أقر مجلس الوزراء بند الكهرباء المتعلق بإنتاج الطاقة من الرياح وبند الاملاك البحرية في الزوق وبند الاملاك البحرية في الشوف، كما أرجأ بند الأملاك البحرية في الضبية - زوق الخراب لأسباب تقنية.

وأعلن وزير الطاقة سيزار أبي خليل بعد جلسة الحكومة أنه أطلع مجلس الوزراء على طلبه من هيئة ادارة قطاع البترول المباشرة بالتحضيرات لاجراء دورة التراخيص الثانية، لافتا الى انه من المرتقب إطلاق الدورة أواخر 2018.

وأضاف أن إطلاق دورة التراخيص الثانية هو قرار مهم واستراتيجي لتعلم الشركات أن لبنان قادم على هذا الاستحقاق لتحضير الموارد البشرية والمالية اللازمة، قائلا "قد طلب مني مجلس الوزراء الاستمرار في التحضيرات وقدمت هيئة إدارة قطاع البترول جدولاً زمنياً سنرفعه إلى مجلس الوزراء في الجلسة المقبلة لإقراره".