رأى مراقبون لصحيفة "الجمهورية" إنّ دعوة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى "الفصل بين العمل النيابي والوزاري بحيث لا يكون من أوكِل إليه محاسبة الحكومة إذا أخطأت هو نفسُه عضواً فيها" هي "بمثابة التزام معنوي، ولا أحد يستطيع أن يستثنيَ نفسَه من هذا الالتزام، فعون الذي شِئنا أم أبَينا هو مؤسس "التيار"، ورئيسُه الفخري، أخَذ على عاتقه هذا الأمر، وأضاف المراقبون: "وبالتالي فإنّ التطبيق يجب أن يبدأ مع المحسوبين عليه ومع التيار الذي أسّسه أوّلاً، وبعدما أعطى مثالاً على وجوب أن تكون الممارسة الديموقراطية صحيحة، فهو لا يستطيع إعطاءَ المثل ثمّ التراجع عنه لاحقاً".

من جهتها، ثمَّنت مصادر مطّلعة دعوةَ رئيس الجمهورية وقالت: "إنّها خطوة أساسية وجيّدة، وكان يُفترض أن تُتّخذ منذ زمن إلّا أنّها تمنّت ان يشمل طرحه الجميعَ بلا استثناء، وخصوصاً فريقه الوزاري".