"ليبانون ديبايت" - ريتا الجمّال:

يستعدّ لبنانيّو الإغتراب يومي 27 و29 نيسان لخوض تجربة الإقتراع والمُشاركة في العمليّة البرلمانيّة الديمقراطيّة حيث اقامتهم من دون الحاجة للانتقال الى لبنان، في تطوّر لافت وصل متأخّراً الى الحياة السياسيّة اللبنانيّة، نتيجة العراقيل والعقبات التي صعّبت عليه اكمال مساره التنفيذيّ.

هذه التجربة الفريدة من نوعها على الصعيد اللبنانيّ والتي سبقته فيها أكثريّة الدول حتّى العربيّة منها، استحوذت على جانب من نقاشات مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة، نظراً للعوائق التي تواجه عمليّة الإعداد للإنتخابات النيابيّة في الخارج، والشكوك التي تحوم حول شفافيّة الاقتراع في الاغتراب، وتوارد علامات استفهام عدّة تضع هذا الإستحقاق في دائرة الخطر وتبقيه عرضة للنسف والتطيير حتى اللّحظات الأخيرة.

وبين التطمين المدموج بالقلق، والجهوزيّة الممزوجة بالإستثناءات والمشكلات، خرج وزير الداخليّة والبلديّات نهاد المشنوق من الجلسة مؤكّداً أنّ "الداخليّة ليست لها القدرة لإرسال فرق إلى أقلام ​اقتراع المغتربين​ الّتي ستكون مضبوطة، وستكون مربوطة ب​وزارة الداخلية​ عبر كاميرات، وأنّه ليس هناك فرز في مراكز الاقتراع في الخارج، بل إحصاء لعدد الأصوات، وشركة DHL ستعمل على إقفال الصناديق بالشمع الأحمر ومن ثم يتم شحنها إلى لبنان".

المشنوق الذي اعتبر أنّ "كلّ المخاوف مجرد وهم وافتعال لمشكلات سياسيّة غير واقعيّة"، زاد جرعة الثقة بدور وزارة الخارجيّة والسفراء والقناصل، قبل أن يلاقيه الوزير جبران باسيل في تشديده على أنّ "اقتراع المنتشرين هو بمثابة انجاز لا يجب اقحامه في حفلة السياسة الرخيصة وبأمور لم ولن تحصل، ووسائل المراقبة والشفافيّة كلّها متوفرة".

التنسيق الكبير القائم بين وزارتي الداخليّة والخارجيّة لم يُقنع المُشكّكين أو يعطيهم الجواب الشّافي لأسئلتهم الكثيرة، الأمر الذي من شأنه أن يترك مصير هذا الإقتراع مجهولاً.

وفي هذا السّياق، لفت الخبير القانوني الدكتور علي مراد الى أنّ "الدولة ملزمة ببذل كافة الجهود لضمان حقّ اللبنانيّين المُغتربين للاقتراع في الخارج، تماماً كما تفعل محليّاً، اذ ان الاولويّة تذهب في هذا الإتجاه وتُحتّم على المسؤولين حلّ كلّ الثغرات التي تُهدّد اجراء الإستحقاق".

وتوقّف مراد عند قانون الانتخاب رقم 25/2008 الذي صعّب بالأساس عمليّة اقتراع اللبنانييّن غير المقيمين على الأراضي اللبنانيّة، في المادة 107 منه، التي فرضت في مضمونها أن لا يقلّ عدد المسجلين في الدائرة الانتخابيّة الواحدة عن 200 ناخباً كشرط لفتح مراكز الاقتراع، وغيرها الكثير من العراقيل التي وضعتها السّلطة لفتح احتمالات الغاء الاستحقاق كما حصل في الدورات السّابقة المُتعاقبة.

وشدّد مراد على أنّ "عمليّة تنظيم الاقتراع في الخارج لم تعد مسألة معقّدة ولا تحتاج حتّى الى خدمات لوجيستيّة كثيرة، او عدد كبير من الموظّفين، وتجارب دول الجوار في طريقة ادارتها للاستحقاقات داخل لبنان من خلال السفارات او القنصليّات كانت ناجحة والامر نفسه ينطبق على البلدان الأجنبيّة، ويجب بدوره ان يطال لبنان خصوصاً ان عمليّة فرز الأصوات لن تتمّ في الخارج".

ورأى أنّ "هناك اموراً تقنيّة كثيرة يمكن اعتمادها لتسهيل عمليّة الاقتراع سواء في لبنان او الخارج، منها اتاحة المجال امام الناخب للاقتراع في الصندوق نفسه والقلم ذاته بغض النظر عن الدائرة التي "ينتمي" اليها، من خلال استخدام مغلفات اكبر لوضع اللائحة وذكر اسم الدائرة عليها، ولا سيّما ان القانون الانتخابي ينص على أنّ المغلفات تُجمع في الخارج وتُعدّ على ان تفرز في لبنان، ما من شأنه تقليص عدد الموظفين المُرسلين الى دول الاغتراب، وكذلك عدد الاقلام".

في المُقابل، اشارت مصادر خاصة الى أنّ "الجهوزيّة الكاملة المطلوبة غائبة حتّى السّاعة لمواكبة الانتخابات في الخارج، حتّى أن المراقبين الذين ينتمون الى جمعيّات وهيئات تعنى بمراقبة العمليّة الانتخابيّة لم يحصلوا بعد على اذن للتغطية في بلدان الاغتراب، ونشر المراقبين في الاماكن المُخصّصة للاقتراع، وسط وجود مطالب كثيرة وضغوطات تُمارس لوقف هذه الانتخابات التي سيُصار حتماً الى الطعن بنتائجها فيما لو اجريت من دون تصحيح الشوائب وازالة الغموض".

وكشفت أنّ "عدد كبير من اللبنانيين الموجودين في دول الاغتراب يجدون صعوبة في الحصول على جواز السفر على الرغم من التسهيلات التي اعتمدتها الوزارة في هذا السياق، ويقومون لاجل ذلك بالتواصل مع المعنيين وعرض المشاكل التي تواجههم بغية حلها بأسرع وقت ممكن مع اقتراب موعد الانتخابات".

بدورها، أكّدت مصادر خاصّة، أنّ "الانتخابات ستجري في موعدها يومي الجمعة والاحد، ووزارتي الداخليّة والخارجيّة بذلتا جهداً كبيراً للوصول الى هذه المرحلة وتأمين كافة التجهيزات التي تضمن حسن سير العمليّة وفق الامكانات المتوفّرة والمُتاحة، لاعطاء المغترب حقاً سُلب منه، وهذا الانجاز سيسلك طريق النجاح كخطوة اولى حديثة ليُصار في الدورات المُقبلة الى اجراء التحسينات اللازمة وتصحيح الثغرات الموجودة".