"ليبانون ديبايت" - فادي عيد

في مواجهة المخاوف المحيطة بالوضع الإقليمي، يتحرّك لبنان على خط الخروج من الأزمة الإقتصادية وتهديدات الإنهيار المالي من خلال الخطوات المتقدمة التي تحقّقت بفعل مؤتمر "سيدر" الذي انعقد في باريس الأسبوع الماضي بحضور رئيس الحكومة سعد الحريري، محققاً نقلة نوعية من ضفة إلى أخرى، بصرف النظر عن الجدل الذي سُجّل على هامش المؤتمر المذكور.

لكن الحملات التي تتكرّر بشكل شبه يومي، وترتدي خلفيات سياسية وانتخابية، تبدّدت بعد العرض المستفيض الذي قدّمه الرئيس الحريري، إذ حسم الجدل القائم حول تداعيات الدعم الدولي للبنان على كل المستويات المالية والإنمائية والإقتصادية والإجتماعية.

وفي هذا المجال، تكشف معلومات لأوساط مواكبة، بأن ما حصل عليه لبنان، وليس الحكومة أو رئيسها، يتخطى كل المستويات السياسية المحلية، وخصوصاً في ضوء التأكيد الواضح من قبل الدول المانحة، كما البنك الدولي، على دور لبنان ومتانة وضعه، في ظلّ التحوّلات الدراماتيكية في المنطقة، وبالتالي قدرته على تجاوز عبء استضافة أكثر من مليون ونصف مليون لاجىء سوري على أراضيه.

ومقابل التشكيك الذي حصل من قبل معارضي المؤتمر ومن الدعم العربي والسعودي بشكل خاص، لفتت المعلومات إلى أن إحياء القرض السعودي الميسّر للبنان، حمل مؤشراً واضحاً على العلاقات الجيدة بين لبنان والمملكة، وبالتالي، فإن ما عرضه الرئيس الحريري في مؤتمره الصحافي حول ما تم إنجازه في مؤتمر "سيدر"، ساهم في الإضاءة على الواقع الإنمائي، بعيداً عن أية عوامل أو اعتبارات إنتخابية محلية، خصوصاً لجهة التأكيد على عدم وجود أية مؤامرات دولية لتوطين اللاجئين في لبنان من سوريين وفلسطينيين من خلال مؤتمرات الدعم الدولية.

وإذا كان الإصلاح شكّل عنواناً مرادفاً للدعم الدولي والعربي للبنان، فإن الرئيس الحريري قد حرص على جعله عنواناً للمرحلة المقبلة، وذلك بصرف النظر عن نتائج الإنتخابات النيابية المقبلة، كما تقول المعلومات نفسها، والتي ركّزت على أن العنوان العريض هو الإستقرار في لبنان على كل المستويات، وتحقيق النمو المستدام، وحماية لبنان ونموذج التعايش فيه من كل ارتدادات الصراعات الدائرة في المنطقة.