Beirut
16°
|
Coming
Soon
Coming
Soon
بلديات
الرئيسية
الأخبار المهمة
رادار
بحث وتحري
المحلية
اقليمي ودولي
أمن وقضاء
رياضة
صناعة الوطن
سامي الجميل يتقدم بطعن بقانون الموازنة والمادة ٤٩ منه
المصدر:
رصد موقع ليبانون ديبايت
|
الثلاثاء
24
نيسان
2018
-
12:49
توجه رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل إلى المجلس الدستوري لتقديم الطعن بقانون الموازنة والمادة ٤٩ منه، بعد نجاحه في الحصول على 10 تواقيع.
وأعلن النائب سامي الجميل من أمام المجلس الدستوري أن النواب العشرة الذين وقّعوا الطعن بقانون الموازنة والمادة 49 هم: سامي الجميّل ونديم الجميّل وسامر سعادة وايلي ماروني وفادي الهبر وسيرج طورسركيسيان وجيلبرت زوين جوزف خليل ودوري شمعون وايلي عون.
وقد أثارت المادة 49 من الموازنة الكثير من الجدل بين مختلف الأفرقاء، وهي المادة الخاصة بتملّك الأجانب في لبنان مقابل حصولهم على الإقامة.
لاحقاً, شكر النائب سامي الجميل من امام المجلس الدستوري النواب الموقعين على الطعن بقانون الموازنة و هم نواب كتلة الكتائب ايلي ماروني، نديم الجميل، سامر سعادة، فادي الهبر وكل من شاركونا، النواب ايلي عون، دوري شمعون، جيلبرت زوين ويوسف خليل وسيرج طورسركيسيان وانا"، كما شكر "الاستاذة لارا سعادة التي صاغت هذا الطعن الذي هو بالنسبة لنا طعن تاريخي في لبنان",
وقال الجميل: "الهدف من الطعن هو وقف الخطأ الذي ارتُكب بحق البلد واعادة الامور الى نصابها الصحيح على الصعيد المالي في لبنان".
وأكد أن "المخالفات في قانون الموازنة عديدة أولا مخالفة الفقرة ط من مقدمة الدستور والمادة 83 في ما يتعلق بالمادة 49 من الموزانة والتي هي تشريع لاقامة الاجانب وخصوصا اللاجئين ونتمنى أن يلعب المجلس الدستوري دوره الكامل لمنع هذه الطرق من الممارسة في المستقبل".
وأضاف: "ثابرنا هذه المرة وتمكنا من الطعن بعد ايجاد 10 تواقيع والمجلس الدستوري أمام فرصة لاعادة الانتظام المالي العام واعادة الدور للمجلس النيابي ليراقب. اليوم هناك فرصة تاريخية ونحن نقوم بدورنا كنواب لاخر لحظة من ولايتنا، والمجلس الدستوري امام فرصة للتصحيح ونحن نؤمن بالمؤسسات الدستورية وان المواجهة يجب ان تكون هنا".
وتابع: "تعديل الصياغة لا يغير بالمضمون، وبالتالي اذا كانت الملكية دائمة ستكون الاقامة دائمة وكل كلام عن عودتهم الى بلادهم في مرحلة اخرى سيكون فارغا من مضمونه. عندما طعنا في المرة السابقة لم نكن في فترة انتخابات وطعن اليوم تكملة لعملنا في مراقبة ومحاسبة السلطة على ادائها".
وردا على سؤال قال: "رسالة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لم تصل بعد الى المجلس النيابي، والبند أُقرّ وأصبح ساري المفعول ونحن علينا ايقافه بأسرع وقت".
انضم الى قناة "Spot Shot by Lebanon Debate" على يوتيوب الان،
اضغط هنا