"ليبانون ديبايت" - ريتا الجمّال:

مرحلة عدّ الأصوات التفضيليّة والأحجام الشعبيّة والمقاعد النيابيّة انتهت، لينطلق اعتباراً من يوم الاثنين المقبل، العدّاد الحزبيّ ــ الوزاريّ، لاحتساب الحقائب التي ينالها كلّ فريق، والأيّام التي "ستصرفها" القوى السياسيّة قبل الإعلان عن ولادة الحكومة الجديدة.

وفي الوقت الذي يكتسب فيه المرشّحون الفائزون في انتخابات السّادس من أيّار صفة النائب الرسميّة، تُنتزع الصلاحيّات من الوزراء الحاليّين مع دخول حكومة الرئيس سعد الحريري مرحلة تصريف الأعمال. يرافقه أجواء ضبابيّة حيناً يفرضها تمسّك كلّ فريق بشروطه ومطالبه وحصصه، وصافية في أحيان أخرى نظراً لوجود قناعة لدى جميع الأفرقاء بضرورة الإسراع في تأليف الحكومة، في ظلّ تكدّس الملفّات الحياتية والاقتصادية والاجتماعية التي لا تحتمل ايّ تأجيل.

مرجع دستوري حذّر من اطالة أمد حكومة تصريف الأعمال خصوصاً أنّ تجارب لبنان السّابقة كفيلة بإظهار التداعيات والانعكاسات السلبيّة للتباطؤ والتقصير في إتمام هذا الإستحقاق، اذ يفقد مجلس الوزراء كل صلاحيّاته بمجرّد اعتباره مستقيلاً، لينحصر دوره في تسيير الأعمال الإدارية العادية بمفهومها الضيّق.

ولفت الى أنّ لبنان يتعاطى بالاستحقاقات عملاً بالاستثناءات والاجتهادات، ومنطق "الرتوش التجميليّ"، أكثر من تطبيق النصوص والالتزام بالمواد الدستوريّة، اذ إنّ المادة 64 من الدستور اللبنانيّ تنصّ بشكل واضح وصريح على أنّ "حكومة تصريف الأعمال لا تمارس صلاحيّاتها قبل نيل الثقة، ولا بعد استقالتها أو اعتبارها مستقيلة الّا بالمعنى الضيق لتصريف الأعمال. كما لا يحقّ لها ان تجتمع طوال هذه الفترة الّا في حالات الطوارئ لاتخاذ قرارات استثنائيّة.

المبدأ الذي فرض حالة تصريف الأعمال للحدّ من صلاحيّات الوزراء الذين يصبحون خارج رقابة السّلطة التشريعيّة عند استقالة الحكومة او اعتبارها بحكم المستقيلة لم يُحدّد في المقابل المعيار الواجب اتّخاذه للتفريق بين ما يدخل في اطار تصريف الأعمال وما يخرج عنه، تاركاً الأجل غير مُسمّى لإنهاء هذه المرحلة. الأمر الذي فتح الباب امام التحايل والاستغلال والتمرير عملاً بحجّة الاستمراريّة وضرورة تسيير المرفق العامّ.

مفهوم تصريف الأعمال حُدّد للمرة الأولى في قرار مجلس الشورى اللبناني الرقم 614 في 17 كانون الأول 1969 المستوحى من اجتهاد مجلس الشورى الفرنسيّ. ونصّ على أنّه "تجنّباً للأخطار والمحاذير التي تنشأ عن الفراغ في الحكم بسبب إقالة الحكومة أو استقالتها، جرى العرف الدستوري على أن يكلّف رئيس الجمهورية الوزارة المستقيلة البقاء في الحكم إلى أن تتألف الوزارة الجديدة، ويحدّد نطاق أعمالها بما يسمّى تصريف الأعمال العادية".

وحصر الأعمال الإداريّة اليوميّة بتلك التي يعود اتمامها الى الهيئات الإدارية، ويتعلق إجراؤها في الغالب بموافقة هذه الهيئات، كتعيين موظفين ونقلهم وتصريف الأعمال الفردية التي لا يمارس عليها الوزراء سوى إشراف محدود.

أما الأعمال التصرّفية التي تخرج عن نطاق الأعمال العاديّة، فاعتبرت تلك التي ترمي إلى إحداث أعباء جديدة أو التصرّف باعتمادات مهمة، أو إدخال تغيير جوهري على سير المصالح العامة وأوضاع البلاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية تحت طائلة المسؤولية الوزارية.

وبعدها كثرت الاجتهادات والاستثناءات، وحتّم التأخّر المستمرّ في تشكيل الحكومة اصدار تعاميم من قبل رئيسها حول الضوابط التي يتوجب على الوزراء احترامها في ظل تصريف الأعمال، كالتي صدرت عن رئيس الحكومة السابق تمام سلام، ولا سيّما أنّ هذه الفترة تفتح "شهيّة" الكثيرين على محاولة تمرير الملفّات باسم القرارات الملحّة.

ورأى المرجع أنّ "تصريف الأعمال هو بحدّ ذاته مبدأ دستوريّ ضروري وسط غياب محاسبة ومساءلة السّلطة التنفيذيّة من زميلتها التشريعيّة. بيد أنّ أخطر ما فيه هو عدم تحديد مهلة زمنيّة لانهاء هذه الحالة وولادة الحكومة، لأنّ تركها تبعاً للقول "لا معلقة ولا مطلقة" يُعطّل مرافق الدولة، وعمل المؤسّسات ومسارها الطبيعيّ، ويُعلّق البت بمشاريع مصيريّة لا تحتمل اي تأجيل ولا التسرّع باتخاذها في الوقت نفسه".

وأشار المرجع الى أنّ "الأجواء الايجابيّة تنذر بسرعة تأليف الحكومة الحالية، الا أنّ التجارب السابقة لا تُبشّر بالخير. وكلّنا يذكر أطول أزمة وزاريّة حصلت عام 1969، يومها استمرّت حكومة الرئيس الأسبق رشيد كرامي أكثر من سبعة أشهر في تصريف الأعمال، فتمثّلت بها حكومات أخرى متعاقبة، ترأسها الرؤساء فؤاد السنيورة، ونجيب ميقاتي وسعد الحريري وتمام سلام، وسارت على درب الاشهر الخمسة وما فوق".

وتمنّى على "المسؤولين كسر هذا العداد، وتحقيق رقم قياسيّ لناحية السرعة في التأليف، كي لا يتخطّى مهلة الشهر التي تبقى في الاطار الطبيعي والصحي للحياة السياسية اللبنانية".