"ليبانون ديبايت" - نهلا ناصر الدين

يتميز المجلس النيابي المنتخب بحضور لافت غير مسبوق لرجال الأعمال الصناعيين، الذين لهم خبرتهم الطويلة في المجال الاقتصادي، وأبرزهم النواب المنتخبون نعمة افرام، ميشال ضاهر، شوقي الدكاش، فؤاد مخزومي، زياد الحواط، ابراهيم عازار، بالإضافة لاستمرار وجود رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي.

لكن يقول أحدهم إن وجود هؤلاء كان على حساب خروج مشرعين أساسيين من المجلس، ما قد يؤثر سلباً على الدور التشريعي للبرلمان المنتخب، وأبرزهم بطرس حرب، نقولا فتوش، غسان مخيبر، محمد قباني، نعمة الله أبي نصر، وعاطف مجدلاني.

وفي هذا السياق، يؤكد النائب المنتخب إيلي الفرزلي (وهو أحد كبار المشرعين) في حديثه لـ"ليبانون ديبايت" أن المشرع ليس هو فقط حامل شهادة الحقوق "بل من الممكن أن يكون مشرعًا وإن كان ينتمي لاختصاصات مختلفة".

ويرى الفرزلي أن المجلس الجديد "مليء بالكفاءات، من مهندسين لأطباء إلى جانب اختصاصات أخرى، وإن كان تعاطي المحامين بالمسألة التشريعية يمكن أن يكون أسهل، ولكن هذا لا يعني أنه من غير الممكن تأمين المسألة التشريعية في المجلس، فكل نائب لأي اختصاص انتمى يمكن أن يكون مشرعاً في مجاله ويمكنه الاعتماد على مستشارين محامين لصياغة القوانين".

وعن ارتفاع عدد المتمولين ورجال الأعمال في المجلس وتأثير هذا الحضور على العملية التشريعية يقول الفرزلي "لم ندرس القصة بعد، والتجربة في اللجان النيابية من الممكن أن تبين إن كانت المصلحة التشريعية متأثرة أم لا".

أما أهل الاقتصاد، يعولون على وجود هؤلاء (رجال الأعمال) في المجلس، ويؤكد الخبير الاقتصادي غازي وزني في حديثه لـ"ليبانون ديبايت" أن "وجود الصناعيين في المجلس نقطة إيجابية للاقتصاد الذي يمرّ بمرحلة صعبة جداً، لا سيما أن معظمهم لديه تجربة ناجحة في هذا المجال، ما يمكّنهم من إعطاء رؤيتهم الاقتصادية ولعب دور إنقاذي للاقتصاد، والمساهمة في كيفية تحريك القطاع الصناعي الذي يعاني من أزمات جدية، وهو من القطاعات الإنتاجية التي يفترض أن تكون الركيزة الأساسية في المستقبل لأنها تخلق فرص عمل".

ويرى وزني أن وجودهم ضروري خصوصاً في المرحلة المقبلة و"إذا نظرنا لمؤتمر سيدر نلحظ أن القطاع الخاص أساسي فيه، وأكثر من 35 في المئة من مشاريع سيدر تقوم على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ولذلك يمكن أن يكون وجودهم عامل مساعد لهذه المشاريع".

ولكن يفترض أن يلعبوا هذا الدور ضمن عملية شفافة وواضحة بعيداً عن الفساد والسمسرات، وأن يسخروا خبرتهم في القطاع الخاص للمصلحة العامة لا لمصلحة الأفراد والقطاع الخاص.

وفي الوقت عينه، يلفت الخبير الاقتصادي إلى ضرورة الدور التشريعي الاقتصادي، من سن قوانين تحفز النمو الاقتصادي والاستثمارات، بالإضافة لتعديل القوانين التجارية البالية الموجودة منذ الخمسينات والستينات لتواكب التطور، وضرورة الدور الرقابي ومكافحة الهدر والفساد للنهوض فعلاً بالاقتصاد.