Beirut
16°
|
Coming
Soon
Coming
Soon
بلديات
الرئيسية
الأخبار المهمة
رادار
بحث وتحري
المحلية
اقليمي ودولي
أمن وقضاء
رياضة
صناعة الوطن
20 أيّار موعد لانتهاء ولايتين... والمرّ "رئيس" المرحلة الأولى!
ريتا الجمّال
|
المصدر:
ليبانون ديبايت
|
الخميس
10
أيار
2018
-
0:00
"ليبانون ديبايت" - ريتا الجمّال:
الأحد 20 أيّار تنتهي ولايتان، الاولى تشريعيّة مع ترك نوّاب 2009 مقاعدهم لخلفائهم، وطوي صفحة التمديد السوداء في الحياة السياسيّة اللبنانيّة، لتبدأ مرحلة الشرعيّة بقيادة 128 نائباً مشرّعاً ومسائلاً، وعلى أجندتهم ملفّات كثيرة تضع النواب المنتخبين أمام الامتحان الأوّل لترجمة وعودهم الانتخابية. والثانية وزارية، إذ تصبح الحكومة الحاليّة مستقيلة دستوريّاً بمجرّد انتهاء ولاية المجلس الحالي، الى حين التأليف وتسليم الحقائب الوزارية.
عجلة المجلس النيابيّ الجديد تتحرّك في 21 أيّار الحالي، من ساحة النجمة حيث يجتمع بناءً على دعوة أكبر أعضائه سناً وبرئاسته النائب المنتخب ميشال المر لانتخاب هيئة مكتب المجلس، وذلك في مهلة أقصاها خمسة عشر يوماً من بدء ولايته. في حين يتسلم أمانة السر أصغر عضوين سناً من الحاضرين، وذلك وفق ما نصّت عليه المادة الثانيّة من النظام الداخليّ. أما في الجلسة التي تلي انتخاب هيئة المكتب وفي بدء دورة تشرين الأول من كل سنة يعمد المجلس إلى انتخاب لجانه الدائمة.
وفي الوقت الذي انتشرت فيه معلومات عن امكان بدء مجلس النواب الجديد ولايته قبل تاريخ 21 ايّار لأسباب مرتبطة بشهر رمضان المبارك، أكّد النائب السّابق الخبير الدستوريّ صلاح حنين أنّ "هذا الأمر غير وارد ولا يجوز قانوناً ودستوراً، اذ يكمل النوّاب الحاليّون عملهم بشكل طبيعيّ اجتماعاً وتشريعاً حتى 20 ايّار ليتسّلم المجلس الجديد مهامه في اليوم الذي يليه".
وأشار حنين الى أنّ "الجلسة الأولى يترأسها النائب ميشال المرّ على اعتبار أنّه أكبر أعضاء مجلس النوّاب سناً، بهدف انتخاب رئيس ونائب له، أما في حال تعذّر حضور المرّ يرأس الجلسة مكانه أكبر الأعضاء سناً بين الحاضرين".
ويوضح أنّه "عملاً بالمادة 44 من الدستور اللبنانيّ ينتخب المجلس النيابي أولاً، ولمدة ولايته، الرئيس ونائب الرئيس، كلاً منهما على حدة، بالاقتراع السرّي، وبالغالبيّة المطلقة من أصوات المقترعين. وإذا لم تتوافر هذه الغالبية في هذه الدورة أو دورة ثانية تعقبها، تجري دورة اقتراع ثالثة يكتفي بنتيجتها بالغالبية النسبية، وإذا تساوت الأصوات فالأكبر سناً يعتبر منتخباً".
وتضيف المادة نفسها أنّه "في كلّ مرّة يجدّد المجلس النيابي انتخابه، وعند افتتاح عقد تشرين الأول من كلّ عام، يعمد المجلس إلى انتخاب أميني سر وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة. ثم يجري انتخاب ثلاثة مفوضين بورقة واحدة بالغالبية النسبيّة. وإذا تساوت الأصوات يعدّ الأكبر سناً منتخباً".
وفي جولة على أعضاء الهيئة، دورها وصلاحيّاتها، يتولّى الرئيس نبيه برّي رئاسة هيئة المكتب فهو يمثل المجلس ويتحدث باسمه، ويرعى في المجلس أحكام الدستور والقانون والنظام الداخلي. كما يرأس الجلسات ويتولى الصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام، ويحفظ الأمن داخل المجلس وفي حرمه، ويلفظ ويطبق العقوبات.
أما نائب الرئيس وهو حاليّاً النائب فريد مكاري، يتولّى صلاحيّات الرئيس في حال غيابه أو عند تعذر قيامه بمهمته، في حين إذا تعذر على الرئيس ونائبه متابعة رئاسة الجلسة، يتولى الرئاسة أكبر الأعضاء الحاضرين سناً وذلك بتكليف من الرئيس أو نائبه.
أمينا السرّ هما النائبان وائل ابو فاعور وانطوان زهرا، اللذان يتوليان مساعدة الرئيس في تدوين أسماء طالبي الكلام، وفرز أوراق الاقتراع، ومراقبة تنظيم محاضر الجلسات وخلاصاتها. وإذا تغيب أمينا السر أو أحدهما عن الجلسة للرئيس الحق أن يكلف عوضاً عن الغائب أحد النواب الحاضرين. والمفوّضون حالياً هم النواب سيرج طورسركيسيان، واحمد فتفت، وميشال موسى.
كما تتولّى هيئة مكتب المجلس درس الاعتراضات التي تقدم في شأن محاضر الجلسات وخلاصاتها، وإدارة الجلسات والتصويت، وإعلان نتيجة الاقتراع والفصل بها، وتقرير جدول الأعمال لكل من جلسات المجلس، ونشر جدول الأعمال المقرر في بهو المجلس وتبليغه إلى النواب مع نسخة عن المشاريع والاقتراحات والتقارير موضوع جدول الأعمال قبل انعقاد الجلسة بأربع وعشرين ساعة على الأقل. بالإضافة إلى تنظيم موازنة المجلس السنوية والإشراف على تنفيذها، وغيرها من الصلاحيات التي نصّت عليها المادة 8 من النظام الداخليّ.
في هذا السّياق، رأت أوساط دستوريّة انّ "باستثناء رئيس مجلس النوّاب المتوقّع تجديد ولايته وانتخابه، سيتغيّر كلّ أعضاء هيئة مكتب المجلس لا سيّما أنّ معظم الموجودين فيها هم اليوم خارج المجلس المُنتخب مثل النواب فريد مكاري، واحمد فتفت وانطوان زهرا".
وتشير الى أنّ "عملية الانتخاب لن تكون صعبة او معقدة بل ستمرّ بسلاسة وهدوء كحال الحكومة المرتقب تأليفها الشهر المقبل، وسط أجواء تفاؤليّة بعدم تأخّر تشكيلها لأسباب اقتصاديّة هذه المرّة على اعتبار ان الوضع المالي والاقتصادي الدقيق يحتّم على المسؤولين إزالة كافة العراقيل التي من شأنها أن تطيل ولادة مجلس الوزراء".
الجمهورية
تابعوا آخر أخبار "ليبانون ديبايت" عبر Google News،
اضغط هنا