هنأ "الحزب اللبناني الواعد" اللبنانيين على ممارستهم حقهم الديمقراطي باختيار مجلس نواب جديد بعد تمديد استمر لأكثر من تسع سنوات، مشيرا إلى أن "الانتخابات التي شهدها لبنان الأحد، على علتها، وهي كثيرة، أفضل بعشرات المرات من تعليق الحياة الديمقراطية عبر سم التمديد".

ورأى الحزب في بيان، أن "المشهد الانتخابي لم يخل من شوائب كثيرة عبرت عنها صناديق الاقتراع وأحداث الشوارع من خلال التجاوزات والاشكالات التي لم تمر من دون وقوع ضحايا. وسجل الحزب ملاحظاته، وهي أن الأرقام التي سجلتها نسبة مشاركة الناخبين انخفضت من 51 في المئة عام 2009، الى 49 في المئة عام 2018، انذار خطر يفترض التوقف عنده مليا، لأن النسبية هي النظام الأمثل لتشجيع الناخبين على التوجه الى صناديق الاقتراع، كونها تحقق عدالة التمثيل. وبالتالي فإن انكفاء اللبنانيين فضيحة في حق القانون واقرار من الرأي العام بأن برامج القوى الموجودة في السلطة وخطاباتها لم تقنع الناخبين للقيام بواجبهم. إنّ الممارسات التي شهدتها المناطق اللبنانية على أثر اعلان نتائج الانتخابات هي تداعيات متوقعة ومنتظرة بسبب الأداء الاستفزازي والتحريض الطائفي الذي استخدمته القوى المتنافسة لشد عصب الجمهور، بدلا من تقديم مشاريع وطروح تطويرية قادرة على استطقاب الناخبين".

أضاف: "أن تكون السلطة هي الحكم والجلاد فهو لأمر غير مقبول، اذ كيف يمكن لحكومة تشرف على الانتخابات ويكون بين وزرائها 16 مرشحا؟. ولذا من الضروري تعديل قانون الانتخابات في شكل يفرض تأليف حكومة محايدة أو تكنوقراط تشرف على الانتخابات أو أقله تسمية هيئة مستقلة تدير الانتخابات وتكون ذات صلاحيات واضحة تنفيذية تجعلها صاحبة قرار وليست مجرد هيئة استشارية لا حول لها ولا قوة".

وختم: "لا بد من التأكيد أن ما أفرزته صناديق الاقتراع هو دليل ساطع على أن الحياة السياسية في لبنان مصابة بعقم شديد عبرت عنه الأرقام، وثمة حاجة ماسة إلى إعطاء الفرصة لأحزاب جديدة علها تعيد النبض والتفاؤل الى الناخب اللبناني".