"ليبانون ديبايت":

أكّدت مصادر خاصّة أنّ "احتمال اقرار قانون يدعو الى الفصل بين النيابة والوزارة سقط كليّاً على اعتبار أنّ هناك احزاب اساسيّة في السّلطة لن تقبل ان تتخلّى بسهولة عن صقورها في مجلس الوزراء، لا بل إنّ بعضها بدأ يخوض معركة الأسماء والحقائب مسبقاً، من خلال تمسّكه بنائبه المنتخب وزيراً في الحكومة المقبلة، وهذه حالة رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي والوزير علي حسن خليل".

ولفتت المصادر الى أنّ "رأس الهرم النيابيّ لن يمرّر هذا القانون، الامر الذي سيستغلّه في المقابل التيّار الوطنيّ الحرّ الذي خاض هذه المعركة لسنوات طويلة والتزم بها على مرّ الحكومات المتعاقبة، ليقول انه ليس ملزماً بعد اليوم بتطبيق حبر على ورق متمسكاً بالتالي بتوزير رئيسه جبران باسيل النائب المنتخب، في ظلّ تمسّك الحزب التقدمي الاشتراكي بالمبدأ نفسه من خلال امكان توزير أحد نوّابه".