"ليبانون ديبايت" ــ فيفيان الخولي

في خضم المعركة الانتخابية ومعضلة تركيب اللوائح "المشكّلة"، وسط زحمة مرشحين تقليديين ومتجددين، وشباب ومتموّلين، يحاول مراقبون لهذا الاستحقاق النيابي البحث عن مؤهلات الأكثر حظاً في الوصول إلى ساحة النجمة والتي تمكّنهم من تقديم اقتراحات، وتشريع قوانين جديّة، قابلة للتنفيذ، بعد خروج حوالي 40 مشرّعاً من اللعبة النيابية.

لا يختلف اثنان على أنّ من بين المغادرين يوجد نواب عملوا فعلاً على تشريع قوانين وتقديم طروحات، وحاولوا إيصال القوانين إلى طاولة مجلس الوزراء. في المقابل، اقتضى واجب معظمهم على تقييس مسافة الطريق بين منزله ووسط بيروت، وأحياناً كثيرة عدم حضور الجلسات لحجج غير مبرّرة منها بداعي السفر، ووعكة صحيّة، وغيرها الكثير.

9 سنوات كفيلة بتزويد بعض المشرعين خبرة في العمل النيابي، ومنهم من هم موجودون في المجلس منذ أكثر من 30 عاماً. يمكن إعطاء البعض منهم جرعة إيجابية في دفع إقرار قوانين، بينهم كل من النواب سامي الجميل، وأنطوان زهرا، وفؤاد السنيورة، وإبراهيم كنعان، وفريد مكاري، وروبير غانم. والبعض الآخر لا يزال لغاية اليوم يقاتل لتمرير قوانين بائلة يعود ريعها لمصالح قوى سياسية دون أخرى. والأهم القوانين التي أُقرّت ولم تُنفّذ، وما أكثرها، بعد اعتراف معظم النواب بعدم تطبيق أكثر من 25 قانوناً، ويحمّل هؤلاء السلطة التنفيذية المسؤولية.

اليوم، يسعى الشباب والمتموّلون الذين يقتحمون اللوائح بامتياز إلى خوض هذه التجربة، في ظلّ اتهامات عن أنّ عود الفئة الأولى لا يزال طريّاً، أمّا الثانية يمكنها دفع مبالغ طائلة لدخول لوائح لكنها لا تستطيع شراء قوانين لتشريعها. وبين الدم "المريض" الواجب تغييره والجديد المُتخوَّف منه، تبقى العبرة في التنفيذ بعد تجربة المجرَّب.

يوضح أحد النواب المخضرمين أن البرلمان شرّع قوانين، وأخرى جاهزة لطرحها، لافتاً إلى أن تعطيل العمل البرلماني لمدة سنتين شلّ البت بمعظمها، مقابل إقرار قوانين هامة تتعلّق بالأمور الحياتية والفساد، منها حق الوصول إلى المعلومات لمعرفة الصفقات المشبوهة، وحق المغتربين باستعادة الجنسية وحق الاقتراع، وقانون الانتخاب، وقانون السير غير المطبّق، وهنا تكمن المعضلة الأساسية في التنفيذ.

يعترف السياسي ذاته أن الدستور بحد ذاته لا تُنفَّذ قوانينه، والمطلوب قوانين هامة مثل اقتراح فصل النيابة عن الوزارة، باعتبار أن مَن يرفض التصويت على القرار، وإن أُقرّ، يعمد إلى إهماله لمنع تنفيذه. ويتأمل من الوجوه الجديدة أن تقدّم أفضل من سابقيها، "لما لا، التغيير خطوة نحو الإصلاح"، متمنياً ألا تواجههم عقبات طائفية ومصالح، فيصبحوا "أسوأ من السيئين".

على الطرف الآخر، يتساءل أحد الطامحين الشباب عما قدّمه المخضرمون طيلة 40 عاماً، سوى المناكفات، والتعطيل، مشيراً إلى أنهم لا ينظرون إلى النواب كأشخاص، بل كنهج اتبعوه، باعتبار أنّ الأحزاب تعرض قوانين عبر نوابها.

ويؤكد أن عدداً لا يستهان به من الشباب المقبلين على هذه الخطوة أو السابقين مثل الإعلاميات غادة عيد، وبولا يعقوبيان، وراغدة درغام، ومروان معلوف، والوزير زياد بارود، ورئيس مجلس النواب السابق ايلي الفرزلي، والقاضي جورج عقيس، وغيرهم كثر قادرون على متابعة القوانين على الأرض، والبحث عن حلول، ووضع خطط ورؤية متقدمة لإقرار قوانين فعلاً تمسّ حياة الناس، وتصب لمصلحة الجميع.

ويدعو إلى مناظرة مباشرة أمام الشعب اللبناني بين نواب الأمس والشباب الطامح إلى البرلمان وليحكم الناس "ما إذا كان بإمكاننا التشريع"، واضعاً أهم اقتراح في الواجهة، ملف استعادة الأموال المنهوبة، ومستغرباً عدم العمل لغاية اليوم على قانون يمنع انتقال تعويض السياسيين إلى أولادهم بعد انتهاء دورهم أو وفاتهم، أو الكوتا النسائية في الوقت الذي تترأس فيه المرأة في الدول الأوروبية مجلس الوزراء، وحقائب سيادية.