"ليبانون ديبايت" - عبدالله قمح

يجمع العاملون على خط السياسة، أن رحلة تشكيل الحكومة العتيدة لن تكون نزهة، نظراً للتبدّلات الرقميّة التي حصلت في التوازنات الحزبيّة الداخليّة، والتي يسعى أصحابها لتقريش نتائجهم ارقاماً على طاولة مجلس الوزراء.

يجلس مراقب سياسي ممن اشتغلوا في حقل الانتخابات الفائتة، في مكتبه يقلّب بين يديه أوراق النتائج، ثمّ يدوزن حسابات رقميّة يدعي لنفسه القول انها أثمان وزاريّة، وبتقديره، ستبني الأحزاب على مجموع الحواصل الانتخابيّة التي جنتها وتحويلها حواصل سياسيّة تشتري فيها مقاعد.

المعضلة الأساسيّة تبقى في وجود نيّة لدى الطبقة السياسية المتجدّدة بترجمة الارقام على الطاولة. ما يتسرّب عن بعض المجالس يجيب بـ "نعم" حيث أن التأليف هذه المرّة سيطبع على انماطٍ مستحدثة، إذ كما اعتمد النظام النسبي في الانتخابات يجب ان يعتمد في تحديد الاحجام داخل مجلس الوزراء.. تتطابق اذاً وجهة نظر المراقب مع القطب.

وتأسيساً على هذه المقاربة، يصبح عندئذٍ كل تيّار أو حزب تمثّل بنسبة ما في مجلس النوّاب، له الحق بالتمثّل وفق القاعدة ذاتها في مجلس الوزراء، مما سيقود إلى ظهور تيّارات جديدة ستتمثل حكماً في الحكومة، وستكون قدرتها مرهونة بمدى قوّة كتلها.

لذا، يبدو واضحاً أن خيارات الأحزاب بضوء النتائج النسبيّة، تذهب صوب ابرام الاتفاقات الموضوعيّة بينها، التي تؤسّي لظهور تكتّلات نيابيّة وليس كُتل، بغية رفع قيمة المقاعد الوزاريّة ودورها، وتسندها على قوّة نيابيّة تمكنها من الفعل.

ولعلّ من فوائد تكريس اعتماد النسب انها ستُنهي زمن الاحجام المنتفخة داخل مجلس الوزراء لصالح الاحجام المنطقية، التي يمكن لها أن تحوّل المجلس إلى "مجلس حكم" فعلي وفق حدود تمثيل مدروسة.. فهل سيقبل به؟ وبالتحديد أكثر، هل سيقبل التيّار بدخول اخصامه بحقائب مرموقة؟ نفس السؤال يوجّه إلى الرئيس الحريري وبالتحديد، هل سيتحمّل وجود حزب الله وحلفاؤه بحقائب وازنة؟

وعلى المسافة الفاصلة عن موعد تحديد الاستشارات المتوقّع الدعوة اليها في الأسبوع القادم، بدأ يتفسّر من داخل الصالونات كيف أن الجمر السياسي يرقد تحت رماد، مع أن المساعي جارية لتبريد المناخات.

السخونة تكمن في الشروط التي بدأت تتمظهر قبيل الاستشارات، وفي جانبٍ رشيدٍ منها، ترمى على كاهل هوية رئيس الحكومة القادم، الذي يبدو انه سعد الحريري، الآتي وفق احجام جديدة.

وفي ضوء التوازنات والتبدّلات ستفرض شروطاً على المكلّف قد لا يتحمل اوزارها، قد يؤدي ذلك إلى دخول البلاد في عجلة طول التأليف تسهم فيها ارتفاع التوتّرات الإقليميّة واقتراب شهر رمضان.

لكن هذه المطبات ليست وحيدة، إذ يتوقّع أن تنبت أسباب جديدة كلما اقتربنا من موعد الاستشارات ثم التأليف. ونسبيّاً، ظهرت النيّات من فلتات لسان بعض المسؤولين. رئيس الجمهورية أنذر بتأليف حكومة أكثريّة في حال حصول عراقيل، ورئيس مجلس النواب وضع شروطاً واضحة المعايير للحقائب، ووزير الخارجيّة أسقط منذ الآن إمكانيّة فصل النيابة عن الوزارة علماً أنه "عرف عوني" جاهرَ به الرئيس وجعله معياراً للتوزير، في خطوة مستغرب أن تصدر عن رئيس التيّار.. كل هذه العوامل يمكن وضعها ضمن إطار الشروط المتبادلة بين الافرقاء.

ولعل أكثر ما يشد النظر حالياً هي الحقائب والاسماء، فمنذ الآن، بدأ يجري الحديث عن اسم الوزير الذي سيشغل هذه الحقيبة أو تلك.

الواضح أن اعتماد "العرف العوني" القاضي بفصل النيابة عن الوزارة، أسقط بتبدّل أولويات من طرحه اساساً. فباسيل صعبٌ عليه أن يجد نفسه خارج وزارة الخارجية، ورئيس مجلس النواب سيجاري موقف التيّار كونه لا يقبل على نفسه السير بمبدأ يجحفه الاخرون. وعليه، يفترض أن تكون المنازلة الكبرى على مقعد وزارة المال التي حسمها الرئيس بري منذ الآن انها ملكٌ للشيعة.

ولبري أسبابه التي تتجاوز تثبيت حق التوقيع الرابع على المراسيم، وتصل إلى حدود مراقبة عملية صرف الاموال الآتية من المؤتمرات الدولية، كي لا تصبح سلعاً تستخدم في شؤون بعض الزعامات، سيما مع تسريب أن ضح الأموال جاء لخدمة البعض في الانتخابات. فإذا بري حسم أمر هوية الموقع، فهل حسم من سيشغله؟

على طاولة غداء يوم أمس قال بري: " أثبتوا لي أنّ علي حسن خليل سارق أو فاشل لأغيره" ما يعنيه هذا ان بري وضع معياراً واحداً لاستبدال علي حسن خليل، وطالما ان اثباته غير ممكن، يصبح بالتالي انه مرشحه الوحيد.

يقابل هذا الإعلان، كلامٌ جرى تداوله في السر في الفترة التي تلت انتاج قانون الانتخاب، من ان لدى بري توجهاً لتعزيز دور الوزير خليل في كتلة التنمية والتحرير، وهذا ما يحتم عليه الخروج مرحلياً عن كرسي الوزارة.

وقتذاك، أخذ من سمع هذا الكلام يبحث بين جدران غرف حركة امل عن بديل، سيما وان المرشحين كلهم من النواب، فساد ظن ان يكون النائب ياسين جابر بوصفه ذات مؤهلات كافية، لكن الخيار وضع على شيفرة التبدل في حال اعتماد "عرف عون"، أو في حال أخرج بري مفاجأة من عيار الوزيرة عناية عز الدين.

وفي تقدير مستويات قريبة من حركة أمل، أن بري لن يعدل عن طرح الوزير خليل هذه المرحلة بالذات، لكونه يريد شخصاً مشاكساً يؤدي دور المتوازن مع مشاكس التيار.. وتأسيساً يبدو ان بري قد عدل عن فكرة تعزيز أدوار خليل النيابية.

على مقلب التيار، ثمة من السياسيين من جاهر باقتناعه بإمكانية تخلي باسيل عن المقعد الوزاري في حال اعتمد "عرف عون" مقابل الاهتمام بشؤون الدور النيابي المثقل، ثم بدأ يطرح الفرضيات حول المخول شغول مقعد الخارجية خلفاً له.

الثابت ان نظرة مجموعهم اتجهت صوب ان هذا المقعد سيبقى مسيحياً لكن سيؤول الى رئاسة الجمهورية التي لها صلاحية تسمية شخصية من المحسوبين عليها، وهنا كان بعضهم جريء حين طرح اسماء بين خلافة الوزير سليم جريصاتي الذي يتمتع بدينامية وعلاقة غير متشنجة مع بري، والنائب المنتهية ولايته غسان مخيبر، بوصف الأخير مشرعاً له وزنه، الذي ستتوفر عنده حظوظ في حال تجاهل مبدأ عدم توزير نائب خاسر، نظراً للأرقام التي جمعها في المتن.

على ان حزب الله سيكون الوحيد الذي يتوقع له ان يطور حضوره الوزاري لا تثبيته عكس البقية، إذ تبني اوساط سياسية على كلام أمينه العام السيد حسن نصرالله الذي اعتبر أنّ ما قبل 6 أيار شيء وما بعده شيء آخر، وهذا ينطبق على الحصة الوزارية لحزب الله الذي ستضمن حقيبة وازنة في الحكومة العتيدة إن لم نقل سيادية.