"ليبانون ديبايت" - عبدالله قمح

ولّى زمن الكتل الصغيرة وحلّ زمن التكتّلات الكبيرة. وفي بلدٍ مثل لبنان حيث يأكل الصغير الكبير، يرجّح أن تأكل التكتّلات الكبيرة من صحن الكتل الصغيرة وتجعل منها تابعة للعناوين العريضة أو الاحزاب ذات التمثيل الوازن، انسجاماً مع الأرقام التي افرزتها المعركة النسبيّة في دورتها الأولى.

الظن السائد اليوم أنه وفي حال بلوغ زمن التكتّلات، ستُصبح الكُتل مفرّغة من قدرات المواجهة التي قد توصلها حد الذوبان في زوابع تلك الكُتل. عندئذٍ، نُصبح على كُتل صغيرة لا حول لها ولا قوّة، وجلّ ما يُمكن أن تفعله هو رفع صوت الاعتراض.

في منظار خبير سياسي، أن حالة البلد اليوم الذي خاض التجديد لطبقته السياسيّة عبر قانونٍ نسبي "مركّب" فرض متغيّرات ولو محدودة، وفي ظل الاصطفافات السياسيّة التي اوجدت منذ ما قبل الانتخابات، يتحتّم تبلور تكتّلات سياسيّة – برلمانيّة تخلف الكُتل الصغيرة التي سادت زمن القوانين الاكثريّة.

ولا ريب إذا قلنا أن هذه الخطوات تأتي من باب مستلزمات معارك السياسيين الكبار بعدما فرضت الوقائع المستجدّة الانغماس في تكتّلات كبرى تواجه تكتّلات كبرى.

يرمى الاتهام الرئيس في الوقوف خلف إنتاج هذه اللعبة صوب تكتّل "لبنان القوي" بوصفه حمّال المسؤوليّة المتسبّبة بولادة فكرة التكتّلات بعدما أعلن باكراً خوضه الانتخابات على أساس تكتّل نسبه للعهد.

وبصرف النظر عن أرقام هذا التكتّل التي كانت خجولة ومتواضعة نسبةً إلى التسمية، فإنه يتحتّم بضوء الخلافات الجوهريّة الغير تكتيكيّة بين فريق العهد وخصومه، الذين وللمفارقة، يتوزعون على كُتل نيابيّة عابرة للطوائف ولا تجتمع في السياسة، أن يتوحد هؤلاء في تكتّلات لها القدرة على إنتاج أو توجيه سياسيات.

انطلاقاً من هذه القراءة، ذهب الفائزون في الانتخابات، بخاصة أرباب اللوائح، صوب إجراء تقييم واتصالات تفضي إلى توسيع كتلهم بحيث تصبح تكتّلات تتجاوز حدود الطوائف وتصطف في مشهد سياسي يختلف عمّا ساد منذ 2005 وحتى اليوم.

من الواضح، أن الرئيس نبيه برّي هو صاحب الحق الحصري في براءة الاختراع، وهو لم يخجل قبل أيّام حين أخرج ورقةً من جيبه أمام حشدٍ من الصحافيين ولوّحَ بها قائلاً إنها تتضمّن أسماء نوّاب يتحضّرون للائتلاف ضمن تكتّل "وطني شامل".

وكما عُهد عنه منذ 28 عاماً وحتى اليوم في أنّه رجل أفعال لا اقوال، بدأ النقاش الجدّي بمسألة تشكيل تكتّل يمكن أن يستوعب أعضاءه على اختلاف خصوصياتهم، والواضح أن المهمة أوكلت إلى النائب سليمان فرنجيّة.

انطلق الأخير من حيثيّة شماليّة واضعاً نصب عينيه هدافاً أوّل هو ضمّ النوّاب الشماليين، ففتح اتصالات واسعة نحو النوّاب الفائزين، يسرب أنها حقّقت اختراقات مهمّة على صعيد إقناع النوّاب فيصل كرامي، وجهاد الصمد بالانضمام إلى جانب نوّاب المردة طوني فرنجية وإسطفان الدويهي ونائب الحزب السوري القومي الاجتماعي سليم سعادة، ليصبح العدد 5.

ويسرّب أن فرنجيّة فاتحَ الرئيس نجيب ميقاتي بخطوته، لكنّ الأخير لا زال حذراً ولم يقدّم جواباً شافياً، لكن مصادر سياسيّة متابعة، تعطي الأرجحيّة لموافقة ميقاتي لكونه يستفيد من ظاهرة التكتّلات التي تعطيه أريحيّة سياسيّة في دعم مشاريعه المستقبليّة، وتشكيل قوّة ضغط فعّالة تقيم التوازن.

وفي حال نجح فرنجية باستمالة ميقاتي نحوه، يرتفع عدد النوّاب المتكتّلين إلى 9.

وبما أن انضمام النائب عدنان طرابلسي قد يتحقق سعياً وراء تعزيز دوره، يفيد المؤشّر العام أن فرنجية يسعى خلف تمكين تكتّله من نيل 12 علامة، عبر ضم النائب فريد هيكل الخازن بعدما تأمّن نسبيّاً انضمام النائب مصطفى الحسيني، وهو يعتمد بذلك على علاقته مع الرئيس نبيه برّي صاحب الرأي المسموع عند الخازن، الذي كان قد أعلن أنه مستقل.

ويضاف إلى الـ12 المتوقّعين 17 آخرين محسوبين على كتلة برّي. وفي حال تأكّدت توقّعات انضمام كتلة الحزب التقدّمي الاشتراكي إلى التكتّل وعددهم 9، يصبح عندئذٍ العدد 37، يضاف اليهم كتلة نوّاب القومي وعددهم إثنان.

وفي ضوء هذه الجردة، يبدو واضحاً أن هناك 3 تكتّلات تشكّلت أو هي قيد التشكّل: تكتل لبنان القوي، تكتل الجمهوريّة القويّة، والتكتل موضع حديثنا، لتضم بمجموعها 82 نائباً أي ما نسبته 64% من مقاعد المجلس.

يبقى 45 نائباً عير منضوين في تكتّلات، أي نسبة 35.1%، ستتوزّع على حزب الله الذي يملك كتلة مؤلّفة من 14 نائباً أي ما نسبته 10.9%، ليبقى 31 مقعداً أي 24.2%، 20 (أي ما نسبته 15.6%) هم حصة تيّار المستقبل، الذي يتوقع أن يكون إلى جانب تكتّل لبنان القوي الذي يضم 29 نائباً أي ما نسبته 22.6%.

أمّا النواب الـ11 الباقون (نسبتهم 8.5%)، سيتوزّعون على كتل صغيرة محسوبة على مستقلّين من قوى 8 آذار ومستقلين آخرين.

ولهذه التكتّلات، أهدافاً موضوعيّة تنحصر في اللعبة البرلمانيّة المستمدّة من فكرة موالاة "العهد" ومعارضته، وأهدافاً بعيدة المدى تتجلى بتوفير توازنات تمتد حتى نهاية الولاية المحدّدة للمجلس الجديد، أي تدوم أربع سنوات تؤسّس لتحديد احجام في مجلس 2022 صاحب الحق بانتخاب الرئيس.

أكثر من ذلك، لا يجزم الخبير بان تنحصر هذه التوازنات في مجلس عمره 4 أعوام، بل قد تتمدّد إلى أكثر من ذلك، بالاستناد على طبيعة السياسات اللبنانيّة المتحرّكة والتي تنتج أزمات متتالية تصلح للاستخدام في تجاوز استحقاقات دستوريّة. وفي هذا الكلام تلميح يغيّب عنه التأكيد حول اجراء انتخابات نيابيّة بعد 4 أعوام.