"ليبانون ديبايت"

المنافسة في دائرة الشوف ــ عاليه بين 6 لوائح تؤكد حماوة المعركة الانتخابية فيها. من لائحة "الوحدة الوطنيّة" برز اسم رئيسها رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهّاب واسم المرشّح عن المقعد الماروني في الشوف الأمين العام السّابق في الحزب الديمقراطي اللبناني المنتج زياد شويري، لأنهما الشخصيتان الأكثر نشاطا في الحضور الميداني.

شكّل ارتفاع عدد اللوائح والمرشّحين في المنطقة ارتباكا لبعض الأفراد الذين لجأوا لدفع أموال والسماح بتدخلات جهات رسمية وقوى سياسية للتأثير على الناخبين، الأمر الذي دعا شويري هيئة الإشراف على الانتخابات إلى مراقبته ووضع حد له.

وأكّد في حديثه لـ"ليبانون ديبايت" انه لا يتّهم أحد لمجرّد توجيه أصابع الاتهام، بل هو يوثّق بدقة المخالفات التي تحصل بالجملة من قبل الجهات المتنافسة خصوصا الرشاوى التي تبذر لتسيير المفاتيح الانتخابية في المنطقة.

أشار شويري الى ان المخالفات لم تعد سرّية بل على الملء، والمرجعيات السياسية تتدخل بشكل مباشر لدعم أحد المرشحين. ورأى ان "مشروع اللائحة واضح، والأهم هو رفض الهيمنة على القرار السياسي والانمائي الحاصلة في الشوف منذ 40 عاما. حلّها تنكسر بعد كل تلك السنوات لأن الشوف للجميع وليس لفئة واحدة".

واعتبر ان "الجميع يقوم بعمليات حسابية انتخابية هدفها الوصول الى السلطة وليس احداث تغيير، بل تسجيل مواقف رنانة لكسب المزيد من الأصوات. وهذه الحسابات تقوم على التضحية بأمور أساسية أخرى يحتاجها الجبل من مصالح أهله وعودة المهجّرين من ابنائه والانماء الذي يستحقه، حتى يشعر المواطن بأنه شريك القرار السياسي والانمائي في المنطقة".

ولمّح إلى أننا "لم نتعارك مع أحد حتى نتصالح معه، منذ أعوام اعتُدي علينا وتم تهجيرنا من مناطقنا قسرا أثناء الحرب"، وفقاً لشويري معتبرا ان القرى التي لا زالت تعاني من تهجير أهلها باتت اليوم أكثر عرضة للابتزاز السياسي وابتزاز وزارة المهجّرين.

ولفت شويري الى ان الاستمرار بدفع الأموال للمواطنين المهجرين يجب ان يتوقف خصوصا في هذه الفترة الحساسة حتى لا يأخذ منحى آخر قبيل موعد الانتخابات. وعارض قرار تمويل الوزارة بمبلغ قدره حوالي 47 مليار ليرة لإقفال ملف المهجرين "لأن التوزيع سيكون وفقا للمحسوبيات وعلى شكل رشوات انتخابية لمحاربة لائحة الوحدة الوطنية من احداث خرق".

وشدد على "ضرورة التكافؤ في معالجة ملف التعويض لمهجري الجبل، حتى لا تتركب جداول في غرف مغلقة، لتقسيم المبالغ التي تُدفع لأفراد من دون أخرى. والأهم من دفع التعويضات للأهالي هو احداث انماء في المنطقة على كافة الأصعدة لتمكينهم من العودة الى قراهم والعيش فيها". ورأى ان وزارة المهجرين يجب أن تقفل ويكون البديل عنها مشروع لإعادة الحياة الى الجبل انمائيا.