توقفت كتلة "المستقبل" النيابية خلال اجتماعها في بيت الوسط برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة "أمام الذكرى الثالثة عشرة لانتفاضة الاستقلال التي قام بها الشعب اللبناني في الرابع عشر من آذار 2005 واضعاً من خلالها حدا لنظام الوصاية السورية الامنية والسياسية على لبنان، ومسجلاً فيها خطوة متقدمة نحو الحرية"، مشددة على أن "أرست تلك الانتفاضة مبادئ باتت اساسية وجوهرية بالنسبة للبنان والشعب اللبناني لجهة أهمية التمسك بصيغة العيش المشترك الاسلامي المسيحي الذي يمثل جوهر صيغة لبنان الفريدة، كما أكّدت على استقلال لبنان وحريته وسيادة دولته الكاملة على ارضه ومؤسساته بما يمهد لتحقيق حلم الدولة المدنية التي يضمنها الدستور اللبناني والقوانين اللبنانية والتي يجب ان تسمو فوق الجميع ويلتزم باحترامها الجميع قولاً وعملاً".

وتوجهت الكتلة بـ "التهنئة من دولة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري على النجاح الذي حققه لبنان في مؤتمر روما 2 لدعم الجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي وسائر الاجهزة الامنية"، مشددة على أن "تبني اكثر من 40 دولة عربية واجنبية لتوجهات حكومة الرئيس الحريري في الحفاظ على الاستقرار وتدعيم الاقتصاد وبناء مؤسسات الدولة، ولدعوة فخامة الرئيس عون لمناقشة الاستراتيجية الدفاعية بعد الانتخابات، تأكيدا على تمسك المجتمع الدولي باستقرار لبنان وأمنه".

واعتبرت أن "التزام كل الدول المشاركة المساهمة في الخطط الخمسية التي قدمها الجيش وقوى الامن الداخلي، بمعدات وهبات وخطوط تمويل تحدد ثنائيا بينها وبين الدولة اللبنانية، هي التزاماً بسيادة لبنان وأمنه وسلطة الدولة والقانون فيه".

وأكدت على "التزام تطبيق سياسة النأي بالنفس كمسؤولية جماعية لكل التيارات والاحزاب اللبنانية بما يضمن تحصين لبنان في وجه التداعيات الناتجة عن الصراعات الاقليمية والمخاطر المحيطة"، معتبرة أن " هذا النجاح يؤشر إيجابا إلى مؤتمر CEDRE (باريس 4) الذي ينعقد بعد اسبوعين في باريس، لبحث تمويل المرحلة الأولى من برنامج الاستثمار في البنى التحتية اللبنانية بمساهمة الدول والمؤسسات المالية الدولية والشراكة بين القطاعين الخاص والعام".

وفي شأن الإنتخابات، اعتبرت الكتلة أن "لبنان امام منعطف تاريخي في حياته الديموقراطية والبرلمانية حيث تشكل الانتخابات النيابية القادمة محطة مفصلية، تتحدد في ضوئها الخيارات الاساسية للبلاد ، فاما أن يذهب اللبنانيون الى التزام خيارات الدولة والشرعية وحكم المؤسسات والدستور، وإما أن ينقادوا لسياسات الاستقواء على الدولة والشرعية والدستور"، مؤكدة على أن "التصويت لمصلحة لوائح تيار المستقبل ، هو تصويت لمشروع النهوض بلبنان وحمايته من تداعيات الازمات المحيطة ، وتعطيل كل محاولة لاستدراجه الى المحاور الخارجية".

وأهابت الكتلة في هذا المجال بـ "جميع اللبنانيين الذين يؤمنون بأن لا سلطة تعلو فوق سلطة الدولة، وأن أولويات الناس بالعدالة الاجتماعية والانمائية وحقوقهم بحياة كريمة، هي الدافع الاساس الذي سوف يقودهم الى صناديق الاقتراع في السادس من ايار القادم"، متوقفة " امام الكلام المنسوب لقيادات حزب الله، حول الانتخابات النيابية في دائرة بعلبك الهرمل".

وأشارت إلى أن "في هذا الكلام نزوعاً متكرراً نحو التحريض المذهبي، ومحاولة غير مقبولة لاسقاط تسميات ارهابية على فريق لبناني، من بديهيات حقوقه الوطنية الترشح للانتخابات في هذه الدائرة أو سواها"، مشددة على أن "هذا المنطق الاستعلائي وغير الديمقراطي في مقاربة الشأن الانتخابي ، مردود الى اصحابه ، الذين يقدمون في كل يوم نموذجاً عن مخالفة القانون فضلاً عن مخالفاتهم المتواصلة لمقتضيات الوفاق الوطني، والتطاول المتعمد والمرفوض على الدول العربية الشقيقة".