"ليبانون ديبايت"
بعدما بات واضحاً ان اعتماد مبدأ فصل النيابة عن الوزارة كعرف سياسي غير مسند على مادة قانونية بات من الماضي نظراً لوجود نية لدى أكثر من جهة لعدم اعتماده، واللافت ان كل جهة تركن الى اسباب وفرتها أخرى من أجل تبرير عدم سيرها بهذا العرف.
وتقول أوساط سياسية، أنه وفي ظل سقوط مبدأ فصل الوزارة عن النيابة، تقدم مبدأ المداورة بين الحقائب خطوة الى الأمام ليصبح هو العرف الجديد الذي سيدور حوله اللغط والصراع خلال الفترة القادمة.
|