Back to homepage
 

فرعون يضع 4 شروط لمناظرة صحناوي

أكد المرشح عن المقعد الكاثوليكي في دائرة بيروت الأولى الوزير ميشال فرعون أن اتهامه "للوزير السابق نقولا صحناوي بحادثة إزالة صورته عن أحد مباني الأشرفية، مبني على معطيات كافية تؤكد تخطيطه لذلك، ووجوده في المكان قبل دقائق معدودة، فيما تولى أحد مناصريه ويدعى هادي سعيد تنفيذ المهمة".

وفي حديث إذاعي، أعرب فرعون عن أسفه لـ "هذا المستوى المعيب والأعمال الصبيانية، التي كادت تؤدي إلى فتنة في المنطقة، خصوصا إن الأمر مخطط له كما يبدو"، مؤكدا "شبابنا رأوا في ذلك استفزازا، وفي ضوء ما حصل وربطا باتصال وردني من شخصية في التيار الوطني الحر، تنبهني إلى مخطط لتخريب الانتخابات من خلال عمل أمني كبير، سارعت إلى تهدئة النفوس وتدارك الأمر سريعا".

وردا على كلام صحناوي "أن ساحة ساسين ليست ملكا لآل فرعون"، قال: "لم نقل يوما ذلك لكن ساحة ساسين ورمزيتها، لا يمكن أن تكون ملكا لراسب في الانتخابات وخيارات أهل المنطقة واضحة ولنحكم بعد الانتخابات".

أما عن موضوع داتا الاتصالات، فرفض "اتهام صحناوي له باستعطاف الناخب السني في هذا الملف"، وقال: "إن السخافة التي مورست جعلته يتحرك في هذا الاتجاه"، معلنا أن "لديه وثائق في موضوع الداتا"، داعيا إلى "المحاسبة بعيدا من المشهد الانتخابي، فمحكمة الضمير قادرة على إصدار أعدل الاحكام".

وقال: "مشكلة صحناوي ليست معي كمنافسه، بل كأي ناخب ومواطن، عليه أن يحاسب مرشحيه، وبرأيي كان يجب على صحناوي أن لا يترشح إلى الانتخابات وألا يكون نائبا لتياره أيضا".

وعما إذا كان سيلبي طلب صحناوي للمناظرة؟ ربط فرعون ذلك بأربعة شروط: "اعتراف صحناوي بإنزاله الصورة. تعديل إبراء الذمة بحفظ الملف. إعطاء التوضيحات اللازمة لتسهيل الجرائم. ورابعا تحديد مصير المناظرة التي طلبها المرشح لوسيان بو رجيلي من صحناوي، وعند تبرير هذه الأمور لا مشكلة لدي في إجراء المناظرة".

وشدد على أن "الانتخابات محطة للثقة أو لتجديد الثقة"، داعيا إلى "المشاركة الكثيفة في التصويت، انطلاقا من إيماننا بأن الاشرفية قلعة للدفاع عن السيادة والثوابت"، مؤكدا "لم أتخلف يوما عن العمل وتنفيذ ما التزمت به إنمائيا ووطنيا"، معددا "بعض المشاريع التي تم ويتم العمل عليها من بينها الملاعب الرياضية وسواها".

وفي سرد المشاريع الإنمائية للمنطقة، اتهم البعض ب"العمل ما بين العامين 2011 و2014 على تعطيل كل المشاريع، التي تخص الأشرفية، ومنع أي مشروع من أن يتحقق. ففي العام 2016 وبالاتفاق مع القوات اللبنانية والانفتاح بين القوات والتيار الوطني الحر، قررنا إدخال التيار إلى المجلس البلدي وتشكيل ائتلاف واسع للقوى المسيحية والرئيس الحريري، وكنت المكلف للقيام بهذا الدور الصعب، على أساس الفصل بين الصراع السياسي والمصالح الإنمائية للمنطقة، مطالبين التعهد والالتزام بالمشاريع، التي تم تعطيلها في فترة معينة".

وطرح علامات استفهام حول "خصوصيات اللبنانيين والتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بمعلومات مسربة عن الناخبين المغتربين المسجلين، وخصوصيتهم الموجودة في كل سفارة"، مشيرا إلى أنه طرح "الموضوع على مجلس الوزراء، فجاء الجواب أن المسؤولية تقع على عاتق وزارة الداخلية"، معتبرا أن "المسار المتبع في المراقبة غير كاف".

وأمل في أن "يحقق بروكسل 2 أهدافه لجهة معالجة أزمة النزوح السوري، الذي يشكل خطرا على البلد"، معتبرا أن "الأمر يحتاج إلى ضغوطات لتكريس الحلول السريعة وشبكة أمان من الدول الصديقة للبنان".
الوكالة الوطنية للاعلام
2018 - نيسان - 22

Facebook    Tweet
   

المواد المتوفرة في الموقع تحت رخصة المشاع الإبداعي
تواصلوا معنا عبر   HyperLink   HyperLink
من نحن   |   إتصل بنا   |   شروط التعليق   |   وظائف شاغرة   |   للاعلان معنا
   
  تم تصميم وتطوير الموقع من قبل شركة ايتيك