"ليبانون ديبايت" - ريتا الجمّال:

في السّابع من أيّار، يخلع مجلس النوّاب اللبنانيّ عنه الحلّة التي باتت بالية وقديمة وباهتة جرّاء سلسلة التمديدات والتعطيل الذي رافق جلسات التشريع والمساءلة والمحاسبة، ليرتدي زيّاً جديداً عليه ان يُحافظ على نظافته وبياضه خلال الأربع سنوات المقبلة، مثله مثل مجلس الوزراء الذي ستنتقل حقائبه من السلف الى الخلف.

غداً، يشارك اللبنانيّون انتخابيّاً في صنع القرار السياسيّ ورسم المشهد العام لولاية نيابيّة ثم حكوميّة جديدة، علّها تكون أفضل من السنوات الماضية التي يُمكن اختصار عناوينها العريضة بالعجز والتقصير والإهمال الذي طاول اهمّ الملفّات وأهلك البلد بالأزمات، باستثناء بعض المشاريع التي حرّكت عجلة الدولة بعد عطلة طويلة.
وفي هذا المقال، بانوراما سريعة عن أبرز المحطات التي مرّ بها لبنان خلال هذه الفترة والتي تصدّرت الأخبار المحليّة والعربيّة والدوليّة.

العنوانان الأكبر في الحياة السياسيّة اللبنانيّة كانا الفراغ الرئاسيّ والتمديد النيابيّ، اذ بقي القصر الجمهوريّ بلا رئيس لأكثر من سنتين في فترة زمنيّة هي الأطول في تاريخ لبنان، الأمر الذي انعكس سلباً على القطاعات كافةً، وأدخل البلد في شلل عطّل اجهزة الجسم المؤسّساتي.

أما التمديد الذي طاول مجلس نواب 2009 الذي للمناسبة عقد 25 جلسة عامّة واقرّ 170 قانوناً خلال ولايته الأصليّة، أخذ "مجده وكثّر" بحجة عوامل خصّصت لكلّ مرحلة جرى استغلالها بهدف تبرير "تطيير" الانتخابات النيابيّة. هذا الأمر أدى الى عدم انعقاد الجلسات، وعرقلة المشاريع والقضايا الحياتيّة، الاساسيّة والطارئة، قبل أن يستخدم رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون صلاحيّاته الدستوريّة متسلّحاً بالمادة 59 من الدستور التي لجأ اليها لوضع حدّ للتمادي في التمديد، والتحرّك جديّاً باتجاه تحقيق الملف الانتخابي سواء على صعيد اقرار قانون جديد أو تحديد موعد المعركة الكبرى.

في حزيران العام 2017، أُقرّ قانون انتخابيّ جديد تحت عنواني النسبيّة والصوت التفضيليّ الذي تجري على اساسه الانتخابات النيابيّة للمرّة الاولى، فكان ان عادت الحركة السياسيّة الانتخابيّة، والأجواء "الديمقراطيّة" المميزة على الرغم من الخروق في اماكن كثيرة، والتي تكلّلت في تجربة فريدة من نوعها بعرس وطني اغترابيّ انتخابيّ.

هذا على الصعيد الانتخابي الذي طاوله التشويه، ومحاولة التكحيل من خلال اقفال مرحلة القانون الاكثري بـ"الشمع النسبيّ"، فيما كانت الصورة البيئيّة الحدث الابرز لبنانيّاً ودوليّاً، اذ بفضل كارثة النفايات تمكّن لبنان من تحقيق شهرة واسعة عالمياً، وعلى صفحات اهم وسائل الاعلام العالميّة ومقدّمات نشرات أشهر التلفزيونات، فهل يمكن ان ينسى اللبنانيّ مشهد "الزبالة" الذي غطّى الشوارع والطرقات والشواطئ والغابات والأحياء والبلدات، فخر الصناعة الوطنيّة؟!

النفايات، شكّلت بحد ذاتها أزمة تاريخيّة لها تداعياتها السلبيّة على مستقبل البلد على الصعيدين البيئي والصحيّ، وكانت بمثابة الفشل الاكبر الذي عجز عن حلّه الزعماء والمسؤولين والمعنيّين، ولا يزال مفتوح الباب فيه لحلول لم تكن شافية أو كافية لحلّ هذا الملفّ نهائيّاً.

ومن الأزمة البيئيّة الى تلك التعليميّة والاداريّة والوظيفيّة، في مقدمتها سلسلة الرتب والرواتب التي كغيرها من الملفات لم ترض الحلول التي اتخذت بشأنها كلّ الأشخاص، وفرح البعض بإقرارها وظلم كثر من تفاصيلها وبنودها غير العادلة التي انصفت قلّة وأغرقت الاطراف الاخرى بالضرائب والزيادات. وصولاً الى ملفّ المدارس الخاصة والمعلّمين وزيادة الاقساط التي "يا محلى الهجرة" قطعت نسل اللبنانيّ بعدما بات يدفع على كلّ ولد ما يزيد عن الخمسة ملايين ليرة لبنانيّة في الصفوف الدراسيّة الاولى.

هذه القضايا السياسيّة الاجتماعية والمعيشيّة، حرّكت الشّارع في أكثر من موعد وتاريخ ومرحلة فكانت الانتفاضة التي تخلّلها هرج ومرج واشكالات وتوقيفات وتحقيقات، وصلت الرسالة من دون ان يأتي الردّ بالأفعال. وسرعان ما دخل الصراع السياسيّ الى ذاك المدني، وزاح عن جوهره وانغمس في التجاذبات وحبّ الظهور والسلطويّة، ما ولّد فرقاً متفرّقة يغني كلّ واحد منها على ليلاها وعلى أوتار مختلفة ضيّع النوتة الاساسيّة وقدّم فوزاً مجانيّاً للسلطة.

وبالانتقال الى الجانب الملآن من الكأس السياسيّ، كان انجاز الموازنة العامة بعد إنفاق عشوائي لا رقيب عليه او حسيب وذلك لسنين عدّة أغرق البلد بالعجز والديون ودمّر القطاعين الاقتصاديّ والماليّ، ومهّد طريق لبنان الى الدعم الدوليّ الماديّ الكبير الذي يضع المسؤولين امام امتحان صعب للاستفادة من القروض لصالح البلد وردّها سريعاً من خلال المشاريع السريعة والهادفة والناجحة والشفافة او تحريفها عن مسارها لتدمّر البلد نهائياً وتقطع عنه كلّ يدّ كانت قادرة على انتشاله. بالإضافة الى قطاع النفط والغاز الذي كان ولا يزال يُشكل ثروة لبنان لو أحسن الاستفادة منها واستغلالها للمصلحة العامة لا الخاصة والشخصيّة.

ومن الموازنة، ثم ملفّ المياومين الى قضيّة الكهرباء والبواخر التي فرّقت الحلفاء "الاشقاء" في الجلسات الوزاريّة واللقاءات الثنائيّة، وفجّرت الخلاف في مناسبات كثيرة، ولا تزال الأزمة التي تجعل من وزارة الطاقة الحقيبة الاكثر طلباً لمواجهة تحدّي الكهرباء الذي عجز عن تأمينها الوزراء المتعاقبين.