"ليبانون ديبايت" ــ فيفيان الخولي

لا داعي أنْ يقصد أحد مدينة زحلة ويقوم بدور استخباراتي لمعرفة كيفية تحرُّك المرشحين وأساليبهم المستخدمة التي تميّزهم عن بقية الدوائر في عمليات الرشى الانتخابية، باعتبار أنّ جميع الطرق مباحة و"على المكشوف".

بعض المرشحين لا يجدون عيباً في الأمر، إذ يعتبرونها مكرمة منهم في موسم الخدمات، ولا يتطلب الأمر الاختباء خلف الإصبع طالما أنّ بعض الرشاوى تقليدية وتبقى ضمن المعقول، في ظلّ غيبوبة هيئة الإشراف على الانتخابات.

المرشح الزحلي خائف فعلاً، ليس من فقدان الأصوات التفضيلية، بل على صوته الذي كلما يعلو لإعطاء الإرشادات والتوجهات، تتعب الأوتار، ويفقد النشاط والهمّة، إذ يروي أحد المراقبين من أبناء هذه المدينة، أنّ أحد المرشحين فقد أعصابه خلال لقاء مع مندوبيه، وضع وصاياه أمامهم، ضارباً بيده الطاولة، وقال، "من تحت الأرض بدي أصوات، ما بعرف كيف بدكن تأمنوهن".

روايات زحلة الانتخابية كثيرة، بعضها لا يخلو من الفكاهة، وبعضها الآخر مبكٍ، "لأن كرامة بعض الزحليين انباعت"، وفقاً لهذا المراقب. لكنه يؤكد أنّ هناك الآلاف منهم لم يحيدوا عن مبادئهم، ولو أنه عُرضت عليهم رشى متنوعة.

هذا الزحلي الذي يروي لـ"ليبانون ديبايت" أنواع الرشاوى ينبض بالحياة، يتحدث بصوت مرتفع، وكأنه في ساحة قتال، وعليه تقع مسؤولية الغالب أو المغلوب، ويعيد ذلك إلى أنه لم يرض يوماً عما يفعله معظم المرشحين في المنطقة. وتساءل عن "سرّ هذا المقعد المحصّن الذي من أجله يشتري الطامح إلى البرلمان بني آدم عندو كرامة بس مشكلتو ما معو مصاري".

يبدأ في العدّ مركّزاً على شركتي ألفا وأم تي سي اللتين استفادتا كثيراً من بعض مرشحي زحلة، باعتبار أن آلاف بطاقات التشريج تُوزّع بشكل عشوائي. يصمت قليلاً ويضحك، "أصبحت الشركتان عميدتَي كلية الرشى في زحلة". ينتقل إلى بطاقات البنزين التي تخطّ عددها الألف، وتُقدّم بشكل علني ومباشر.

المبالغ النقدية دخلت السوق السوداء، بدأت بـ300 ألف ل.ل من قبل مرشحين غير مدعومين من أية جهة حزبية، مروراً بالمليون ل.ل للمدعوم حزبياً والمتموّل أساساً، وصولاً اليوم إلى 1000 دولار من رجال الأعمال "المقرشين".

وحده النائب نقولا فتوش لم يُخرج من جيبه المال لغاية الساعة. فتوش الذي غدره كثيرون في الانتخابات السابقة ووعدوه بالتصويت له ولم يفعلوا، علّموه درساً في استحقاق 2018. لذلك، وضع الناخبين أمام خيارين؛ إمّا الحصول على المال يوم الأحد، وهؤلاء المقترعون الموثوق بهم، أو تسليم هويّاتهم مقابل الحصول على مبلغ مالي يوم الإثنين، وهذه الفئة لم تحصل على ثقة النائب العتيق.

واللافت في زحلة أنّ أساليب المندوبين والقيّمين على هذه العمليات يعملون بشكل مباشر على الأرض، ويعرضون الأموال من "الندّ للندّ"، ونادراً ما يعمدون إلى التواصل عبر الهاتف وتكنولوجيته، وهي لعبة ذكية، وصفها البعض، لعدم الوقوع في أفخاخ المنافسين الذين ينتظرون هذه الهفوات واصطيادها.

أسلوب وعود التوظيف تقليدية، وأحياناً تدخل في إطار المزايدات، والزحليون باتوا على علم بوهميّتها، لكن وصل الحال إلى الأجهزة الأمنية، إذ يعد أحد المرشحين عناصر درك بنقلهم من مركز إلى آخر، وفق طلبهم، مقابل أصوات عائلته. ويبدأ اللقاء بالسؤال عن عدد الأفراد قبل الدخول في تفاصيل نقل مكان الخدمة، وعلى هذا الأساس تتم الموافقة.

لم يبخل الرجل الزحلي في الحديث عن مرشح يعمد إلى تنشيط عمل بعض الكسارات المتوقفة منذ فترة في بلدة رعيت، وعدد كبير من أهل هذه المنطقة يعتاشون من هذه المهنة.

على الطرف الآخر، يستمع الناخبون إلى أصوات المرشحين، البعض يقرع بابه الدين القديم ليذكّره بأنه حان وقت ايفائه لمرشح ما. آخرون ينتظرون الخدمة "الوهميّة" أو المبلغ مقابل أصواتهم، ومنهم مَن ترفّع عن جميع هذه التحركات، ويرفض الاقتراع أساساً. لكن هناك عشرات الآلاف من الزحليين يستعدون لـ6 أيار ليجاهروا بقناعتهم ومبادئهم، حتى ولو كانت حزبية، إذ لا يمكن مقارنتها بتلك "الخدمتية"، لأنّ "الزحليين يرفضون أن يكونوا خدماً لدى أحد، ولأن زحلة مش للبيع"، ينهي الرجل كلامه.