اعتصم مستخدمو ومتعاقدو واجراء المستشفيات الحكومية، على الطريق المؤدي الى القصر الجمهوري في بعبدا العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم، تزامنا مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء، للمطالبة بإقرار سلسلة الرتب والرواتب، بدعوة من الهيئة التأسيسية لنقابة عاملي المستشفيات الحكومية في لبنان في ظل مواكبة أمنية من الحرس الجمهوري وقوى الامن الداخلي.

وحصل تلاسن بين المعتصمين مع عناصر من الحرس الجمهوري في محاولة من المعتصمين لقطع الطريق المؤدي الى القصر الجمهوري في بعبدا لكن القوى الامنية منعت ذلك.

ووصلت فرقة كبيرة من عناصر مكافحة الشغب وإقامت حاجز لمنع المتظاهرين من قطع الطريق المؤدي الى القصر وقد حصل تدافع بين الجانبين.

وفي حين ارتفعت الأصوات مطالبة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بتحقيق المطالب وإقرار سلسلة الرتب والرواتب، أغمي على احد المتظاهرين.

ولاحقاً، أنهى المعتصمون اعتصامهم، وقرروا متابعة التحرك غدا والذهاب الى تصعيد أكبر وإقفال أبواب المستشفيات الحكومية أمام المرضى، وحتى امام الحالات الطارئة، حتى تحقيق المطالب والحصول على سلسلة الرتب والرواتب.

وواكب رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر المعتصمين، والقى كلمة اكد فيها "ان التعرض للمتظاهرين الذين يطالبون بحقوقهم امر غير مقبول". وقال:"القوى الامنية هم اخوة لنا، ونحن نزلنا منذ مدة الى الشارع للمطالبة بحقوقهم بالنسبة الى سلسة الرتب والرواتب، وقد حصلوا عليها. واليوم لدينا على طاولة مجلس الوزراء حقوق العاملين بمصالح المياه، وشبه انتهت".

واضاف ان المعتصمين اليوم جاهزون لكل حوار. ونحن نؤكد أن الحوار هو السبيل الوحيد للحل. كما ان التظاهرات هي شكل من اشكال الاحتجاج ورفع الصوت ومن اشكال الوصول الى حوار، ولذا يجب ان لا نتصدى للتظاهرات ويجب ان نتعاون جميعا لانتاج حل مع وزيري الصحة العامة والمال، ولا بد لي من ان أتوجه الى فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ولمجلس الوزراء مجتمعا لوضع حد لمعاناة العاملين والموظفين في المستشفيات الحكومية، وكما حصل في ملفي والكهرباء والمياه يجب ان ننتهي من هذا الملف. انها دعوة للوزراء المعنيين ولمجلس الوزراء اليوم مجتمعا ان ننتهي من هذا الواقع الاليم وان يعود العاملون والموظفون الى عملهم لتلبية الحالات الطبية الطارئة".

ونوه "بجهود جميع العاملين في المستشفيات الحكومية الذين يعملون من دون توقف"، وقال: "يجب ان يصلوا الى نتيجة بعدما أخذ هذا الموضوع تسعة أشهر من الجدال، خصوصا واننا في اخر جلسة لمجلس الوزراء الذي عليه ان يكون السلطة الفصل واعطاء حل نهائي لهذا الواقع الاليم".