ميشال قنبور، ناشر موقع ليبانون ديبايت

يحدثني الرجل الستيني أنه استرزق بـ 2600 دولار من الانتخابات النيابية، حيث تقاضى 1600 دولار من اشخاص عرفوا عن أنفسهم أنهم من حملة النائب زياد الحواط وتقاضى ايضاً 1000 دولار من اشخاص عرفوا عن أنفسهم انهم من حملة المرشح فارس سعيد ولكنه في النهاية حكم ضميره وانتخب النائب سيمون أبي رميا لقناعة لديه بدعم العهد ورئيسه.

هذا في جبيل، أما في زحلة وبسحر ساحر تمكن المرشح ميشال ضاهر من الحصول على ما يقارب الـ 4000 صوت سني ليفوز بتمثيل عاصمة الكثلكة زحلة، وما زال حتى الساعة يدور سؤال لا جواب له، لماذا هذا الغرام السني بميشال ضاهر وما هي دوافعه وأسبابه؟ وهل للمال الانتخابي دور في هذا الاقتراع المفاجئ الذي كاد يسقط مرشح تيار المستقبل وأدى الى اقالة منسقية الدائرة؟ جميعها اسئلة مشروعة وبخاصة انه لا مجال للتشكيك بالرقم الذي حاز عليه، فلقد قام "ليبانون ديبايت" بالتدقيق بالأرقام التي حصل عليها الضاهرفي الأقلام السنية أو في الأقلام ذات الغالبية السنية في بلدات سعدنايل، قب الياس، الدلهمية، مجدل عنجر، شهابية الفاعور وبرالياس وغيرها.

وبالانتقال الى الصرف الاعلامي والاعلاني، هل يجرؤ نواب امثال نعمة افرام وشامل روكز وروجيه عازار وفريد البستاني واخرون على الكشف امام الرأي العام عن الاموال التي انفقت على اللوحات الاعلانية والبرامج الاعلامية المدفوعة التي بمفردها كافية للوصول الى سقف الانفاق المسموح به، كما يشير خبراء.

ولتأمين مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين، وضع المشرع سقف متحرك للإنفاق الانتخابي يعتمد بشكل أساسي على عدد الناخبين في الدائرة كي لا يفسد عنصر المال العملية الانتخابية ويسلب حرية الناخب عبر الرشوة المباشرة او من خلال الاعلام والاعلان.

وكون الانتخابات النيابية مفصل اساسي في مسار ومصير الاوطان وهي عملية تعيد تكوين المشهد السياسي برمته، فغياب الدولة وأجهزتها الأمنية وهيئة الاشراف على الانتخابات عن جريمة تخطي السقوف المالية يترك علامات استفهام ترسم حول شرعية المجلس النيابي والحكومة لاحقاً.

سرقة مصرف تحرك اجهزة الامن وخلال ساعات يكون الجناة خلف القضبان اما سرقة إرادة الناس التي هي فعل أخطر بكثير تبقى دون متابعة ومحاسبة.

هنيئا لنا الانتقال من مجلس نيابي ممدد لنفسه الى مجلس نيابي غير شرعي يمثل الحسابات المصرفية لا صناديق الاقتراع ولا يقيم وزناً للإرادة الحقيقية للناخب.

وكي لا نغرق في الاوهام، لن تكون في لبنان انتخابات تعكس التمثيل الصحيح ما لم يقم قضاء مستقل ونزيه وعادل يردع الطبقة السياسية من الامعان في سلب إرادة الناس واحتقار القانون.