"ليبانون ديبايت" - نهلا ناصر الدين

سُلط الضوء خلال الساعات الـ24 الأخيرة بشكل لافت على البعثة الأوروبية المتخصصة التي قرر الاتحاد الاوروبي إرسالها لمراقبة الانتخابات النيابية في 6 ايار المقبل، علماً أنها ليست المرة الأولى التي يقوم بها الاتحاد بمثل هذه الخطوة التي بدأ باعتمادها في لبنان منذ أواخر التسعينات، وعادةً ما يتركز عمل هذه البعثة على تقييم اداري وتقني للإدارة الانتخابية يوم الاستحقاق.
يبرز هذه المرة اسم البرلمانية إيلينا فانلنسيا (عن كتلة اليساريين التقدميين ــ إسبانيا)، في مقدمة البعثة المؤلفة من 90 مراقب، وهو الاهتمام الأوروبي الذي كان سابقاً في لبنان، ويستمر حالياً بشكل مكثف لاعتبارات لها علاقة بهذا البلد الذي خطى باتجاه نادي الدول النفطية، ولضرورة المحافظة على استقراره الذي إذا ما انهزّ سيؤدي إلى هروب جماعي للنازحين السوريين باتجاه أوروبا.

يؤكد المدير التنفيذي للجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات عمر كبول لـ"ليبانون ديبايت" أن الاتحاد الأوروبي اعتاد إرسال بعثة متخصصة لمراقبة الانتخابات، يتعلق عملها بشكل اساسي بتقييم إداري وتقني للإدارة الانتخابية التي تقوم بتنظيم الانتخابات، وتقييم لمجرى العملية الانتخابية.

على سبيل المثال لا الحصر يشمل تقرير البعثة درجة نجاح استعمال قسيمة الاقتراع للمرة الأولى، والتحديات التي واجهت الناخبين باستخدام هذه القسمية، ومدى استيعاب الناخبين للقانون الجديد عبر تقييم صحة طريقة اقتراعهم. الأمر الذي يفيد في تحليل الأطر القانونية والسياسية والتقنية للعملية الانتخابية، أي يفيد لاحقاً في إطار الطروحات خلال المناقشات اللاحقة لتطوير أو تحسين النظام الانتخابي بشكل أساسي.

أما الجديد اليوم يكمن في إضافة مراقبين لمراقبة العملية الانتخابية لغير المقيمين في الدول الأوروبية، والذين سيكون عملهم بالطريقة نفسها.

ويلفت كبول أن التكاليف المالية لهذه البعثة يكون على حساب الاتحاد الاوروبي، ويتم تنسيق جهودها مع هيئة الإشراف على الانتخابات. كما تجدر الإشارة إلى أن إرسال مثل هذا النوع من البعثات لمراقبة الانتخابات التشريعية في لبنان موجود في القانون الانتخابي الذي ينص على أن مراقبة الانتخابات تتم من جهتين، دولية ومحلية.

وينص القانون على معايير خاصة للمراقبة الدولية، إذ لا يحق للاتحاد الاوروبي إرسال أكثر من 100 مراقب، مع ضرورة أن يكون برفقة كل مراقب مترجم على الأرض لنقل الصورة بشكل صحيح، ويجب أن يتجاوز عمر المراقب 21 عاماً، وأن يكون مشاركاً ببعثات مماثلة لدول أخرى غير لبنان.

يتشابه عمل هذه البعثة إلى حدٍ ما مع عمل الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات، لكن يوضح كبول أن عدد مراقبي الجمعية كبير جداً نسبة لمراقبي البعثة، والعدد المبدئي لهم سيكون في الانتخابات المقبلة 1200 شخص، 10 في المئة منهم ثابتون في مراكز الاقتراع و90 في المئة متجولون على المراكز التي يُعرف عددها النهائي في 16 نيسان الجاري، ويتوقع أن يتراوح عددها بين 800 و1000 مركز اقتراع.

علما أن الفرق بين مراقبي البعثة ومراقبي الجمعية يتجسد في أن تركيز البعثة يكون على الإدارة بشكل أساسي، أما تركيز الجمعية الأكبر يكون بالإضافة للإدارة على مراكز الاقتراع والماكينات الانتخابية وتسجيل المخالفات. أي إن عمل البعثة يكون في الإطار العام، بينما عمل الجمعية يهتم بالتفاصيل والتجاوزات التي تفيد لاحقاً المجلس الدستوري في حال تقديم طعون بالانتخابات.