دعت نقابة عاملي المستشفيات الحكومية، خلال إجتماع طارىء بحضور رئيس نقابة الشمال أحمد طالب وممثلي مختلف المحافظات، مستخدمي ومتعاقدي وأجراء كافة المستشفيات الحكومية، من كافة الكوادر التمريضية والطبية والفنية والتقنية والإدارية، للانتفاض على الواقع الحالي وعلى الضغوطات التي تمارسها بعض الإدارات، من كافة المحافظات، للتجمع والإعتصام عند العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم غد الإثنين في مكان انعقاد جلسة مجلس الوزراء.

واعتبر المجتمعون في بيان "أن الآليات المطروحة من قبل موظفي وزارة المالية لا يمكن تطبيقها، وهي غير قانونية وقابلة للطعون، وهي تنسف أسس المراسيم التي قامت عليها أنظمة المستشفيات الحكومية والفئات والرتب، فكأنه بات مطلوب منا التواطؤ لتحضير جداول تخفض من حقوق الموظفين بدلا من إنصافهم".

وجددوا رفضهم "عدم إنصاف كافة المستخدمين والمتعاقدين والأجراء"، مضيفين "لن نسمح بأن نكون شاهد زور أو شريك في أية مؤامرة كانت ولا تزال تحاك ضد المستشفيات الحكومية، ومتمسكون بالجداول التي سبق أن حضروها بالتعاون مع وزارة الصحة العامة، وتبنتها مجالس إدارات المستشفيات وصدرت عنها بشكل رسمي باتجاه وزارة الصحة العامة بكتب رسمية، وحصلت على الموافقة المبدئية من معالي وزير المال، ومجلس الوزراء، ورصدت لها الإعتمادات اللازمة لتغطية كلفتها في الموازنة العامة، ولم يعترض عليها مجلس الخدمة المدنية ولا مجلس شورى الدولة، وهي جاهزة لإقرارها بشكل كامل ونهائي بمراسيم تصدر عن مجلس الوزراء في أقرب جلسة يعقدها".

واعلنوا "تعليق كل أشكال التفاوض التي باتت تشكل إستنزافا واضحا ومضيعة للوقت"، داعين وزارة الصحة "لدعمنا والتشبث بالجداول الصادرة عنها".