"ليبانون ديبايت" - ريتا الجمّال:

صباح الأحد المقبل تنطلق الانتخابات النيابيّة وفق قانون جديد عنوانه النسبيّة وتفاصيله كارثيّة، أرسى تحالفات مختلفة، مفرّقة حسابيّاً على الدوائر الانتخابية الخمسة عشر، استطاعت ان تُبدّل مشهد 2009 الانتخابي في حين تبقى أنظار النّاس موجّهة الى التحدّي الكبير في تغيير الواقع السياسيّ الذي عجزت عن تحسينه كلّ الدورات النيابيّة السّابقة.

في 5 شباط الماضي، فُتح الباب أمام كلّ من يرغب في الترشّح للانتخابات النيابيّة، حق تقديم التصاريح خلال مهلة تنتهي في 6 آذار الماضي، والانضواء في لائحة واحدة حتى يوم الاثنين في 26 من الشهر ذاته، لتبدأ في 7 أيّار مسؤوليّة كلّ مرشّح فائز أمام "موكّله"، في تحقيق الوعود التي أطلقها ورفع فيها من سقف خطابه السياسيّ، والسّير بالشعارات التي حملها طوال هذه الفترة، والتي باتت بمثابة قسم يمين يُعرضّه للمساءلة والمحاسبة عند الإخلال به.

وبين برامج أحزاب السّلطة الاساسيّة والمعارضة، وأجندة المجموعات المدنيّة التي يوحّدها عنوان مصلحة الوطن والمواطن، مواجهة مباشرة مع الناخبين لتفنيد هذه الطموحات وتسجيل ما تحقّق منها والمشاريع التي بقيت حبرا انتخابيّاً على مرحلة ظرفيّة مؤقّتة واستغلاليّة. وهنا نبذة عن الوعود الفضفاضة، قبل يومين من الحدث المفصليّ، لتبقى مسجّلة في ذاكرة كلّ ناخب وموكّل، حتّى يؤدّي دور الحكم والقاضي طوال فترة الولاية النيابيّة.

اختار رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع شعار صار بدا لبرنامج مرشّحيه الانتخابي، والذي يقوم على بناء الدولة الحرّة، السّيدة، المستقلّة والنزيهة، والتي يعود لها وحدها القرار الاستراتيجي، العسكريّ والأمني، ومكافحة الفساد، وارساء الشفافيّة ومنطق الكفاءة. وطالب الاقتراع لمن يعلم كيف يحلّ مشاكل السّير، والكهرباء، ولمن يعلم كيف يضبط ماليّة الدولة، ولديه سياسات عامّة واضحة تجاه المشاكل اليوميّة للمواطن، وغيرها من العناوين التي يمكن تلخيصها بـ"بدّك تبني دولة قويّة... صوّت قوّات".

على الطرف الاخر، تخوض كتلة حزب الله "الوفاء للمقاومة" انتخابات 2018 انطلاقاً من برنامج انتخابيّ تعد بتحقيقه خلال السّنوات الأربعة المقبلة، ويقوم بشكل اساسيّ على ثلاثة عناوين تتوزّع بين الإصلاح السياسيّ في مؤسّسات الدولة بما فيه ادارة المال والسعي الى تحسين أدائها. بالإضافة الى عنواني "السياسات الاقتصاديّة والماليّة"، و"السياسات الاجتماعية والتنمويّة". وفنّدت كلّ عنوان بنقاط فاقت الثلاثين، طاولت تطوير قانون الانتخابات الحالي، وضبط الانفاق، واصلاح النظام الضريبي، ووضع خطط إنمائية للمناطق كافة، وتأمين التغطية الصحية الشاملة للمواطنين، وإقرار قانون الحماية الاجتماعية وضمان الشيخوخة، ووضع استراتيجية شاملة للنقل العام، وغيرها الكثير.

أما حزب الكتائب اللبنانية، أطلق البرنامج الانتخابيّ الذي يشكّل مشروعاً متكاملاً من 131 تعهداً يتعلّق بالسّيادة، والديمقراطيّة، والمجتمع، والاقتصاد، والبيئة، لإعادة احياء نبض الدولة القويّة. وتطرّقت أبرز النقاط الى تعديل الدستور لتعزيز صلاحيات رئيس الجمهورية، وتكليف الجيش اللبناني وضع استراتيجية وطنية دفاعية، وترسيم الحدود اللبنانية، براً وبحراً، وإنهاء ملف المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية، وإقرار قانون اللامركزية واعادة النظر في التقسيمات الادارية الحالية، وإنشاء هيئة مكلّفة بإدارة الدّين العام وإعادة هيكلته، وغيرها.

من جهته، يرى التيّار الوطني الحرّ "القويّ" ان العمل الحقيقي والإنجاز الفعليّ للعهد يُستكمل بالشكل المرجوّ والمطلوب بعد الانتخابات النيابيّة، التي يعوّل عليها تحت شعار "مكملين". وأطلق برنامج انتخابات 2018 في إطار خمسة عناوين، هي تأمين حياة أفضل للمواطن، وادارة رشيدة للمال والاقتصاد والقطاعات الانتاجيّة، والبنية التحتيّة وخلق فرص عمل، وأمن مستتب وقضاء عادل وفاعل، ومكافحة عمليّة للفساد، والتصميم والتخطيط، وتطبيق الدولة الالكترونيّة، والتواصل مع الانتشار اللبنانيّ، واخيراً اعلام حرّ، ومسؤول وحقّ المواطنين في الوصول الى المعرفة والحقيقة.

من ناحيتها، اختارت لائحة حركة أمل "التنمية والتحرير"، اولاً ضرورة الالتزام بالدستور ووثيقة الوفاق الوطني، وحفظ وحدة لبنان وسيادته وحدوده الوطنيّة في مواجهة الأطماع الإسرائيليّة ووجهها الآخر المتمثل بالإرهاب التكفيري، واستمرار السعي لتشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية، ومشاركة الشباب عبر خفض سن الانتخاب، وتحقيق مشاريع تنموية وطنية شاملة في إطار برنامج التنمية المتوازنة، واستكمال مشاريع البنى التحتية الاساسية.

من جهته، يقوم برنامج حزب التقدمي الاشتراكي على مصالحة الجبل، والانفتاح على جميع الأطراف، تحت شعار ان احداً لا يلغي الآخر في لبنان، وتوقيف عدّاد الهدر، والانفاق غير المجدي، وحفظ كرامة المواطن، وكذلك على الوثيقة الصادرة عن الجمعيّة العامة الاخيرة، التي عقدت في فندق فينيسيا، وتم خلالها انتخاب مجلس قيادة، وطبعت هذه الوثيقة ووزعت على وسائل الاعلام.

بدوره، حمل تيار المستقبل شعار الخرزة الزرقاء، ومعه برنامجاً انتخابيّاً يتضمّن القضايا الوطنيّة، والاقتصاديّة، والاجتماعيّة، والبيئيّة والاصلاحيّة. الشقّ الاقتصادي يطاول الاستقرار المالي والنقدي وتخفيف عبء الدين العام، وتوسيع حجم الاقتصاد (النمو) ومكافحة البطالة، وتحضير لبنان للانخراط في الاقتصاد الحديث وتنويع القطاعات الانتاجية، وتأمين الخدمات الاجتماعية وحماية الطبقة الوسطى ومكافحة الفقر.

أما في الشأن الوطني والسياسيّ، كان التأكيد على أن الشرعية اللبنانية هي الضامن لوحدة الشعب والدولة والمؤسسات، ومشاركة الشباب والنساء في الحياة السياسية وإدارة الشأن العام حماية لبنان من ارتدادات الحروب والصراعات الأهلية في المنطقة، وغيرها وصولاً الى الشأن المتعلّق بتطوير البنى التحتية ورفع مستوى الخدمات العامة وحماية البيئة.

أما تيار المردة يدعو للتصويت بناءً على النهج والمبدأ لا للأشخاص والشعارات، وعلى البرنامج الذي يتميّز بمصداقيّته عن باقي تلك الانتخابيّة، والذي يؤكّد خلاله ان السياسات الاقتصادية الصائبة هي التي تخلق فرص عمل، والقضاء المستقل هو الضمانة لتحقيق العدالة، والاستراتيجية الدفاعية هي التي تكفل حماية المواطنين وأمنهم، وأن يكون السّادس من أيار يوماً تاريخياً لإطلاق العجلة التي سيصنع من خلالها فرقاً ويرفع عبرها الحرمان عن الشعب.

في المقابل، انضوى الحراك الشعبي في لوائح عدّة منفصلة عن بعضها البعض ودخلت مجموعات مختلفة منها في تحالف مع احزاب معينة واخرى كانت مدنيّة بامتياز. لكن البرنامج الانتخابي هو ما يجمعهم، والذي يقوم بشكل اساسيّ على تعزيز الديمقراطية واحترام الدستور والقوانين وتطوريها، وتطوير التشريعات في مجال التنمية المستدامة والبيئة، وبناء دولة المواطنة بدلا من دولة المحسوبيات، والمساواة بالحقوق والواجبات بين المواطنين والمواطنات، وممارسة الدور الحقيقي للنائب تشريعيّاً ورقابيّاً، وإشراك الناخب في عملية التغيير، من خلال أخذ توصياته في الاعتبار وإبراز دوره في هذا المجال.

وبعد هذه الجردة على أبرز ما جاء في اللقاءات والبيانات والشعارات والمهرجانات الانتخابيّة، يبقى على المواطن ان يقوم بدور الناخب في السّادس من أيّار، والمُحاسب في الأربع سنوات المقبلة.