبانون ديبايت" على ما ورد في كتاب وزير العدل سليم جريصاتي الذي تناول فيه موضوع اعتكاف القضاة في لبنان، وأوضحت المصادر النقاط التالية:

أولاً: إنّ الأزمة المتجددة التي يرزح تحتها قضاة لبنان، والتي دفعتهم الى تجديد اعتكافهم، لم تكن بسبب طبيعة العلاقة والتعاون بين مقام مجلس القضاء الأعلى والقاعدة القضائية، بل نشأت عن استمرار الجهات المعنية في السلطتين التشريعية والتنفيذية، في اعتماد سياسة الوعود الفارغة من أي معطى جديد.

ثانياً: إنّ صندوق تعاقد القضاة هو من المكتسبات غير القابلة للمس أصلا، في حين أن تصوير إعادة تقديمات الصندوق الى ما كانت عليه، على انها إنجاز، هي كحالة من يعطي في يد، وياخذ ما إعطاه في اليد الثانية.

ثالثاً: إنّ تصنيف القضاة بين قاعدة وريادة، لا يستقيم قبوله في ظلّ طبيعة العلاقة الأبوية التي تربط واقعاً المجلس الموقر مع سائر القضاة.

رابعاً: إن خطوة الاعتكاف تؤلم القضاة أولا، قبل ان تؤلم سواهم، وهي كمن يتناول دواء علقم لعلاج داء مستحكم؛ اذ انهم ومنذ البدء لم يطلبوا إلا حقوقهم تحت سقف القانون، وبعد ذلك تركهم يعملون في بيئة سليمة تساعد على التحفيز وزيادة الإنتاجية كما ونوعا.