"ليبانون ديبايت" - ريتا الجمّال:

يكفي أن تدخل عالم غوغل وتبحث عن اسم مُرشّح الى الانتخابات النيابيّة من الوجوه الجديدة، حتّى تكتشف أنّ هناك مجهولي الصورة والمعلومات والبيانات، قبل ان يمتدّ "العجز" الى وسائل اعلاميّة ومواقع انتخابيّة خصّصت مساحة واسعة في صفحاتها الالكترونيّة لمواكبة الاستحقاق النيابي، فشلت بدورها في تعريف عدد لافت من الشخصيّات المُشاركة في معركة السّادس من أيّار، فيما لا تزال عمليّة البحث جارية لملء الكادرات "الفارغة".

ومن "الفضاء الاجتماعي" تنتقل الى ارض الميدان لتجوب الشوارع والأحياء والبلدات، فتخطف اللوحات الإعلانيّة واللافتات والصور الضخمة انظارك بتفاصيلها وألوانها الخارجيّة الملفتة، التي عمدت مختلف الاحزاب والشخصيّات السياسيّة الى اتّباعها بأسلوب مُبالغ فيه، لأنّها وبكل بساطة بغنى عن كلّ هذا التعريف، في حين تمرّ مرور الكرام جنب صور المرشحين الجدد "المَقطوعين من حزب" او "تمويل" من دون ان تلاحظ وجودها نظراً لحجمها الصغير والمكان "المخفيّ" المُعلّقة على حيطانه وزواياه الضيّقة.

وتتابع مشوارك الاطلاعي في جولة على البرامج التلفزيونيّة، لترى الوجوه نفسها تطلّ على المُشاهد بـ"لوك" انتخابي اكثر عصريّةً، على محطّات دعمت المجتمع المدنيّ والحراك الشعبيّ، وهاجمت الطبقة الحاكمة المُمدّدة لنفسها، واذ بها قبيل موعد الانتخابات تُخصّص فقرات وحلقات لتلميع صورة "النوّاب المُمدّدين المُرشّحين" والتركيز على الشقّ العاطفي والإنساني من حياتهم لتقريب المسافات بينهم وبين المُشاهدين النّاخبين بطبيعة الحال. في المقابل، تتناسى هذه المحطات وجود مرشّحين يبحثون عن فرصة الظهور الإعلامي للتعريف عن أنفسهم بشكلهم الخارجيّ وأجندتهم الانتخابية، في انفصام رهيب يصعب تفكيك شيفراته الّا بكلمة سريّة علنيّة لا يملك مفاتيحها سوى اصحاب المال والنفوذ.

اخيراً تصل الى نقطة البداية، والانطلاق لتُقلّب صفحات القانون الانتخابي الجديد، تجد أنّ الوقائع السّابق ذكرها مُباحة ومشروعة، ومُحدّد بعض منها في إطار سقف ماليّ وشروط ينبغي التقيّد بها تحت انظار ورقابة هيئة الإشراف على الانتخابات النيابيّة، وأنّ وسائل الإعلام التي تملك الحريّة في تحديد بدلات ماديّة لقاء ظهور المرشحين، والمملوكة معظمها من جهات وشخصيّات سياسيّة لم ترتكب مُخالفة أو جرماً لكنها تقطع بطريقة غير مباشرة الطريق أمام وصول شخصيّات تملك المؤهّلات والكفاءات والخبرات للانخراط في العمل التشريعيّ. لكن هذه الفئة تفتقد الى القدرة الماليّة لشراء دقائق تلفزيونيّة واعلانيّة فاقت تسعيرتها امكانات هؤلاء الماديّة، وعزلتهم بشكل او بآخر عن العالم الخارجيّ المؤثّر فأنتجت عدم توازن في التغطية الإنتخابيّة.

تسير بعدها مشياً على الأقدام مُستطلعاً رأي المواطنين، حول وجهة صوتهم الانتخابي، فتسمع كلاماً جميلاً عن الحلم بالتغيير والتحديث، وأهميّة الاستحقاق في استبدال المسؤولين الذين فشلوا في الدورات النيابيّة السّابقة بحلّ أبسط مشاكل الناس، بأشخاص يستحقّون على الاقلّ فرصة المحاولة، لتصطدم بجواب موحّد: "من هي الأسماء التي ننتخبها؟ ما هو مشروعها؟ هل ننتخب على العميانة لمُجرّد الاقتراع لصالح شخص جديد قد يكون اسوأ من سلفه؟"، فيعودوا الى القديم المعلوم رغم سيّئاته.

وبين قدرة رجالات الاعمال والحزبيّين والاعلامييّن المُرشّحين الذين يطلّون يوميّاً على الشّاشات، وانعدام مقدرة غيرهم من الطامحين للانخراط نيابيّاً في القرار السياسيّ، تصطدم بواقع مرير، يُخبرك عن نتائج الاستحقاق سلفاً، مع طاقة أمل ايجابيّة يحاول وزير الإعلام ملحم الرياشي بشتّى الوسائل فتحها، من خلال مبادراته المُستمرّة في دعم المُرشّحين "اعلاميّاً" ولا سيّما اولئك الذين لا يملكون المال لإعلان ترشّحهم والتعريف عن برامجهم الانتخابية. وهي خطوة تؤكّد الاستقلاليّة في التعاطي مع وزارته والتعامل الشفاف مع الاستحقاق ومساعدة المرشحين كافةً من دون استثناء مع ان القوّات اللبنانية من أبرز الاحزاب المشاركة في الانتخابات والذي يسعى كغيره الى كسب مقاعد نيابيّة في البرلمان.

وفي هذا السّياق، أتى اعلان الرياشي الاخير بإطلاق برنامج "انتخابات 2018" عبر شاشة تلفزيون لبنان من 9 نيسان ولغاية 4 أيار 2018 عند السّاعة الثامنة والنصف مساءً لاستضافة كلّ المرشّحين الرّاغبين بالظهور الاعلاميّ مجاناً وبالتنسيق مع هيئة الإشراف على الانتخابات، في خطوة جديدة نالت ردود فعل ايجابيّة جدّاً، واعادت الامل ببعض من المساواة التي ذكرها النصّ القانونيّ.

أوساط مُطّلعة اشارت الى أنّ "البرنامج يرتكز على استضافة مرشحين حازوا على اذن وموافقة الهيئة، وسيطلّون لحوالي الخمس وثلاثين دقيقة، يومين في الاسبوع وربّما أكثر تبعاً لعدد الطلبات، وذلك لفتح مجال الاطلالة الاعلاميّة للمرشّحين كافةً وبشكل مجانيّ، والتأكيد على انّ شاشة تلفزيون لبنان هي للجميع".

وكشفت عن أنّ "مرشّحين كثر نالوا موافقة هيئة الاشراف وسيطلّون الأسبوع المُقبل، وسبق أن قصد عدد كبير منهم وزارة الاعلام في المراحل الماضية، إذ إنّ البرنامج المُرتقب ليس الّا استكمالاً لخطوات حرص من خلالها تلفزيون لبنان على تغطية اعلان اللوائح للمرشحين بالتساوي ومواكبة حملاتهم عبر تقارير بثّت خلال نشرات الأخبار بمواعيدها كافةً".

ولفتت الى أنّ "وزير الاعلام يسعى جاهداً للقيام بكلّ التسهيلات الممكنة والمتاحة قانوناً لفرض مبدأ العدالة خصوصاً لمن لا يملك المال، وتخصيص مساحة له ليطلّ على المشاهدين بمشروعه الانتخابيّ وسيرته الذاتيّة وبرنامجه المستقبليّ".