"ليبانون ديبايت" - فيفيان الخولي

ظنّ كثيرون أنّه مع انتهاء المعركة الانتخابية تنطفئ الخطابات الاستفزازية والتحريضية التي جاهرت بها معظم الأحزاب والتيارات، وجيّشت معها الرأي العام، لكن يبدو أن رئيس التيار الوطني الحر، وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، لم يتعب. وما إنْ برد سيفه حتى شهر آخر ضد حزب القوات اللبنانية ورئيسه سمير جعجع، تحديداً، ما أجاز سؤالاً منطقياً عن نوعية المصالحة المسيحية القائمة ومدة صلاحيتها.

يعيد مراقبون إصرار باسيل على ابقاء الجبهة مفتوحة مع القوات إلى أنّ الرجل جولاته كثيرة، بدأت مع الانتخابية النيابية، مروراً بالحقائب الوزارية، ولن تنتهي قبل 2022، موعد الاستحقاق الرئاسي. في حين رأى آخرون أنّ نتيجة الانتخابات البرلمانية التي صبّت لصالح القوات شكّلت صدمة لرئيس "الوطني الحرّ" الذي لم يتوقّع حصول حزب مسيحي على أكثر من 4 مقاعد، الأمر الذي من شأنه أن يُضعف الأخير ويجعل من التيار الحاضن المسيحي الأقوى. إلا أن النتائج العكسية دفعته إلى استكمال جولات تصعيدية، ما وضع التفاهم في خانة التقاطُع على ملفات دون أخرى.

شعبياً، سقط تفاهم معراب باعتبار أن قاعدة القوات لم تعد تجد نفعاً في ورقة "أوع خيّك"، في حين أن باسيل لا يكلّ من الاستهزاء بالحزب واتهام وزرائه، سامحاً لنفسه احتكار مؤسسات الدولة، والاستفراد بالقرار، محجماً بقية "الأخوة" المسيحية. على الجهة الأخرى، ترى قاعدة "الوطني الحرّ" أن باسيل هو الرجل المؤتمن على التيار بمباركة رئيس الجمهورية ميشال عون، والقادر على إبقاء التيار قوياً. وعليه، فإن جميع تحركاته مدروسة لصالحهم، والاصطفاف حوله واجب مسيحي وطني.

وفي الوقت الذي يذهب فيه البعض إلى القول إنه يتوجّب على الطرفين الاعتراف بسقوط هذا التفاهم وعدم الاختباء خلف الاصبع، ترى أوساط وسطية مراقبة أنّه على الرغم من التشنّجات القائمة لا يمكن اعتبار التفاهم انتهى، لكنها اعترفت أن الوقائع أظهرت أنه في عزّ الحماوة الانتخابية وصولاً إلى مهرجان نصر "الوطني الحرّ" أثبتت أن المصالحة اهتزت لكنها لم تقع.

تعيد السبب إلى نقطتين أساسيتين؛ إذ لا يريد الطرفان أن يتحمل أي منهما مسؤولية انتهاء المصالحة أمام الرأي العام اللبناني عموماً والمسيحي خصوصاً، والذي رأى فيها باب خلاص له. والثانية، يدرك كل منهما حاجته للآخر، خصوصاً عند الانعطافات على المستوى الوطني.

بالإضافة إلى أن هناك نتيجة هامة انبثقت عن الاستحقاق الانتخابي ولم يعد بإمكان "الوطني الحرّ" الاستهانة بها، وتكمن في القدرة القواتية التي انتشرت في معظم المناطق اللبنانية بمعزل عن عدم ترشيح شخصيات في بعض الدوائر، وعن الأرقام. وبات الجميع مدركاً أنّ الشراكة أصبحت حقيقية على المستوى المسيحي، ولا يمكن تجاوزها. إذاً لا مصلحة للعهد بعد اليوم أن يجعل من القوات طرفاً سياسياً يجب مواجهته، بل تكمن مصلحته في تقوية ركائزه، والحفاظ على العلاقة الجيدة.

في المقابل، يجد القوات في هذا التقاطع مصلحة مشتركة ليس فقط على صعيد أهمية طيّ صفحة الماضي، إنما للتلاقي حول ملفات مستقبلية تشكّل حاجة مشتركة للطرفين، كما حصل خلال وضع قانون الانتخاب، ورئاسة الجمهورية.

وتعتبر الأوساط المراقبة أن المرحلة المقبلة تحمل عناوين عدة بحاجة لتقاطع الطرفين في معظم المسائل. وعلى الرغم من تصعيد باسيل مقابل التهدئة التي يعمل عليها جعجع من خلال الحديث عن لقاء مرتقب بين وزير الإعلام ملحم الرياشي وباسيل يبدو أن الطرفين يرفضان القطيعة السياسية والعودة إلى ما قبل المصالحة، لأنهما سيسعيان إلى الاستفادة من المساحة التي تبعدهما للاستثمار سياسياً عندما تقتضي الظروف.

لكن لا يمكن إغلاق الباب أمام أي احتمال في اللعبة السياسية، إذ في حال لم يكن هجوم باسيل مرحلي ينتهي مفعوله بعد فترة قصيرة، باعتبار أن رئيس التيار يرى أن التبريد مع القوات استفاد منه الأخير، ويريد العودة إلى التسخين، حينها سيكون المتضرر الأكبر "الوطني الحرّ"، إذ لم يعد بإمكان باسيل إخراج الحزب، أو حتى القيام بهذا الأمر مع أية قوة أخرى، والدليل تصريحاته الأخيرة التي انعكست سلباً عليه شعبياً وسياسياً، في ظلّ دور التهجم والاستعلاء الذي اتبعه.

يجيز البعض تسمية التفاهم بتحالف الضرورة، والأمر منطقي، لكن تبقى القاعدة الأهم لإبقاء التشنجات ضمن حدود معيّنة، والتمسّك بعدم العودة إلى القطيعة التي ستكون نتائجها غير مرجوّة، عندما يعترف ويتجاوز باسيل فكرة أن القوى المسيحية الأخرى لا تدور في فلكه، بل أصبح حجمها ممثلاً.