نفذ موظفو المستشفيات الحكومية اعتصاما أمام مدخل وزارة الصحة في بئر حسن، للمطالبة بإقرار حقوقهم في سلسلة الرتب والرواتب بعد تسعة أشهر من إقرار السلسلة في مجلس النواب وعدم حصولهم عليها، وقطعوا الطريق العام أمام الوزارة لفترة محدودة لتسليط الضوء على مطالبهم الأمر الذي تسبب بزحمة سير خانقة.

ثم انتقل المعتصمون إلى مبنى الضريبة على القيمة المضافة التابع لوزارة المالية حيث كرروا قطع الطريق.

وأوضح عضو هيئة التنسيق في لجنة المستشفيات الحكومية نعمة الله العطار أن "الموظفين طالبوا رئيسة المحاسبة العامة في وزارة المالية بمتابعة ملف جداول السلسلة عملا بتوجيهات كل من وزيري الوصاية وزير الصحة ووزير المالية لإنهاء هذا الملف بالسرعة المطلوبة قبل انتهاء ولاية الحكومة، علما ان الموظفين كانوا استحصلوا على موافقة مبدئية على السلسلة من مجلس الوزراء ومجلس الخدمة المدنية ومجلس شورى الدولة".

وأكد "عدم التراجع عن الإضراب المفتوح إلى حين الحصول على الحقوق المشروعة أسوة بسائر المؤسسات العامة"، لافتا إلى أن "موظفي المستشفيات الحكومية كانوا قد حصلوا على وعد من رئيس الحكومة خلال لقائهم معه في آذار الماضي بإنجاز هذا الملف خلال فترة اسبوعين، إلا ان هذه المهلة انقضت دون تحقيق المطالب".

من جهته، اعلنت نقابة الممرضات والممرضين في بيان اليوم، انه "رغم الوعود المتكررة ورغم إقرار السلطة النصوص القانونية الخاصة بحقوق جميع العاملين في المستشفيات الحكومية ولا سيما الممرضات والممرضين، ما زالت المماطلة تعيق تنفيذ ما اتفق عليه تحت حجج وذرائع لا تشكل أي مبرر للحالة التي وصلنا إليها. وهذا الأمر يشكل انتكاسة أخرى للمطالبين بحقوقهم خاصة بعد أن استبشروا خيرا في الفترة الماضية عندما صدرت القرارات اللازمة لتكريس المطالب المحقة لشريحة كبيرة من العاملين في القطاع الاستشفائي الحكومي".

واكدت النقابة "وقوفها الدائم الى جانب العاملين في المهنة لأن تصحيح رواتبهم أصبح أمرا طارئا واستثنائيا في ظل الظروف الصعبة التي يعانيها القطاع الصحي، الخاص والعام، والتداعيات السلبية التي تتركها، مما يستوجب على المسؤولين وضع قطاع التمريض في سلم أولوياتهم والابتعاد عن المماطلة التي من الممكن أن تطيح بجميع الوعود وتصبح الأزمة مفتوحة وتؤدي الى شلل أكيد وحرمان قسم كبير من المرضى من حقهم بالإستشفاء والعناية".