Beirut
16°
|
Coming
Soon
Coming
Soon
بلديات
الرئيسية
الأخبار المهمة
رادار
بحث وتحري
المحلية
اقليمي ودولي
أمن وقضاء
رياضة
صناعة الوطن
أيها اللبنانيون احذروا أفخاخ قسيمة الإقتراع!
عبدالله قمح
|
المصدر:
ليبانون ديبايت
|
الجمعة
04
أيار
2018
-
18:21
"ليبانون ديبايت" - عبدالله قمح
ساعات قليلة ويبدأ النزال الانتخابي. البلد يحبس أنفاسه ترقّباً. القوى السياسيّة تصول وتجول على طول البلاد وعرضها وتفرغ طاقاتها السلبيّة في بعض الزواريب والشوارع كتعبير صرف عن خشيتها من المفاجآت غير المنتظرة.
ينسحب هذا القلق على رؤساء الأقلام والموظّفين الذين سيختبرون صنفاً جديداً من الانتخاب لم يعهدوه قبلاً، وأنواع خشِنة من التفاصيل التي تتضمّن القوائم، تصلح لأن تكون أفخاخاً أو ألغاماً سيجهَدون في تفكيكها.
تعتري القانون المسلوق – نتاج أيادي أرباب السلّطة في الربع الساعة الأخيرة من عمر المُهلّ، الذي تجري على أساسه الانتخابات اليوم، شوائب عدّة، تتمظهر في كثيرٍ من نواحيه، إن في عمليّة الاقتراع أو الحساب أو الفرز، إذ ليس هناك من قاعدة ثابتة واضحة تقوم مقام التفسير لغياب النص القانوني.
ولعلّ أكثر ما يثير القلق والدوخة في هذا القانون، هو طريقة الاقتراع وفقَ القسيمة المطبوعة سلفاً من قبل وزارة الداخليّة، والتي تدخل للمرّة الأولى في الزمن الانتخابي.
وعلى الرغم من جهد الوزارة من أجل توضيح بعض الثغرات التي قد تعتري عمليّة الاقتراع، تصب الترجيحات العامة في إمكان حدوث عِللّ على الورقة بفعل عدم الفهم الكافي للقانون وآلياته من قبل المواطن.
وإن سُلّم جدلاً مثلاً أن فئة الشباب منهم سيخلّصون أنفسهم من قواعد وأحكام القانون، وسيَصلون إلى درب التطبيق بأقلّ خسائر ممكنة، فما بالك بالكبار في السن، خصوصاً في القرى النائية، الذين كانوا أساساً يجدون مشكلةً في عمليّة التشطيب والتسجيل زمن تسيّد الاقتراع الأكثري واللائحة الصغيرة، فكيف لهم أن ينجزوا اختيار القائمة وتحديد الصوت التفضيلي بمفردهم؟!
مشكلة أخرى تعتري القسيمة، تكمن في النموذج المستخدم حديثاً لتحديد اللائحة والصوت التفضيلي. وزارة الداخليّة حاولت ملء الفراغ الذي أحدثه القانون الذي لم يعتمد إشارة اقتراع صريحة وواحدة للتصويت للائحة وللصوت التفضيلي. بل لم يشر في أيٍ من مواده أو بنوده إلى هذه الإشارة، ما تركَ ثغرةً قانونيةً تخالف المعايير الدوليّة التي تنص صراحة على تحديد شكل الإشارة بل ولونها حتّى.
وأصدرت الوزارة تعميماً حدّدت فيه "إكس – x"، و "صح" كإشارتين صالحتين للاستخدام في الاقتراع دون غيرهما، علماً أن التعميم لم يستند على نص قانوني صريح يُعطي تفويضاً لهذا النوع من التعاميم، بل كان ثمرة اجتهاد خاص حاولت الوزارة عبره هندسة الهفوات الواقعة في القانون وتنظيم عمليّة الاقتراع.
لكنّها وإن وضعت الإصبع على داء القانون، لكنها لم تجد الدواء لاستخدام شارات أخرى كـ"نقطة" أو "خط مُستَقيم" وتحديد مصيرهما في حال الاستخدام، هل يُحتسبان صوتاً أم لا؟ وهي ثغرة قانونيّة يقول خبراء إنها تصلح لـ"الطعن بنيابة فائز"، وقد تتسبّب بتأويلات خلال عمليّة الفرز ووجود المندوبين في ظل نص قانوني غير واضح.
ولا تنحصر أزمة الإشارتين في موضوع تحديد أهليّة الاقتراع، بل تزيد من الشكوك حول حِيل قد تلجأ إليها بعض الأحزاب من أجل استخدام الشارات المُحدّدة في عمليّة "شرعية" لتعليم اللوائح، وهذا يوفّره استخدام شارتين.
وتقول مصادر خبيرة انتخابياً إن اعتماد شارتين ترك حرّية لدى بعض اللوائح لتعليم ناخبيها من الذين تمّت رشوتهم. وحيث أن وزارة الداخليّة منعت استخدام الهاتف والتصوير داخل القلم ما صعب المهمة على الجهة الراشية لتأكيد التزام المرتشي بتوجيهاتها، عدلت نحو استخدام الشارتين سويّاً لصالح التنويع. مثلاً ابلاغ الناخبين بالتصويت للائحة بـ x والمرشح بـ صح، أو وضع صوت تفضيلي في خانة المرشّح فقط، ما سيُحتَسب صوتاً للائحة أيضاً، وفق الآليات التي حدّدتها وزارة الداخليّة.
وتخلص المصادر إلى أنه كان من الأفضل للوزارة أن تعتمد إشارة واحدة بدل اثنتين، فتسقط إمكانية التعليم أو التلاعب، لكن مصادر وزارة الداخليّة تُبرّر اعتمادها للإشارتين بقولها لـ"ليبانون ديبايت" إن "ما حتّمَ اعتماد هذا الخيار هو لجوء المواطنين عادةً إلى استخدام الإشارتين x وصح بنسب تفوق غيرها ما جعلها أمراً شائعاً. لذا استنسبت الوزارة اعتمادهما سويّاً منعاً للتأويلات أو الخربطة التي قد تحدث من خلال احتمال استخدام الناخب لشارة x مثلاً بينما المعتمد قد يكون شارة صح.
وكما شاب القانون أو آليات الاقتراع المُصرّح عنها من قبل الوزارة ندرة التفسير أو تضاربها من شخص لآخر، ساد اللغط مسألة طريقة احتساب الشارات الأخرى في حال دخلت على قسيمة الاقتراع. فبينما اعتبرتها مصادر الداخليّة "أمراً يصلح ولا يلغي الصوت نسبة لخلو القانون من مادة لتحديد الشارة"، رأت الأوساط الخبيرة أنه وبحكم تعميم الداخليّة القاضي بتحديد شارة الاقتراع المُبيّنة اعلى القسيمة وضرورة اعتماد واحدة من علامتين، يقضي ذلك بإلغاء كل قسيمة تخالف الشارتين المعلنتين، وهو أمر لقِيَ تقاطعاً مع معظم المصادر.
انضم الى قناة "Spot Shot by Lebanon Debate" على يوتيوب الان،
اضغط هنا