استنكر مجلس نقابة الاطباء برئاسة النقيب البروفيسور ريمون صايغ في بيان، "توقيف احد الزملاء الاطباء في موضوع مهني".

واعتبر المجلس "ان توقيف اي طبيب بعد استجوابه من قبل الضابطة العدلية دون اعلام نقيب الاطباء مسبقا، عن موعد هذا الاستجواب ليتسنى له الحضور، يعتبر مخالفا لاحكام المادة 44 من القانون رقم 313/2001".

وتوجه مجلس النقابة الى القضاء المختص، وهو موضع ثقة واحترام تامين، طالبا "إخلاء سبيل الطبيب الموقوف بالسرعة القصوى".