أوضح وكيل رئيس التحرير العام لجريدة "الديار" شارل أيوب، المحامي جوزف الغزال "أنه تم توقيف موكله بناء على شكوى مقدمة من المرشح سركيس سركيس على خلفية شيك يعود تاريخه إلى العام 2001 بقيمة 360 ألف دولار".

ولفت الغزال الى أن "الشيك تمت تعبئته بطريقة مزورة، وهذا الأمر ثابت بتقرير خبير الخطوط المحلف أنطوان غانم المبرز في ملف الشكوى .وقد استعملت هذه الشكوى لاسكات جريدة الديار عن قول الحقيقة وكشف الفاسدين، كما تم توقيف شارل أيوب رغم وضعه الصحي الدقيق جداً بموجب تقرير طبي، ولم تأخذ النيابة العامة بشكوى التقرير المقدمة من شارل أيوب".

ونفى ما تردد عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي عن محاولة انتحار موكله، وقال:"هذا أمر مفبرك للنيل من شخص شارل أيوب".

وقد حاول الصحافي شارل أيوب الانتحار لحظة قيام العناصر الأمنية بتوقيفه, بعد صدور القرار بحقه.

وقد قررت المدعي العام الاستئنافي في جبل لبنان غادة عون توقيف أيوب على خلفية تعرضه للمرشح عن المقعد الماروني في ​المتن الشمالي سركيس سركيس.