رد مجلس القضاء الاعلى على كتاب وزير العدل سليم جريصاتي، وشدد على أنه "لا يعود لمعالي وزير العدل توجيه تعاميم للقضاة، كما أن المجلس لا يعد أداة تنفيذية لهذه الغاية عملاً بمبدأ استقلالية السلطة القضائية"، موضحاً أنه" إذا كانت الفقرة ه من مقدمة الدستور قد نصت على مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها، فلا يجوز لأي سلطة دستورية أن تطغى بعملها على عمل سلطة أخرى".

وأكد على أن "اعتكاف بعض قضاة القضاء العدلي والاداري والمالي عن اداء مهامهم القضائية اليوم مرده الى اعتماد الحكومة نهجا لم يكن مألوفا سابقا في التعامل مع السلطة القضائية"، معتبراً أن "هذا الإعتكاف ليس الأول في تاريخ لبنان الحديث فقد سبق أن اعتكف عدد غير قليل من القضاة في العام 1982، ولم يتم وضع حد لهذا الإعتكاف إلى بالإجتياح الإسرائيلي، إلا أن الحكومة عادت واستجابت حينها لطلب إنشاء صندوق تعاضد القضاة لتطوير تقديمات القضاة الإجتماعية والصحية".

وشدد على أن "مطلب جميع القضاة العدليين والإداريين والماليين واحد وهمهم واحد، ونقطة الإختلاف فيما بينهم هي فقط حول الوسيلة الواجب اعتمادها للخروج من حالة القلق التي يعيشها القضاة اليوم".

وكان جريصاتي قد وجه كتابا الى رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد، معتبرا فيه أن اعتكاف بعض القضاة عن أداء رسالة العدالة السامية يحمل اكثر من دلالة، قد يكون أقلها عدم انتظام العلاقة بين القضاة ومجلس القضاء الأعلى، أي بالمفهوم القانوني، القاعدة والريادة.